نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

چرا اتحادیه جایگاه داران با طرح برندینگ سوخت مخالفند؟

طرح برندینگ سوخت از کجا شروع شد ؟

موضوع شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت.در همان سال  جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد. این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در مورد واگذاری مسئولیت سوخت‌رسانی به شرکت‌های زنجیره‌ای، معنی این واگذاری این است که فرآورده را به شرکت‌های زنجیره‌ای تحویل گردد و بر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر توزیع آن نظارت داشته باشد.

چرا طرح برندینگ سوخت کند شده است ؟

با اجرایی شدن این طرح و تشکیل شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت جایگاه داران از طریق تشکل های صنفی و اتحادیه های خود به مقابله و مبارزه با این طرح برخواستند و اکنون با گذشت 5 سال از این طرح هنوز کمتر از 30 درصد از توزیع کشور توسط این شرکت ها انجام میشود و همچنان 70 درصد از توزیع کشور به صورت مستقیم توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد.در برخی استان ها اتحادیه جایگاه داران با ایجاد یک هماهنگی داخلی از پذیرش هر گونه پیشنهاد همکاری با شرکت های برند سر باز می زنند و به این ترتیب زیان هنگفتی به جایگاه داران وارد میشود که در هر لیتر به طور متوسط 50 ریال میباشد که با در نظر گرفتن فروش سالانه ،هر جایگاه در حال حاضر به دلیل همین مقاومت سالانه 20 میلیون تومان متضرر میشود.

اتحادیه جایگاه داران چرا با طرح برندینگ مخالفند ؟

نگرانی‌ها و هراس‌ها از ایجاد رانت، فساد مالی به بهانه جلوگیری از انحصار، متشتت شدن وضعیت پخش فرآورده‌ها، بیکاری بخشی از فعالان عرصه عرضه سوخت و حرف و حدیث‌هایی از این دست، منتقدان پرونده برندینگ سوخت را به سوی مخالفتی آشکار با این طرح سوق داده است. جمع بندی نظرات جایگاه داران این است که برند در دنیا یعنی سوخت با قیمت های مختلف،در مناطق مختلف و با کیفیت های متفاوت که جنبه رقابتی دارد در جایگاه ها ارائه می شود. برای مثال اگر شل یک برند است،خود این برند وظیفه تامین سوخت در جایگاه ها با قیمت های متفاوت ورقابتی دارد. اما برندهای  شکل گرفته در کشور  باید بنزینی را که کیفیت اش توسط پالایشگاه تعیین شده و برند دخالتی در آن ندارد را همه به نرخ مصوب  بفروشند. درنتیجه بازار با آمدن برند رقابتی نشده و تنها امتیازاتی را برای افراد خاصی ایجاد کرده که سود ناحق کسب کنند.

آیا اعتراض و مقاومت جایگاه داران به حق است ؟

با بررسی موضوع میتوان متوجه شد که مسئله اصلی این است که در حال حاضر شرکت ملی پخش برای کاهش بار مالی و طرف حساب های خود در صدد است تا بازیگران بزرگی را در بازار ایجاد کند و خود را از مهلکه درگیری با 6500 جایگاه دار رها کند و به جای گردش مالی و اطلاعاتی روزانه با 6500 طرف حساب تنها با تعداد محدودی در حدود 100 شرکت حقوقی روبرو شود. هزینه این کاهش بار مالی را هم شرکت ملی پخش پرداخت میکند و حاضر است با تخفیف 10 تومانی در هر لیتر فرآورده هزینه این برون سپاری را پرداخت کند.موضوع این است که جایگاه داران عملا باید با شرکت های برند برای برداشتن سهمی از این مابه تفاوت مذاکره کنند. اتحادیه جایگاه داران اما کل این مبلغ را سهم خود میداند و معتقد است که شرکت های برند عملا کار خاصی نمیکنند. اما واقعیت این است که شرکت های برند تمام مسئولیت قانونی مربوط به ایمنی ،عرضه صحیح ،بازرسی و جلوگیری از تخلفات را که قبلا بر عهده شرکت ملی پخش بوده است به عهده گرفته اند و در قبال آن ضمانت نامه های مالی سنگین در اختیار شرکت پخش گذاشته اند.

به نظر میرسد اتحادیه جایگاه داران با توجه به مشکلات و صدماتی که در سال های گذشته از شرکت ملی پخش به عنوان یک شرکت دولتی با قراردادهای یکطرفه و مقررات قدیمی و بدون تغییر دیده اند ،اکنون حاضر به تن دادن به تسلط و نظارت شرکت های واسط دیگری نیستند.

راه حل اتحادیه جایگاه داران چیست ؟

اتحادیه جایگاه داران در چند استان مدل جالبی شامل شکل دادن به شرکت های تعاونی با عضویت خود جایگاه داران را امتحان کرده اند. به عنوان مثال شرکت انرژی شمال .این تعاونی ها با عضویت جایگاه داران شکل گرفته و تمام منافع آن نیز به خودشان میرسد.اما هزینه های مربوط به نظارت و غیره از طریق پرداخت بخش کوچکی از مابه تفاوت به این شرکت ها صورت میگیرد. به نظر میرسد این مدل میتواند موفق باشد اما در ادامه به توجه به غیر انتفاعی بودن این شرکت ها عملا توان توسعه به توسعه زنجیره حمل و نقل یا پالایشگاه داری و ایجاد برند های واقعی را نخواهند داشت . چیزی که الان شکل گرفته است اتحادیه از جایگاه داران در دل اتحادیه قبلی است که عملا منجر به ایجاد برند سوخت نخواهد شد. این موضوع تنها عایدی جایگاه داران را افزایش میدهد که اتفاقا مورد پسند و پذیرش انها نیز هست.

نقش رانندگان نفتکش ها در طرح برندینگ چیست ؟

با شروع طرح برندینگ در کشور جمعی از رانندگان تانکرهای سوخت‌رسان در اعتراض به اجرای طرح «برندینگ» و ایجاد شرکت‌های واسطه‌ای برای توزیع سوخت  تجمع کردند و از حمل فرآورده خودداری نمودند.
نظر رانندگان معترض این بود که: در اجرای این طرح، رانندگان ملزم به عقد قرارداد با پیمانکاران شده‌اند و قرارداد مستقیمی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ندارند.
به گفته معترضان، پیمانکاران تا دو برابر حق کمیسیون در زمانی که مستقیم با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کار می‌کردند، از آنها حق کمیسیون می‌گیرند و از سوی دیگر، گاه ممکن است یک پیمانکار کار را به افراد خاصی بدهد که در این صورت بقیه رانندگان بیکار می‌مانند.سرانجام جمع اعتراضی رانندگان نفتکش موجب توقف اجرای طرح برندینگ  در بخش حمل و نقل شد.

نتیجه چه شد ؟

در حال حاضر 18 شرکت تعاونی  متشکل از جایگاه داران در حال تلاش برای ثبت و راه اندازی شرکت برند اختصاصی خود هستند. با نهایی شدن این موضوع که به نظر میرسد شرکت ملی پخش راهی جز پذیرفتن آن ندارد عملا اتحادیه جایگاه داران در هر استان یا منطقه زمام امور را به دست خواهد گرفت و این میتواند سر منشا انحصار در آن مناطق چه از نظر تعداد جایگاه های جدید و چه از نظر بهبود کیفیت در خدمات رسانی به مردم شود و عملا جایی برای نظارت و حمایت از رقابت به نفع مصرف کننده وجود نخواهد داشت . البته محدودیت اعمال شده توسط شرکت ملی پخش برای زیر پوشش داشتن حداکثر 40 جایگاه شاید بتواند در مراحل ابتدایی جلو این نوع انحصار را بگیرد اما در مراحل بعدی با شکل گیری شرکت های کوچک با 40 جایگاه عملا باز این دور باطل تکرار خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *