دسته بندی: شرکت ملی پخش

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

کشتی‌های ایرانی چرا در بنادر جهان توقیف و جریمه میشوند؟

کشتی سوخت کم سولفور

کشتی‌های ایرانی به دلیل نداشتن سوخت استاندارد در بنادر جهان توقیف و جریمه میشوند .

کشتی‌ها با آغاز اجرای مصوبه سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر استفاده از سوخت کم‌سولفور در ناوگان دریایی از ابتدای سال 2020، اگر از سوخت کم‌سولفور استفاده نکنند در بنادر خارجی توقیف می‌شوند و اجازه پهلودهی به ناوگان ایرانی داده نمی‌شود. همچنین در بنادر خارجی به کشتی‌هایی که از سوخت کم‌سولفور استفاده نکردند سرویس نمی‌دهند و آنها را جریمه می‌کنند.

 مصوبه سازمان جهانی دریانوردی چه بوده است ؟

یکی از مصوبه‌های IMO زمینه کنوانسیون مارپل درباره حفظ محیط زیست بوده، مبنی بر اینکه از ابتدای سال 2020 ناوگان دریای در کل دنیا باید از سوخت کم‌سولفور یعنی با سولفور نیم درصد استفاده کنند.در حال حاضر میزان سولفور مورد استفاده در سوخت کشتی‌ها 3.5 درصد است. این مصوبه از سال 2005 به تمام شرکت‌های کشتیرانی و سازمان‌های دریانوردی در دنیا اطلاع داده شده بود و در ایران هم مکاتبات زیادی برای آغاز تولید این سوخت با نهادهای مختلف انجام شد اما در آن زمان تولید سوخت کم‌سولفور را جدی نگرفتند.این امر موجب شده است که اکنون ناوگان کشتی های ایران با مشکل مواجه شوند.

چالش اصلی تامین سوخت کم سولفور کشتی‌ها کجاست ؟

چالش اصلی در این حوزه زنجیره تامین و توزیع این نوع سوخت است .با توجه به اینکه اهمیت این موضوع در شرکت پالایش و پخش فرآورده ای نفتی درست درک نشده و سرمایه گذاری لازم در زمان مناسب برای تولید این سوخت در کشور انجام نشده است . اکنون تنها پالایشگاه شازند اراک امکان تولید  این نوع سوخت را دارد.پالایشگاه شازند توانایی تولید ماهانه 45 هزار تن تولید سوخت با سولفور نیم درصد را دارد اما در حال حاضر با شرایط موجود می‌تواند 1500 تن تحویل دهد. از سوی دیگر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده هر شرکتی که سوخت کم‌سولفور می‌خواهد باید برای تامین این سوخت به پالایشگاه شازند مراجعه کند، این بدان معنا است که حمل این فرآورده به عهده شرکت های کشتیرانی است.

در حال حاضر با توجه به سرمای هوا و عدم توانایی وزارت نفت در انتقال گاز به مناطق سردسیر، ناوگان وزارت نفت درگیر انتقال مازوت به مناطق مختلف کشور است و نمی‌تواند با ناوگان تحت اختیار خود سوخت کم‌سولفور را تا بنادر حمل کند.با توجه به اینکه نیاز صنعت دریایی کشور به سوخت با سولفور نیم درصد 1.5 میلیون تن در سال است، گفت: به طور قطع تنها پالایشگاه شازند نمی‌تواند این مقدار سوخت را تامین کند.

آیا امکان خرید سوخت کم سولفور برای کشتی‌ها از کشور های خارجی نیست ؟

در حال حاضر سوخت با 3.5 درصد سولفور 300 تا 350 دلار در هر تن است که قیمت سوخت نیم درصد سولفور به 750 دلار می‌رسد و کشور سنگاپور این قیمت را برای فروش سوخت کم‌سولفور تعیین کرده است.در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد هزینه‌های یک کشتی را هزینه‌های سوخت شامل می‌شود و با توجه به اینکه سوخت کم‌سولفور در کشوری مانند سنگاپور 750 دلار قیمت‌گذاری شده، تامین این سوخت از کشورهای خارجی 1.5 برابر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که این افزایش قیمت عیناً وارد قیمت تمام شده کالا خواهد شد.

با توجه به اینکه  80 تا 90 درصد کالاها از طریق دریا وارد ایران می‌شوند و اغلب این کالاها هم از کالاهای اساسی هستند ، اگر وزارت نفت و پالایشگاه‌ها نتوانند سوخت کم‌سولفور را در داخل تولید و تامین کنند، شرکت‌های کشتیرانی به ناچار باید این سوخت را از کشورهای

سوخت کم سولفورحتی در صورت اجبار به خرید سوخت کم سولفور از کشور های خارجی ،چالش دیگر نحوه انتقال ارز برای خرید سوخت کم‌سولفور از سایر کشورها است. با توجه به تحریم‌های موجود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی نیست و ما مجبوریم از صرافی‌ها این ارز را منتقل کنیم که آن هم 3 درصد گرانتر تمام می‌شود.خارجی بخرند که این باعث افزایش قیمت تمام شده حمل کالا می‌شود.

 

ماهی گیری امارات از آب گل آلود برای جذب کشتی‌ها

از آنجایی که بندر فجیره در نزدیکی ایران در حال تهیه سوخت کم‌سولفور است، سایر کشتی‌های خارجی برای اینکه بتوانند از سوخت کم‌سولفور استفاده کنند از ایران تغییر مسیر می‌دهند تا بتوانند از سوخت کم‌سولفور استفاده کنند.

راه حل های موجود چیست ؟

یکی از راهکارها نصب اسکرابر است که با این دستگاه می‌توان سوخت با سولفور 3.5 درصد را تسویه و به سوخت با سولفور نیم درصد تبدیل کرد اما مشکل اساسی این است که اسکرابرها فقط قابلیت نصب در کشتی‌های مدل 2013 به بعد را دارند.همچنین می‌توان از  گازوئیل به جای سوخت با سولفور 3.5 درصد استفاده کرد .اما با توجه به اینکه هر لیتر آن 7500 تومان است، صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر استفاده گازوئیل در طولانی مدت باعث ایجاد نقص در موتور کشتی‌ها می‌شود.

با توجه به  اینکه وزارت نفت در تولید سوخت کم‌سولفور تعلل کرده است ،لازم است پالایشگاه‌های اصفهان و آبادان هم وارد تولید سوخت کم‌سولفور شوند تا بتوانند بخشی از نیاز کشور را جبران کنند. همچنین سازمان بنادر تنفس یک ساله برای استفاده از سوخت کم‌سولفور به کشتی‌های کاپوتاژی فعال در بنادر ایران بدهد.

 

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

اینترنت اشیا و قاچاق سوخت

اینترنت اشیا در جایگاه سوخت

اینترنت اشیا ، یا اینترنت چیزها (Internet of Things) یک پارادایم نسبتاً جدید است که در سناریوهای ارتباطات بی‌سیم و مدرن به سرعت در حال رشد است. ایده اصلی این مفهوم، حضور فراگیر انواع اشیاء در اطراف ما است، از جمله تگ‌های RFID، سنسورها، محرک‌ها، تلفن‌های همراه و غیره – که از طریق طرح‌های آدرس‌دهی منحصربه‌فرد قادر هستند با برقراری ارتباط با یکدیگر و همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک هماهنگ شوند.

به کمک اینترنت اشیا برنامه ها و دستگاه های مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند. برای نمونه می توان به دیسپنسر  های هوشمند که به اینترنت متصلند و شما را از فروش سوخت و اطلاعات کامل هویتی کلیه خودروهایی که از این دیسپنسر سوخت گرفته اند با خبر می سازند اشاره نمود. در واقع، اینترنت اشیا شرکت های توزیع و خرده فروش سوخت و فرآورده های نفتی  را قادر می سازد تا کلیه دارایی ها و تجهیزات مورد استفاده در شبکه توزیع سوخت شامل ناوگان و تجیزات درون جایگاههای سوخت را از راه دور و به کمک زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنید.اینترنت اشیا فرصت هایی ایجاد می کند برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر، سیستم هایی مانند؛ ناوگان هوشمند توزیع سوخت ، دیسپنسرهای  هوشمند و  پمپ بنزین های  هوشمند.

کاربردهای اینترنت اشیا (IoT) در مبارزه با قاچاق سوخت 

بدون شک، قدرت اصلی اینترنت اشیا تأثیر بالایی است که در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره و رفتار کاربران بالقوه می‌تواند داشته باشد.در زمینه کاربردهای حوزه مبارزه با قاچاق حامل های انرژی تز منظر مدیریت کلان ، راحتی در نظارت، شفافیت فرآیند ها ، یادگیری پیشرفته، مدیریت کلان داده ها ، کاهش هزینه‌های عرضه خارج از شبکه تنها برخی از سناریوهای کاربردی ممکن است که پارادایم جدید نقش مهمی در آینده‌ای نزدیک دارد. به‌طور مشابه، از منظر  کسب و کارهیا حوزه توزیع و خرده فروشی حامل های انرژی ، تسهیل مواردی نظیر اتوماسیون، تدارکات، مدیریت کسب و کار / فرآیند، کاربردهای ایمنی و مدیریت دارایی ها ، امنیت و حمل و نقل هوشمندفرآورده قابل مشاهده است.

سالانه هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ی ملی از طریق قاچاق سوخت از کشور خارج می شود، با افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر، این پدیده شوم ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.با استفاده از اینترنت اشیا ن میزان فراورده بارگیری شده به نفت‌کش، زمان بارگیری، زمان تحویل به جایگاه، مشخصات خود نفت‌کش و راننده و حتی مسیر طی شده از پالایشگاه به جایگاه در هر لحظه رصد و کنترل می‌گردد. در طول مسیر هرگونه دستگاری در تانکر نفتکش، توسط سامانه شناسایی و اعلام می‌گردد. حجم و زمان فراورده تخلیه شده به جایگاه کاملا رصد و کنترل شده و هر خودروی که برای سوخت‌گیری به جایگاه می‌رسد توسط سامانه کاملا مکانیزه و هوشمند شناسایی می‌گردد و با توجه به سوخت‌گیری قبلی و میزان پیمایش خودرو، راننده می تواند سوخت‌گیری کند.مهمترین مزیت این سامانه به صفر رسیدن نقش انسان در کل فرایند رصد و کنترل از مرحله تولید نفت خام تا مصرف کننده نهایی است زیرا هر چقدر نقش انسان در این سامانه بیشتر باشد علاوه بر خطاهای انسانی، امکان دخل و تصرف زیادتر خواهد بود

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

حق العمل فروش جایگاه داران چه زمانی افزایش می یابد؟

پمپ بنزین سودآور

حق العمل جایگاه های سوخت بر اساس  بند 3 ذیل جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1399، از 1399/1/1 از مصرف کننده نهایی دریافت می‌گردد و از سوی دیگر بر اساس قانون  هزینه خدمات جایگاه های سوخت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد  که تاکنون  با وجود گذشت شش ماه از سال،هنوز ابلاغ نشده است.سوال این است که چرا با وجود افزایش بیش از 48 درصدی هزینه نیروی کار ،افزایش تورم و نرخ انواع کالا و خدمات تاکنون نرخ خدمات جایگاه داران افزایش نیافته است ؟ چرا صاحبان و بهره برداران جایگاههای سوخت نباید در شرایط پیچیده و خاص اقتصادی امروز بهره مناسبی از کسب و کار و سرمایه گذاری خود ببرند؟

پمپ بنزین سرمایه قفل شده

سرمایه گذاری در پمپ بنزین حکایت عجیبی است . این سرمایه گذاری ابعاد مختلفی دارد. اولین نکته این است که برای راه اندازی و بهره برداری از یک جایگاه سوخت شما باید سرمایه زیادی را نسبت به مکان جغرافیایی آن صرف تهیه زمین کنید.بعد از این مرحله هزینه ساخت و راه اندازی هم عدد قابل توجهی بین یک تا 4 میلیارد تومان میشود.نکته جالب هم این است که از زمان تهیه زمین تا بهره برداری بر اساس شرایط و میزان کارهای اداری موجود در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی که در هر ناحیه و منطقه متفاوت است ،تقریبا 17 ماه سرمایه بلا استفاده باقی میماند.و از همه جالب تر این است که شما تعهد میدهید که کاربری این زمین تا مدت زمانی بین 10 تا 20 سال بعد از راه اندازی تغییر نخواهد کرد.البته راه کارهایی برای بهبود نرخ بازگشت این سرمایه گذاری در مقاله ای با عنوان “پمپ بنزین را چگونه به سود 800 درصدی برسانیم”  ارابه شده است .

انحصار شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و مشکلات مربوط به آن

شرکت ملی پخش ایران به عنوان یک شرکت دولتی  توزیع فرآورده های نفتی را به صورت انحصاری با نرخ مصوب در اختیار دارد.این انحصار باعث شده است تا خریداران عمده و توزیع کنندگان فراورده های مختلف امکان و قدرت چانه زنی بر سر قیمت ،کیفیت و شرایط قراردادی را نداشته باشند و عملا مجبور باشند تا هر شرایط را که شرکت پخش اعلام و الزام میکند بپذیرند. این شرایط در بخش های مختلف از ایمنی و نظارت گرفته تا قوانین مربوط به تعیین نره حق العمل جایگاههای سوخت همواره مورد اعتراض جایگاه داران بوده است .

حق العمل فروش فرآورده های نفتی چطور تعیین میشود؟

کارمزد جایگاه های سوخت تا قبل از سال 97 به صورت پرداخت توسط شرکت ملی پخش با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می شد .در رویه قبلی  فرآورده را با نرخ تکلیفی به جایگاه دار فروخته و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز میشد. سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت  و پس از محاسبات دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد. با تغییر روند پرداخت ها از کارمزد به حق العمل کاری در تیرماه 1397 جایگاه داران هزینه حق العمل را به صورت مستقیم از مردم دریافت میکنند و کل فرآیند یاد شده که بار سنگین مالی و حسابداری برای شرکت ملی پخش داشت حذف شد.

در شیوه جدید ،سوخت را با رقمی پایین تر از نرخ تکلیلفی -به عنوان مثال 1390 تومان -به جایگاه دار (یا شرکت برند)  فروخته میشود و جایگاه دار فرآورده را با نرخ تکلیفی 1500 تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و بدین ترتیب تفاوت آن که مثلا 110 تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند.

در حال حاضر حداکثر نرخ حق العمل برای جایگاه های مستقل 1000 ریال به ازا هر لیتر فرآورده بنزین و 350 ریال برای فرآورده نفت و گاز است. این ارقام برای جایگاه های تحت برند 1109 ریال برای بنزین و 459 ریال است.

مالیات ارزش افزوده  مشکلی که تازگی به مشکلات دیگر اضافه شده است

سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا با صدور فراخوانی، جایگاه داران سوخت را به عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان کرد.

بر اساس مفاد جزء(پ) بند(۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه جایگاه داران سوخت (فرآورده های نفت و گاز) با هر حجم از فروش و یا درآمد کالا و ارایه خدمات که به موجب فراخوان های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۹ می باشند. جایگاه داران مشمول این فراخوان، از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۹ مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون می باشند.  اشخاص مذکور که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) مشمول اجرای قانون از تاریخ شروع فعالیت می باشند.

عدم ابلاغ نرخ حق العمل جایگاه داران و زیان های مضاعف

نرخ حق العمل فروش فرآورده های نفتی از سال گذشته تغییری نداشته است.بنابر قانون قرار بوده است هییت وزیران از ابتدای سال نرخ جدید خدمات جایگاه داران را تصویب و ابلاغ کند و تاکنون به این مهم اقدام نکرده است.  این عدم تغییر در حالی رخ میدهد که هزینه های جاری جایگاه داران در حوزه نیروی انسانی شاهد افزایش 46 درصدی و در بخش تعمیر و نگهداری شامل افزایش بیش از 54 درصدی بوده است .

با این وجود بعد از ابلاغ سازمان مالیاتی ،جایگاه داران با هزینه سنگینی به اندازه 9 درصد کل فروش خدمتشان مواجه هستند. فروشی که به هیچ عنوان نمیتوانند آن را مخفی یا کتمان کنند .از سوی دیگر سرمایه قفل شده در ملک و تجهیزات و فرآروده موجود در مخازن پمپ بنزین برای جایگاه داران قدرت نقدشوندگی سریع ندارد و عملا با وجود یک کسب و کار پویا ،جایگاه داران با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند.

حق العمل فروش جایگاه داران چه زمانی افزایش می یابد؟

شنیده ها حاکی از ان است که نرخ جدید به وزارت نفت ابلاغ شده است اما هنوز جهت اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ نگردیده است . به نظر میرسد در مهر ماه و با فرو کش کردن التهابات بازار این نرخ هم ابلاغ شود .البته مشخص نیست خسارت شش ماه اخیر را چه کسی بر عهده میگیرد.

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

از صدور کارت سوخت چه خبر؟

کم شدن سهمیه سوخت

صدور کارت سوخت با تاخیر تبدیل به یک معضل شده است .به گزارش «یونش»، فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، درباره تاخیر پیش آمده برای صدور کارت ، اظهار کرد: در شرایط فعلی حداکثر زمانی که برای صدور آن درنظر گرفته شده حدود سه ماه است(منبع خبر) .در خصوص  گازوییل به دلیل اینکه عمدتا مربوط به خودروهای همگانی است و طبیعتا در حمل و نقل نقش مهمی دارد لذا کمترین زمان را برای صدور کارت این نوع خودروها اختصاص می دهیم. قبلا هم نگرانی زیادی بابت عدم واریز سهمیه به کارت های مفقودی و در حال صدور بوجود آمده بود .برای مطالعه بیشتر مقاله  سهمیه  سوخت کارت های مفقودی چه میشود؟ رابخوانید.

زمان صدور کارت سوخت دو ماه خواهد شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: صدور کارت سوخت بخش خودروهای عمومی گازوییلی زیر ۲۰ روز صادر و ارسال می شود و هیچ تاخیری نیز تا کنون به وجود نیامده، در حوزه بنزین نیز اولویت بندی صورت گرفته به گونه ای که خودروهای عمومی و وانت بارها کمتر از یک ماه کارت سوخت خود را دریافت کردند.

کاهی با اشاره به بخش خودروهای شخصی و موتورسیکلتها نیز گفت: تاخیر به وجود آمده در این بخش بوده که علت آن نیز شیوع ویروس کرونا است، تعهدی که وزارت نفت برای صدور کارتدارد، حدود دو ماه بوده و من گمان میکنم که تا مهرماه به حالت عادی بازگردیم و بتوانیم طی دو ماه کارتمتقاضیان را صادر کنیم.

کارت مفقودی چند روز در جایگاه می ماند؟

وی با اشاره به کارت های سوخت مفقودی و سرنوشت آن ها، اظهار کرد: اگر کارت افراد در جایگاه بماند، سه روز در همان جایگاه خواهد ماند و بعد از این زمان به مدت یک هفته در نواحی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نگهداری می شود و بعد از آن اگر صاحب کارت اقدام به دریافت نکرد باید درخواست المثنی بدهد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ هزار کارت در باجه های معطله پست است، گفت: علت این موضوع ممکن است تغییر آدرس و یا نقل و انتقال خودرو در ابتدای خرید و یا دلایل دیگر باشد که در این شرایط هموطنان می توانند با مراجعه به پست و ارائه مدارک شناسایی و خودرو کارت را دریافت کنند.

نیازی به تغییر نام کارت  نیست

کاهی در پاسخ به سوالی که آیا نیاز است فرد حتما کارت سوخت را به نام خود کند؟ گفت: اطلاعاتی که در تراشه کارت  درج شده مربوط به خودرو بوده اما اطلاعاتی که روی کارت نوشته شده مربوط به مالکی است که هنگام صدور کارت مالک خودرو بوده است و نیازی به تغییر نام آن نیست

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

سهمیه خودروهای باری و مسافری تغییر کرده است؟

طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی
سهمیه خودروهای باری و مسافری تنها به خودرو هایی داده میشود که در سامانه ثبت نام کرده باشند. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از عدم اختصاص سهمیه اعتباری بنزین به خودروهای باری و مسافری در صورت عدم ثبت نام در سامانه gcr.niopdc.ir خبر داد.

طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی دلیل الزام به ثبت نام

قاسمی ده چشمه در خصوص سهمیه خودروهای باری و مسافری  با توجه به تداوم طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی، ضروری است مالکان خودروهای عمومی بار و مسافر  هر چه سریع تر در سامانه  gcr.niopdc.ir ثبت نام کرده و تا زمان تبدیل به دوگانه سوز شدن از سهمیه اعتباری برخوردار شوند،   در غیر اینصورت سهمیه اعتباری آنها کاسته شده و مانند خودروهای عادی از سهمیه سوخت برخوردار می شود.

سهمیه کامل تا دوگانه سوز شدن

بر اساس گزارش یونش به نقل از ایسنا : وی با بیان اینکه چنانچه صاحبان خودروهای عمومی در سامانه ثبت نام کنند، تا زمانی که خودروی آنها به دوگانه سوز تبدیل شود از سهمیه کامل اعتباری بنزین برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از مردم و مصرف کنندگان خدمات حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
قاسمی ده چشمه با تاکید بر اینکه کاهش هزینه سوخت خودرو به یک سوم هزینه های فعلی آن  یکی از مزایای طرح رایگان سی ان جی سوز کردن خودروهای عمومی است، گفت: دوگانه سوز کردن خودرو و استفاه از سوخت سی ان جی هم به نفع صاحبان خودرو و هم به نفع مردم و محیط زیست خواهد بود.
منبع: ایسنا
نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

مصرف بنزین به ۷۴ میلیون لیتر در روز رسید

 مصرف بنزین با بازگشت مردم به کسب و کار، به روال قبلی یعنی با ۵۰ میلیون لیتر افزایش به حدود ۷۴ میلیون لیتر در روز رسیده است.

کرونا و فروش بنزین

به گزارش ایمنا، همایون صالحی درباره روند مصرف بنزین گفت: بعد از اعمال سهمیه‌بندی و بدنبال آن شیوع کرونا از اسفند و فرودین ماه شاهد کاهش چشم‌گیری در مصرف بنزین بودیم، بطوریکه در دو روز از فروردین حتی مصرف به حدود ۲۲ میلیون لیتر رسید، اما پس از اعلام امکان بازگشایی مشاغل و بازگشت مردم به کسب و کار، مصرف به روال قبلی یعنی با ۵۰ میلیون لیتر افزایش به حدود ۷۴ میلیون لیتر در روز رسید.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه جایگاه‌ها با توجه به تورم و هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند، روزهای سختی را سپری می‌کنند، به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اشاره و تصریح کرد: از همان ابتدای شیوع کرونا تا اکنون ما به لحاظ تهیه لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده در مضیقه هستیم.

عدم حمایت از پمپ بنزین ها برای مواجهه با کرونا

وی در ادامه گفت: تاکنون تهیه لوازم بهداشتی به عهده خود جایگاه‌ها بوده است، هیچ نهادی نبود که به قیمت دولتی اقلام را به ما تحویل دهد، ما مجبور بودیم لوازم مورد نیاز را بازار آزاد و با هزینه‌های فراوان بسیار بالا تهیه کنیم، اما اجازه ندادیم که جایگاه‌ها به خاطر نبود بهداشت و مواد ضدعفونی‌کننده منشاء شیوع بیشتر بیماری باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیک دوم کرونا، کلیه جایگاه‌های سراسر کشور همراه مردم آنچه در توان دارند در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و دستکش بکار می‌برند، حتی پیام‌های هشداردهنده را جهت کمک به مهار بیماری هر چه سریع‌تر بیماری فراموش نکرده‌ایم.

صالحی تاکید کرد: بدون اغراق اکثریت جایگاه‌ها بستگی به وسعت و مرکزیت جایگاه، هر ماه ۳ تا ۵ میلیون تومان بابت رعایت پروتکل‌های بهداشتی هزینه می‌کنند و سعی بر این است که هیچ کوتاهی در قطع زنجیره کرونا اپیدمی صورت نگیرد.علاوه بر این میتوان از خدمات بنزین در محل یونش هم استفاده کرد تا از خطر شیوع کرونا در امان بود.

سیر حوادث موثر بر کسب و کار پمپ بنزین

گفتنی است میزان مصرف بنزین در کشور قبل از اعمال سهمیه‌بندی که یکی از اهداف اجرای آن بهینه شدن روند تقاضا بود، به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز نیز رسیده بود، از آبان ۹۸ ، بعد از اعمال سهمیه‌بندی و الزامی شدن استفاده از کارت، که قیمت‌ها نیز اصلاح و  ۳ هزار تومان در لیتر با نرخ آزاد و سهمیه‌ای ۱۰۰۰ تومان تعیین شد، روند مصرف تا حدودی کاهش و به تعادل رسید. با شیوع ویروس کرونا نیز از ابتدای اسفندماه و کاهش ترددهای بین شهری و شهری، مصرف بیش از ۵۰ درصد کاهش و به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت کشور در دو روز فروردین به ۲۲ میلیون لیتر هم رسید، اما اکنون با فعال شدن چرخه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و بازگشایی کسب و کارها دوباره میزان مصرف سیر صعودی خود را طی می‌کند.

 

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس با ارائه توضیحاتی درباره طرح پیشنهادی مبنی بر تغییر الگوی سهمیه‌بندی بنزین از خودروها به خانواده‌ها گفت این طرح در صف اعلام وصول توسط هیأت رئیسه مجلس است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اصلاح سهمیه‌بندی بنزین گفت: معتقد هستیم ارائه بنزین با الگوی کنونی فاقد ویژگی عدالت است.
در طرح کنونی سهمیه بنزین به خودروها تعلق می گیرد در حالی که ۵۰ درصد خانواده‌ها فاقد خودرو هستند و سهمی یارانه بنزین ندارند.
می خواهیم به همه یارانه بدهیم؛ اگر طرح پیشنهادی مصوب شود، سهمیه‌بندی تغییر می‌کند و سهمیه بنزین به جای خودرو به خانواده‌ها اختصاص پیدا می کند. به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی سهمی تعلق می‌گیرد، در ابتدا سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانواده واریز می شود. اگر این فرد از سهمیه خود استفاده نکرد سهمیه در انتهای ماه به دولت باز می گردد –یا میزانی از سهمیه که به استفاده نشده است- و دولت از محل درآمد صادراتی بنزین کارت بانکی سرپرستان خانواده را شارژ می‌کند تا آن‌ها کالای ایرانی بخرند.
افراد یا صاحب خودرو هستند یا اینکه فاقد خودرو هستند، اگر خودرو ندارند می توانند از درآمد آن به شکل یارانه استفاده کنند.

یکماه گذشته با افت شدید نفت در جهان مواجه بودیم و قیمت بنزین افت کرد، در چند هفته قیمت بنزین جهان از بنزین ایران ارزان‌تر شد در این شرایط عادلانه تر بود که قیمت عرضه این محصول پایین‌تر بیاید؛ براین اساس لازم است سیاستگذاری در بخش بنزین با نرخ شناور باشد.
وی گفت: بحث مان تغییر قیمت بنزین نیست بلکه می‌خواهیم ارائه سهمیه عادلانه شود.

نوشته شده در تاریخ توسط — دیدگاه ها

چطور میتوان جایگاه داران را با طرح برندینگ سوخت در کشور همراه کرد ؟

برندینگ سوخت

برندینگ سوخت چیست؟

برندینگ سوخت موضوعی ا‌ست که در صورت اجرایی شدن تحول بزرگی برای جایگاه داران ایجاد می‌کند اما در حال حاضر بیشتر شبیه به کابوسی ‌ست که در حال جنگ با آن هستند. موضوع برندینگ سوخت از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ طبق اصل 44 قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در دستور کار قرار گرفت . برندینگ سوخت شامل واگذاری زنجیره تامین و توزیع، بعد از انبارهای نفت تا خودروهای مردم را شامل می‌شود که نظارت شرکت‌های صاحب صلاحیت و دارای نشان تجاری معتبر را به همراه دارد.

برندینگ سوخت

بر اساس شیوه نامه اجرایی شرکت های برند سوخت برای جلوگیری از انحصار و جلوگیری از ایجاد رانت در کشور مقرر شده است  در هر استان بیش از ۳۰ درصد در هر شهرستان بیش از ۵۰ درصد و در کشور ۲۰ درصد نازل‌ها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد اما این قوانین هم نتوانست رضایت جایگاه داران را جلب کند و تقریبا 80 درصد جایگاه داران کشور و مخصوصا انجمن های صنفی و اتحادیه های جایگاه داران کشور با این طرح مخالفند و در مقابل آن مقاومت میکنند.با بررسی نظرات این گروه نکات مهمی آشکار میشود که میتوان راه حل های موثری برای آنها ارائه داد.

ریشه مشکل جایگاه داران با موضوع برندینگ چیست؟

در ایران حدود 6هزار جایگاه توزیع سوخت مایع و گاز وجود دارد . برای راه اندازی آنها رقمی در حدود 42 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.مشکل اصلی جایگاه داران در خصوص مخالفت با طرح برندینگ این است که منافع آنها در موضوع برندینگ لحاظ نشده است.

این منافع شامل منافع مادی حاصل از همکاری با شرکت ملی پخش و همچنین منافع معنوی ناشی از اطمینان به سابقه و تسلط تخصصی شرکت ملی پخش است .موضوعاتی مانند تامین و توزیع سوخت ،ایمنی و نظارت بر مجاری عرضه سوخت از مواردی  است  که برای جایگاه داران مهم است .به عنوان مثال در حال حاضر شرکت ملی پخش از جایگاههایی که فروش پایینی دارند با پرداخت سوبسید حمایت میکند . در صورت ایجاد شرکت های برند و پیوستن جایگاههای کم فروش به این شرکت ها دیگر این حمایت صورت نخواهد گرفت .

در حقیقت آنچه موجبات نگرانی جایگاه داران شده است این است که با شکل گیری شرکت های برند تمام مسئولیت های تصدی گری شرکت ملی پخش به شرکت های بدون پشتوانه فنی و تخصصی منتقل میشود . این موضوع میتواند برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند. اما در واقع با انتقال این مسئولیت ها به شرکت های برند سخت گیری ها و سوتفاهم بین جایگاه دار و شرکت ملی پخش به مقدار زیادی کاهش می یابد . مشکلات مربوط به تعاملات فنی و سیاسی به شرکت های برند منتقل میشود. همچنین فعالیت هایی مانند توسعه جایگاههای سوخت و اموری که نیاز به فرآیند های طولانی و پیچیده اداری دارد ،توسط شرکت های برند و با قدرت چانه زنی بالاتر انجام میشود.  شرکت پخش در مقابل شرکت های بزرگ با سهم بازار مناسب مقاومت کمتر و مانع تراشی کمتری خواهد نمود .

راه حل های پیشنهادی یونش

آنچه مهم است منتفع شدن جایگاه داران در تعامل با شرکت های برند است . شرکت های برند اگر به صورت یکطرفه به موضوع نگاه کنند نخواهند توانست رضایت جایگاه داران و همکاری پایداری را انتظار داشته باشند. به نظر میرسد راهکارهای زیر برای حل مشکلات و ایرادات جایگاه داران مفید باشد :

راه حل های مالی

  • تخصیص بخشی از سهام شرکت های برند به جایگاههای عضو در دوره عضویت آنها در برند . بدین ترتیب جایگاهها در منافع کل برند شریک شده و میتوانند  در توسعه برند مشارکت داشته و هم از منافع این توسعه بهره مند باشند.
  • ایجاد ساز و کار حمایتی شبیه به شرکت ملی پخش در مراحل ابتدایی قبل از افزایش فروش برای جایگاههایی با فروش پایین . در ادامه میتوان با برنامه های بازاریابی قوی فروش این جایگاهها را افزایش داد.
  • ایجاد خط اعتباری خرید برای جایگاهداران . این امر باعث کاهش هزینه های سرمایه درگردش آنها توسط شرکت های برند میشود.
  • ایجاد زیر ساخت تامین مالی بین جایگاههای یک برند به نحوی که بتوانند با مشارکت درتامین مالی سوخت در جایگاههای پر فروش در سود آنها مشارکت کنند. این مهم از طریق هاب شرکت برند قابل انجام است و بدین ترتیب انتفاع جمعی افزایش می یابد و سهمی از جریان پول در گردش در کل شرکت برند به جایگاه داران تعلق می گیرد.

راه حل های  مدیریتی

  • ایجاد و توسعه بازاریابی سوخت برای جایگاه داران توسط شرکت های برند به منظور افزایش فروش جایگاه که منافعی دو سویه را به همراه دارد .
  • ایجاد و توسعه کسب و کار های جانبی در جایگاهها که میتواند در بازگشت سرمایه سریع تر و سودآوری بیشتر جایگاهها موثر باشد . در تمام دنیا این نوع کسب و کارها هستند که موجب بهبود نرخ بازگشت سرمایه و توجیه پذیر شدن سرمایه گذاری در جایگاههای سوخت میشوند اما در ایران عملا فقط جایگاههای برون شهری به صورت مناسبی از این مدل برای بهبود نرخ سودآوری استفاده میکنند.با توجه به 24 ساعته بودن جایگاهها این موضوع میتواند مورد استفاده در توسعه مدل تجاری فروشگاههای جانبی باشد.
  • با راه اندازی شرکت های خدمات مدیریتی و از طریق ارزیابی سرمایه گذاری های صورت گرفته میزان بازگشت سرمایه هر جایگاه مشخص گردد. اغلب جایگاههای موجود کشور فاقد طرح تجاری و ارزیابی اقتصادی و فنی برای راه اندازی و فعالیت هستند. این امر موجب شده است تا جایگاه داران همواره ارزیابی نادرستی از وضعیت فعلی کسب و کار خود داشته باشند.

راه حل های عملیاتی

  • ایجاد شرکت های مهندسی و ایمنی متخصص پیمانکار که مورد تایید جایگاه داران و شرکت های برند و شرکت ملی پخش باشند و خدمات این حوزه را با اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی ارائه کنند. در شکل گیری این شرکت ها جایگاه داران و شرکت های برند میتوانند به صورت مشترک سرمایه گذاری کنند و از منافع آن منتفع شوند و به خوبی بر آنها نظارت داشته باشند.
  • ایجاد شرکت های تعمیرات و نگهداری که بتواند با نرخ حمایتی امکان ارائه خدمات فنی و مهندسی در قالب تعمیرات و نگهداری را برای جایگاههای عضو یک برند تامین نماید .این امر میتواند شامل تامین قطعات و خدمات تعمیرات و نگهداری گردد.
  • راه اندازی سیستم هایی که بتواند هزینه های مالی و اجرایی جایگاه داران را کاهش دهد . مانند دیسپنسرهای فول اتوماتیک که نیاز به نیروی انسانی را به یک چهارم در جایگاهها کاهش میدهد . این به معنی صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه ها و افزایش نظارت جایگاه داران بر سرمایه و کسب و کار است .این امر میتواند به صورت سرمایه گذاری BOT یا در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، توسط شرکت های برند صورت گیرد و بعد از بازگشت سرمایه منافع آن به صورت کامل به جایگاه داران تخصیص یابد.

راه حل های حقوقی و قانونی

  • ایجاد اطمینان و شفاف سازی در خصوص حفظ و احترام به مالکیت جایگاه داران در خصوص مالکیت جایگاه .  شرکت برند باید این اطمینان را ایجاد کند که  هیچ گونه سهم و یا حقی در این مالکیت ندارد . این مهم از طریق عقد قرارداد و برگزاری رویداد های معرفی و آشنایی با قراردادهای حقوقی شرکت های برند مقدور است .
  • برای جلوگیری از کاهش فروش سوخت در جایگاهها میتوان از طریق دستور العمل های احداث جایگاه و رعایت حریم هر جایگاه به صورت یک توافق بین شرکت های برند و شرکت ملی پخش اقادام کرد. با این روش  نگرانی جایگاه داران فعلی در خصوص کاهش فروش ناشی از افزایش مجاری عرضه را مرتفع نمود.