مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور، به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافته است.
اما آمار گویاتر این است که نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است. این عدد خیلی اهمیت دارد. در نهایت، نرخ تورم سالانه یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل که دیروز سازمان آمار عنوان کرد، مهم است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوار‌های کشور به ۴٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این عدد دو رقمی خیلی بالاست و تورم را با این عدد می‌شناسند.
به‌طور محسوس، نرخ تورم ماهانه طی ماه‌های قبل از آذر ماه، روند نزولی به‌خود گرفته بود، ثبات در بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی، تامین کالا‌ها و اجازه مدیریت شده افزایش قیمت‌ها، از جمله عوامل روند نزولی نرخ تورم ماهانه تا قبل از آبان بوده است، اما از آذر ماه این روند مجدداً تغییر مسیر داده است.
به‌نظر می‌رسد که نرخ تورم در آذر ماه محصول چند اتفاق عینی و ساده و انکارناپذیر است. اول اینکه در آبان ماه قیمت یک حامل سوختی مهم به‌نام بنزین افزایش یافته است. این تصمیم باعث تحریک انتظارات تورمی در بخش‌های عرضه و تقاضای اقتصاد شده است، دومین عامل، افزایش نرخ ارز بویژه سیگنال‌های دلاری دراقتصاد کشور در آذر ماه است که خود باعث تحریک تورم انتظاری و تمایل مجدد به خرید ارز شده است. افزایش غیرمنتظره نرخ ارز، به طوری بود که دلار در دامنه ۱۴ هزار تومان هم قرار گرفت، اما مجدداً کاهش یافت.
عاملی که دور از نگاه بانک مرکزی هم نبوده است. عامل سوم، انتقال انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت بنزین به بازار ارز و همچنین اثر معکوس یا رفت وبرگشتی آن به بازار ارز است. عامل دیگری که می‌تواند باعث تغییر مسیر قیمت‌ها شده باشد، تحلیل آزاد وبرداشت سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی از ارقام بودجه سال ۹۹ محسوب شود. تحریک و تمایل به سفته بازی؛ حس مشهود و مخربی است که در آذر ماه مجدداً زنده شده، اما به نظر می‌رسد با ثبات بازار ارز می‌توان آن را کنترل کرد.
افزون براینها، براساس یک رسم نانوشته همواره نرخ تورم در ماه‌های نیمه دوم سال زمینه بیشتری برای تغییرات افزایشی پیدا می‌کند که این موضوع به بسط پایه پولی و استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و رفع تعهدات دستگاه‌ها، دراین ماه‌ها ارتباط پیدا می‌کند.
باید اشاره کرد که کنترل تورم در نیمه دوم سال‌جاری تا اندازه زیادی به تأمین کالا و تقویت بخش عرضه و همچنین عدم مجوز افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار ارز مرتبط است. به نظر می‌رسد که حضور بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و همچنین کنترل فضای روانی اقتصاد کشور می‌تواند زمینه ساز کنترل قیمت‌ها محسوب شود. باید دید بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که این روز‌ها وظیقه اصلی خویش را مهار نرخ ارز دانسته برای کنترل تورم چه ابزاری به کار خواهد گرفت؟