مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ را فراموش نکرده اند که بار دیگر این کالای تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه‌های «عدالت» و «خانواده» که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.
ر طرح موسوم به «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» که ارث مجلس قبلی است، قرار است سهمیه بنزین از «خودرو» به افراد منتقل شود. حامیان این طرح بیان می‌کنند که «سهمیه خودرو» فقط به جیب صاحبان خودرو واریز می‌شود و 50 درصد از افراد جامعه که صاحب خودرو نیستند، از آن محروم می‌شوند و این در تضاد با عدالت اجتماعی است؛ چراکه هر نوع یارانه‌ای برای بازتوزیع ثروت به نفع اقشار مستضعف برقرار می‌شود، ولی در وضعیت فعلی، این یارانه به جیب قشر مرفه یا طبقه متوسط واریز می‌شود و مستضعفین از آن بهره‌ای ندارند، پس باید طرحی نو درانداخت و با تغییر سهمیه بنزین از «خودرو» به «افراد»، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت.
در وهله اول، این استدلال به‌نظر منطقی است و باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر باتوجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور موشکافانه به این طرح نگاه کنیم، ضعف‌های آن را در‌می‌یابیم. در ادامه این ضعف‌ها را باهم بررسی خواهیم کرد:
ابهام در قیمت بنزین: طبق این طرح، در ابتدای هر ماه به هر شهروند ایرانی سی لیتر بنزین با قیمت سال 97 اختصاص داده می‌شود. هر شهروند ایرانی حق دارد سهمیه بنزین ماهانه خود را مصرف کند، به دیگری بفروشد یا در پایان دوره به دولت بازگرداند و معادل ریالی آن را از دولت بگیرد. ضمن اینکه اگر فردی بخواهد بیشتر از سهمیه ماهانه، بنزین مصرف کند و این مصرف مازاد بر سهمیه را از دولت بگیرد، باید هزینه‌ای معادل نوددرصد قیمت فوب خلیج‌فارس را بپردازد. معادل ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس طبق معادله زیر محاسبه می‌شود:
دلار*فوب قیمت100=فوب قیمت ریالی معادل
طبق این معادله، قیمت داخلی به دو متغیر «قیمت دلار» و «قیمت فوب خلیج‌فارس» وابسته است که هیجکدام ثبات ندارند؛ یعنی هم قیمت دلار به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و هم قیمت فوب خلیج‌فارس تابعی از قیمت جهانی نفت است که با تغییر آن، قیمت بنزین هم تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین عادی بیست سِنت و برای بنزین سوپر 25 سنت است که اگر در معادله فوق جای‌گذاری کنیم، با فرض دلار 20000 تومانی، خواهیم داشت:
20000*20100=4000 :عادی بنزین داخلی قیمت
20000*25100=5000:سوپر بنزین داخلی قیمت
نوددرصد قیمت‌های بالا برابر است با 3600 (بنزین عادی) و 4500 (بنزین سوپر)؛ یعنی سقف قیمت داخلی –با فرض ثبات قیمت دلار و قیمت جهانی نفت- با این دو عدد برابر است؛ اما اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یابد، و همچنین اگر قیمت جهانی نفت بالا برود، سقف قیمت داخلی بنزین نیز افزایش خواهد یافت؛ مثلا با افزایش قیمت جهانی نفت به 64 دلار (طبق پیش‌بینی‌های بازارهای مالی)، قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز به 38 سِنت می‌رسد که در این‌صورت قیمت سقف بنزین عادی به 6840 تومان افزایش خواهد یافت. فرمول قیمت‌گذاری در این طرح واضح است، اما قیمت سوخت مبهم است؛ به‌عبارت دیگر، حداقل قیمت همان قیمت سال 97 است و سقف آن به قیمت دلار و فوب خلیج‌فارس بستگی دارد. هزینه مصرف‌کننده تا سقف سی لیتر مشخص است؛ اما پس‌از آن تابعی از قوانین بازار آزاد (با احتساب سقف قیمتی دولت) است. استفاده از قوانین بازار آزاد برای محاسبه قیمت، بد نیست؛ اما وقتی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تعرفه‌های گمرکی و بسیاری دیگر از متغیرهای قیمتی کشور با مصوبه دولتی تعیین می‌شوند، واگذاری تعیین قیمت این فرآورده به بازار آزاد عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.
البته قیمت‌های بالا، بدون درنظر گرفتن مالیات سوخت، هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های سربار محاسبه شده‌اند.
تقویت یا تضعیف مستضعفین:
طبق گفته‌های حامیان این طرح، پس‌از اجرای آن، دولت حق ندارد قیمت حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس‌های خصوصی درون‌شهری از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند. با اجرای این طرح، هزینه‌های این اقشار بالا می‌رود، ولی درآمد آنان لزوما به‌میزان هزینه‌های آنان زیاد نمی‌شود و درمجموع وضعیت اقتصادی آنان به‌احتمال زیاد، بدتر خواهد شد. البته اگر قبول کنیم که دولت بتواند مانع افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی بشود. طبق تجربه و پس‌از مدت کوتاهی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. چرا ما قوانینی وضع می‌کنیم که می‌دانیم اجرائی نیستند؟ آیا طرحی که عقلانیت ندارد، می‌تواند عدالت را تحقق بخشد؟
نکته دیگر آنکه مجموع سهمیه بنزینی همه شهروندان، از مجموع بنزین مصرفی کشور در یک ماه کمتر است؛ یعنی با اجرای این طرح، هزینه بنزین همه مردم افزایش می‌یابد که به‌تبع آن تورم کشور نیز بالا خواهد رفت که به‌معنای کاهش رفاه اقشار ضعیف است.
تحقق عدالت یا چاه ویل برجامی دیگر: این طرح صرفا در ابعاد مالی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد سیاسی نیز خواهد داشت. همان‌طور که بیان شد، طبق این طرح، قیمت داخلی تابعی از قیمت دلار است. افزایش قیمت دلار، سقف قیمت سوخت را افزایش می‌دهد. وابستگی قیمت سوخت به قیمت دلار، در چند ماه آینده می‌تواند مسیر تحمیل برجامی دیگر به کشور را باز کند. درواقع، این طرح، قیمت بنزین را به سفره مردم گره می‌زند و راه را برای رفتارهای پوپولیستی حامیان برجام باز می‌کند تا بار دیگر با طرح شعارهای عوام‌فریب، یکی دیگر از ابزارهای قدرت ملی را درقبال «تقریبا» هیچ بفروشند. وقتی قیمت بنزین تابعی از قیمت دلار باشد، طرح شعار توخالی ولی خوش‌آب‌ورنگ «مذاکره برای بهبود اقتصاد» کاملا محتمل است و حامیان برجام که روزگاری مدعی ارقام 300 میلیون یورویی بودند، دوباره دروغ‌های مشابهی پمپاژ می‌کنند تا شاید بتوانند در عرصه رقابت ریاست‌جمهوری پیروز شوند و دوباره وضعیت اقتصاد کشور را به خودکار رئیس‌جمهور «شیطان بزرگ» گره بزنند؛ دوباره تورم‌های کمرشکن را به مردم تحمیل کنند؛ دوباره قیمت دلار را به بیش از پنج برابر افزایش دهند و دوباره فاصله غنی و فقیر را افزایش دهند.
البته شاید چنین به‌نظر برسد که افزایش قیمت سوخت در وهله اول درآمد فروشنده بنزین را افزایش می‌دهد؛ اما افزایش قیمت ، اگر فقط در یک مرحله، درآمد فروشنده را افزایش دهد، اما اثر تورمی آن در چند مرحله خود را نشان می‌دهد و درمجموع هزینه فروشنده بنزین را هم از درآمدش بیشتر خواهد کرد.