تهران – ایرنا – حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین سابقه‌ای نزدیک به ۶۰ سال دارد. در این قسمت از گزارش نگاهی داریم به تلاش دولت تدبیر و و امید بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و قربانی شدن این سیاست، در پای رقابت‌های سیاسی.
سرگذشت جدال «دولت‌های ایرانی» با «بنزین یارانه‌ای» سابقه‌ای بسیار دیرین‌تر از شامگاه ۲۳ آبان ماه ۹۸ و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد. حداقل در شش دهه گذشته تمامی دولت‌های مستقر در ایران (چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن) درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده‌اند و به جز یک مورد، همگی در این جدال نفس‌گیر، نتوانستند تبعات منفی این غول بزرگ را مدیریت کنند. در این سلسله گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین تلاش‌های دولتمردان کشور برای کنار انداختن این بار گران از روی دوش دولت.
«روایت بار گران بنزین، بر دوش دولت ها» را بخوانید:
قسمت اول: چگونه جامعه روی قیمت بنزین حساس شد؟
قسمت دوم: زمانی که قیمت بنزین سه برابر شد، اما کسی نگران نشد
قسمت سوم: روزگاری که مردم باور کردند گرانی بنزین تورم می‌آورد
قسمت چهارم: زمانی که بنزین قربانی «سیاست‌بازی» شد
قسمت پنجم: هدفمندیِ بی هدفِ بنزین
پس از آنکه قانون هدفمند کردن یارانه ها در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در آذر ماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد، تحولی در فرآیند قانونگذاری قیمت بنزین ایجاد شد. از آن پس مواد و بندهای مربوط به قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی از بودجه های سنواتی و برنامه توسعه پنجم حذف شد، چرا که مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها، تکلیف یارانه های پرداختی به این اقلام اساسی را برای دولت مشخص ساخته بود و دولت نیز بر طبق همان قانون مکلف به قیمت گذاری برای بنزین بود.
اما این قانون همانگونه که در قسمت پنجم این گزارش ذکر آن رفت، عملا به هیچ کدام از اهداف خود نرسید و زمانی که حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ سکان هدایت دولت را عهده دار شد، دولت وی ناچار بود تا همچنان ارقامی سنگین برای یارانه بنزین و سایر حامل های انرژی پرداخت کند.
دولت اعتدال یازدهم، اولین تدبیری که در موضوع یارانه بنزین به خرج داد را در قالب اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت بنزین در بهار سال ۱۳۹۳ پیش برد. در این سال قیمت بنزین یارانه ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ و بنزین به اصطلاح آزاد نیز از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشت. از آن رو به بنزین ۱۰۰۰ تومانی نمی توان آزاد گفت که دولت برای این بنزین هم یارانه پرداخت می کرد.
این افزایش قیمت ۷۵ و ۴۳ درصدی بنزین با اعتراضی در سطح جامعه مواجه نشد و مردم با کمترین واکنشی آن را پذیرفتند، اما حتی این افزایش قیمت هم باعث نشد تا سهم ۳۰ درصدی واحدهای تولیدی از درآمدهای هدفمند شدن یارانه ها پرداخت شود و همچنان دولت در پرداخت یارانه ماهانه نقدی دچار مشکل کمبود اعتبار بود.
اقدام بعد دولت، تک نرخی کردن بنزین بود. در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به یکباره مردم با عدم شارژ ۶۰ لیتری کارت های سوخت خود مواجه شدند و این نشانه ای از پایان دوران بنزین سهمیه ای و تک نرخی شدن آن بود. از این تاریخ بنزین فقط با نرخ ۱۰۰۰ تومان در جایگاه ها ارائه شد و عملا کارت های سوخت دارندگان خودروها (به جز در مناطق مرزی) به کالایی بی‌استفاده تبدیل شد.
عملکرد دولت نشان می‌داد که برخلاف دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد که برای آزادسازی قیمت بنزین به راهکار بلند مدت و مدونی رسیده بودند، دولت یازدهم جز تکلیف قانونی اما شکست خورده هدفمندی یارانه ها، برنامه ای برای مواجهه با معضل یارانه سوخت نداشت و این افزایش قیمت های سالانه بنزین در حقیقت مشابه سیاست سال های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی بود.
در این اثنا مجلس اصولگرای نهم نیاز دید که مجددا با داخل کردن بندی در بودجه های سالانه، مانع از خودمختاری دولت در تعیین قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بشود. در نتیجه در بند (ح) تبصره (۱۴) بودجه سال ۱۳۹۵ تصریح شد که «قیمت انواع سوخت، برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ خواهد بود.» بنابراین در حالی که دولت عزمی راسخ برای سامان دادن به قیمت بنزین از خود نشان نمی‌داد، مجلس نهم نیز با الزام بر تثبیت قیمت سوخت، در حالی که کشور دچار مشکلات جدی اقتصادی بود، عملکردی مانند مجلس هفتم از خود نشان داد.
تثبیت قیمت بنزین تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه در ابتدای سال ۱۳۹۶ توسط مجلس دهم ادامه پیدا کرد. مطابق بند (الف) ماده ۳۹ این قانون دولت مجاز شد تا قیمت کالاهای یارانه ای را با توجه به مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها تا سال ۱۴۰۰ اصلاح کند. اصلاحی که به معنای رسیدن قیمت بنزین به سطح قیمت آزاد بازار خلیج فارس است.
علی رغم آنکه در قانون برنامه ششم توسعه، تاکیدی مبنی بر تصویب قیمت‌های جدید بنزین در مجلس شورای اسلامی وجود نداشت، اما دولت اعتدالگرا در حالی که به تازگی از رقابت نفس‌گیر انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با موفقیت بیرون آمده بود، ترجیح داد افزایش قیمت بنزین را با تایید نمایندگان مردم انجام دهد. لذا در لایجه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد قیمت ۱۵۰۰ تومان را برای بنزین به مجلس ارائه داد. خبری شدن این پیشنهاد دولت، دستاویزی برای مخالفان شد که هنوز از فضای انتخاباتی خارج نشده بودند. آنها با کمک رسانه‌ها و تریبون‌های خود با دمیدن بر مشکلات اقتصادی مردم و خصوصا معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که خسارت‌های سنگینی را بر عهده دولت باقی گذاشته بودند، در دی ماه ۹۶ مقدمات اعتراض خیابانی را علیه دولت و به بهانه گرانی در شهر مشهد فراهم ساختند.
اما این فضا سازی‌های سیاسی با نگرانی جامعه از عواقب گران شدن بنزین در شرایطی که اقتصاد کشور بعد از تحریم‌های سازمان ملل دچار مشکلات فراوانی بود، همراه شد و در نتیجه آن اعتراض خیابانی تنها محدود به ضدیت با دولت و شهر مشهد باقی نماند و به سرعت با حمایت اقشار محروم و آسیب دیده کشور تبدیل به موج اعتراضات خیابانی مخربی در سراسر کشور شد که با خسارات جدی سرانجام کنترل شد.
پس از مشاهده عمق نارضایتی‌های اجتماعی بود که مجلس پیشنهاد دولت را برای افزایش قیمت رد کرد و بنابراین اولین تلاش دولت برای عمل به مصوبه برنامه ششم توسعه ناکام ماند. در بودجه سال ۹۸ هم علی رغم فشارهای بی‌سابقه دولت آمریکا برای از کار انداختن اقتصاد ایران، دولت ترجیح داد درگیر قیمت بنزین نشود. تلاش برخی نمایندگان فراکسیون امید و ولایی مجلس هم در گنجاندن افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هم با استقبال سایر مجلس نشینان همراه نشد و بودجه با نرخ بنزین ۱۰۰۰ تومانی بسته شد.
با توجه به شرایط کشور برای همگان مشخص بود که این قیمت پایدار نخواهد ماند، اما از سوی دیگر با درگیر شدن مسئله قیمت بنزین با رقابت‌های سیاسی، راهکارهای منطقی و قانونی دولتمردان برای افزایش قیمت و اقناع عمومی نیز دچار انسداد شده بود. تا آنکه در آذرماه سال ۹۸ تحول جدید، در تاریخ تلاش‌های دولت برای رها شدن از بار گران بنزنی رخ داد. در آخرین لحظات شامگاه روز ۲۲ آذرماه این سال بدون هیچگونه مقدمه چینی، اعلام شد که مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بنزین از ۲۳ آذرماه سهمیه بندی شده و با دو قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرصه می گردد. این اعلان ناگهانی باعث واکنش شدید اقشار محروم و آسیب دیده جامعه شد. فشار تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، اخبار ریز و درشت فسادهای اقتصادی، ناکامی دولت در عمل به برخی وعده‌های انتخاباتی خود و مشکلات اقتصادی که طی ۱۰ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد کشور بود، باعث شد تا این اعتراضات دامنه فراوانی پیدا کند و خسارات مادی و معنوی سنگینی را به کشور وارد آورد.
دولت روحانی سه نوبت اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد. در حالی که در سال‌های اول و دوم این دولت عکس العمل جامعه با این تصمیم دولت همدلانه بود، اما تلاش مجدد این دولت در ششمین سال فعالیتش با اعتراضات بی سابقه ای مواجه شد، که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. اما این آخرین تلاش یک دولت ایرانی برای افزایش قیمت یک ویژگی منحصر به فرد داشت. اعلام یکباره افزایش قیمت بنزین اتفاق جدیدی نبود برای اولین بار در سال ۴۳ اتفاق افتاد و پس از آن هم بارها یا شدت و ضعف تکرار شد. حتی اعتراض مردم به این خبر هم بی‌سابقه نبود، هر چند در گذشته گستره بسیار محدودتری داشت.
تفاوت در این است که در گذشته تنها نهادهای رسمی تصمیم گیر درباره نرخ بنزین یا دولت به تنهایی بود، یا با همراهی مجلس شورای اسلامی این تصمیم اتخاذ می‌شد. اما در تجربه اخیر، قوه قضائیه هم در فرایند تصمیم گیری برای تعیین نرخ بنزین وارد شد. اضافه شدن قوه سوم به این تصمیم در شرایطی که اکثریت نمایندگان مجلس و وزرای کابینه هم از آن بی خبر بودند ویژگی منحصر به فردی بود که در نهایت نیز با ورود مستقیم مقام معظم رهبری در تایید این تصمیم سران قوا، حمایت کلیت نظام سیاسی کشور از این تصمیم اقتصادی اعلام شد.
به هر روی واقعیت این است که در سال ۱۳۹۸ و حتی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین یارانه‌ای و ۳۰۰ درصدی بنزین اصطلاحا آزاد، همچنان بار سنگین پرداخت یارانه بنزین بر دوش دولت ایرانی باقی مانده است. دولتی که حال وعده داده است درآمد حاصل از این افزایش قیمت را در قالب یارانه معیشتی به صورت نقدی به اقشار محروم جامعه پرداخت کند.
با نگاهی به آخرین تلاش دولت‌های ایرانی برای خلاصی از بار سنگین یارانه بنزین باید گفت که حاصل تمام تلاش‌های دولت های ایرانی از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، نه تنها از میان بردن بار گران آن از دوش دولت‌ها نبوده است، که در مقاطعی منجر به هزینه‌های اجتماعی سنگین و کاهش سرمایه اجتماعی هم بوده است.
علی رغم نزدیک به شصت سال تلاش دولت‌ها برای رهایی از پرداخت یارانه بنزین، دولت مستقر امروز ایران و دولت‌های بعدی همچنان درگیر مسئله بنزین هستند و خواهند بود. باید منتظر ماند و تدابیر آنان برای حل این معضل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور را نظاره کرد. شش دهه درگیری دولت‌های مدرن ایرانی با مسئله یارانه بنزین اندوخته ارزشمندی را در اختیار دولت‌های فعلی و آینده کشور می‌دهد، تا دیگر از وادی آزمون و خطا خارج شوند و یکبار برای همیشه زمینه خلاصی اقتصاد و معیشت مردم از این غول هول‌انگیز را فراهم سازند. اما در صورت بی‌توجهی به این تجربیات ارزشمند ممکن است آنان هم علاوه بر ناکامی در حل این معضل، مشکلات جدید دیگری مانند یارانه نقدی و یارانه معیشت را هم به تعهدات دولت‌ها اضافه کنند؟