بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده و نظرات کارشناسان، نظام پرداختی یارانه‌ها به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و این موضوع باعث شده است که به صورت نسبی اقشار ضعیف جامعه سهم کمتری از منافع یارانه‌ها را کسب کنند. همچنین روند فعلی پرداخت یارانه به نحوی شکل گرفته است که اتلاف منابع انرژی و بهره‌وری پایین را به دنبال داشته است. در نتیجه محور هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهمترین محور‌های طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود. در این راستا کمیته کاری هدفمند کردن یارانه‌ها با مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تیرماه سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرده و به منظور مطالعه و ارائه بسته سیاستی جهت اصلاح توزیع یارانه‌ها کارگروه کارشناسی به شرح زیر تشکیل می‌گردد.
1. کارگروه محاسبه یارانه حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها با مسئولیت وزارت نفت
2. کارگروه بررسی آثار اصلاح نظام پرداخت یارانه بر فعالیت‌های اقتصادی با مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
5. کارگروه روش‌های بازتوزیع با مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی
همانگونه که اشاره شد مسئولیت کارگروه محاسبه یارانه حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها به عهده وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا طی ۳ جلسه و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، راه ترابری، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت رفاه و تامین اجتماعی یارانه حامل‌های انرژی محاسبه و نتایج در کمیته هدفمند کردن یارانه‌های ارائه می‌شود. پس از برگزاری جلسات کارشناسی در کارگروه محاسبه یارانه حامل‌های انرژی و مطالعات لازم در ۴ حوزه اصلی نظام شناسی، روش اصلاح قیمت، تحلیل آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر خانوار، بنگاه و دولت و تعیین روش بازپرداخت، نهایتاً لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مهرماه سال ۱۳۸۷ تدوین شد؛ اما به دلیل اطمینان از جامعیت آن و اخذ نظرات کارشناسی، یک ماه بعد به کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی مجلس شورای اسلامی بطور غیررسمی ارائه و پس از اطلاع‌رسانی در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تصویب فوریت مجلس، کمیسیون ویژه لایحه را به تمامی کمیسیون‌های تخصصی ارائه نمود. این لایحه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و برای اجرایی نمودن آن اتخاذ تصمیم گردید.
بازخوانی تصمیم اشتباه زنگنه در حذف کارت سوخت در سال ۹۴
هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی به عنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها، منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال ۸۶ آغاز گردید. از آثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می‌توان به جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد–هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شدن طرح‌های تامین انرژِی ار منابع تجدیدپذیر برشمرد.
متاسفانه دولت فعلی بر خلاف سیاست‌های هدفمندی یارانه، اقدام به تک نرخی کردن بنزین کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیئت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد». این درحالی است که برخلاف اظهارات وزیر نفت رشد مصرف به ۱۰ درصد رسیده بود و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی حتی از ۱۰ درصد نیز فراتر رفته بود (به عنوان مثال رشد مصرف از آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/۱۰ درصد، کردستان ۱۷ درصد، آذربایجان غربی ۱۵ درصد، خوزستان ۱۲ درصد، گلستان ۱۶ درصد، هرمزگان ۱۰ درصد و. شده بود).
سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، تحریم بنزین را از کارایی انداخت
از مهمترین اهداف اجرای این طرح، کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بود. مصرف بنزین در سال ۸۵، به مقدار روزانه ۶/۷۳ میلیون لیتر، و واردات نیز ۵/۲۷ میلیون لیتر (۳۷ درصد تقاضا) رسیده بود که پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال ۸۶، به حدود ۱۹ میلیون لیتر کاهش یافت. چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۸۵ ادامه می‌یافت، نیاز به بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸/۱۵۸ میلیون لیتر در روز می‌رسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال ۹۴ به ترتیب ۵/۷۰ و ۱۰ میلیون لیتر بود. مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب گردید و در نتیجه تحریم بنزین نیز از کارایی افتاد.
در همین راستا جلیل سالاری؛ قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به رشد مصرف بنزین با حذف سهمیه‌بندی بنزین گفت: «پس از حذف ظاهری طرح سهمیه‌بندی بنزین، براساس آمار‌ها هرچند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد اندکی در حدود ۱ درصد را تجربه کرده است، اما متوسط مصرف بنزین درپایان فصل تابستان (شهریورماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه ۱/۶ درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز (اذرماه) سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰.۵ درصد رسیده است».
وی در ادامه اظهار داشت: «اجرای طرح کارت سوخت، علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان آلاینده‌های ناشی از آن، انگیزۀ استفاده از CNG را به عنوان سوخت جایگزین بنزین افزایش داد و موجب کند شدن رشد آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها گردید. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودرو‌های سواری را CNG تأمین می‌کند که معادل مصرف ۲۰ تا ۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز است».
کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را برعهده داشت که با حذف آن سیستم پایش سامانه عملا غیر فعال گردید. این اقدام باعث شد تا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ میانگین رشد مصرف بنزین به بیش از ۱۰ درصد برسد و در شش ماهه اول سال ۹۸ میانگین مصرف از ۹۷ میلیون لیتر در روز پیشی گرفته و علیرغم بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس آن هم با کیفیت تولید بنزین معمولی، مصرف نسبت به تولید پیشی بگیرد و وزارت نفت برخلاف شعار قبل با تحمیل هزینه‌های مالی و اجتماعی بالا به عقب برگردد.