Tag: انرژی

یکی از موضوعاتی که همیشه سوال برانگیز بوده، تفاوت کیفیت آب تهران با سایر شهرها است که معمولا دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شود. مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب و آزمایشگاه‌های استان تهران در این باره می‌گوید: تفاوت مربوط به کیفیت منابع تامین کننده آب آشامیدنی است.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هشدار درباره خطرآفرین بودن استفاده از گاز مایع (ال‌پی‌جی) به عنوان سوخت خودروها تاکید کرد: هیچ کمبودی در زمینه تولید و تامین این سوخت وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، کرامت ویس کرمی درباره اخبار بعضی از رسانه‌ها مبنی بر کمبود گاز مایع (ال‌پی‌جی) در بعضی از استان‌ها به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور گفت: هم‌اکنون هیچ‌گونه کمبودی در استان‌های جنوبی کشور به لحاظ تامین ال‌پی‌جی وجود ندارد.

وی با اشاره به توزیع ال‌پی‌جی توسط ۷۴ شرکت موزع گاز مایع در کشور گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از ال‌پی‌جی توزیعی صرف مصارف غیرمجاز می‌شود.

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هشدار درباره خطرآفرین بودن استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت خودروها گفت: اولویت استفاده از ال‌پی‌جی با خانوارهای شهری، روستایی و عشایری است که از نعمت گاز برخوردار نیستند و پس از آن نیز تعدادی صنوف خدماتی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، در اولویت هستند.

ویس کرمی با تاکید بر تولید ال‌پی‌جی با همه ظرفیت در شرکت‌های پالایشی درباره استفاده از این سوخت برای مصارف غیرمجاز هشدار داد و ابراز نگرانی کرد.

اختصاص سهمیه ۲۲ هزار تنی گاز مایع به استان سیستان و بلوچستان در آذرماه

وی با اشاره به افزایش سهمیه اختصاص یافته ال‌پی‌جی در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و بوشهر گفت: در آذرماه امسال ۲۲ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به این استان اختصاص یافته است، این در حالی است که در آذرماه پارسال این میزان ۱۳ هزار تن بوده است.

بنا بر اعلام وزارت نفت، او همچنین از اختصاص ۱۷۵ هزار تن سهمیه ال‌پی‌جی به ۳۱ استان در کل کشور در آذرماه ۹۸ خبرداد و گفت: این در حالی است که این رقم در آذرماه پارسال این رقم ۱۶۴ هزار تن‌ بوده است.

ویس کرمی مقدار سهمیه موردنیاز ال‌پی‌جی برای مصارف مجاز در کشور را حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: حدود ۷۵ هزار تن از سهمیه اختصاص یافته در کل کشور برای مصارف غیرمجاز استفاده می‌شود.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بازار ملک در شرایط رونق غیرتورمی قرار دارد گفت: معاملات تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و نوسانات نرخ در حد ۱ تا ۲ درصد است.

گسترش‌نیوز: بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی نرخ در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش نرخ اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی نرخ برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معاملات در نیمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت کسادی معاملات در ماه‌های قبل به قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر مربوط می‌شد و علت اقتصادی نداشت.

این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ بنزین را ضروری دانست و گفت: قطعا اصلاح نرخ بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در پالایشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود و تا به جایگاه برسد نرخ تمام شده به بالای ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. این یارانه بر دوش کسانی است که از توانایی مالی بسیار پایینی برخوردارند. لذا رشد نرخ بنزین تصمیم درستی بود اما در اطلاع‌رسانی آن خوب عمل نشد.

ستاریان درباره نقش دولت در کنترل نرخ مسکن گفت: اساسا دولت نه در سرکوب نرخ و نه در تولید مسکن نقش عمده‌ای ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مسکن مشکل ایجاد می‌کند. مثلا بودجه‌های عمرانی، تغییر نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها در بخش مسکن تاثیرگذار است و به همین دلیل باید دولت در این زمینه دقت داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که به‌تدریج تا آخر سال آینده تزریق می‌شود احتمالا دولت بتواند ازرکود عمیق جلوگیری کند. افت و خیزهایی در بازار مسکن خواهیم داشت اما من چشم‌انداز را به سمت رکود نمی‌بینیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بخش ساختمان حوزه‌ای پیشران محسوب می‌شود گفت: رکود مسکن باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود و افت اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن این‌که کسادی معاملات به کسری تولید بیشتر منجر می‌شود و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

فقط ٢١۶ ایستگاه پایش، آلودگی هوای کشور را می‌سنجند. از این تعداد ١۴ ایستگاه در شهر تهران‌اند و مابقی گسترده شده‌اند میان شهرهای گرفتار دود و غبار. براساس نقشه پراکنش، ایستگاه‌های پایش آلاینده‌های هوا بیشتر در استان‌های غرب و جنوب‌غرب متمرکز شده‌اند و جز در تهران دستیابی به اطلاعات این ایستگاه‌ها و اطمینان از اعدادشان، هنوز چندان آسان نیست. اینها البته آمار ایستگاه‌های زیرنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست است و شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرها برای سنجش آلاینده‌ها به تکاپو افتاده‌اند. با این‌همه در نبود بودجه کافی، ایستگاه‌های ارزشیابی آلودگی هوا در سطح کشور، همچنان محدودند.
پیش از این شینا انصاری، مدیرکل پیشین پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داده بود که از ۱۹۶ ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در کشور، فقط ١٣٠ ایستگاه سالم‌اند و کیفیت هوا را مشخص می‌کنند. او گفته بود که با توجه به محدودیت اعتبارات سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه نگهداری و راهبری این ایستگاه‌ها بسیار بالاست و تلاش سازمان بر این است که ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا را با اولویت آلاینده‌های شاخص هوا مانند ذرات معلق فعال نگه‌ دارند. آذرماه ‌سال پیش خبر آمد که ١۶ ایستگاه به استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌جنوبی اضافه شده است اما حالا کارشناس پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست در آمارهای تازه‌اش این تعداد را دوباره اعلام می‌کند: « با توجه به اینکه ١۶ ایستگاه پایش ذرات هوای محیط درحال تحویل به استان‌هاست، ٢١۶ ایستگاه در سطح کشور داریم که زیرنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»

تهران مشکلی ندارد

شاخص ٢۴ساعت گذشته: ٧٨، سالم. آلاینده: ٢,۵ PM. وضعیت:   زرد. در تهران به راحتی می‌شود به وضع کیفیت هوا دست پیدا کرد. روز شمار شاخص آلودگی هوای تهران تا ١۶ آذر ٩٨، تجربه ٢۵روز پاک، ١٨٧ روز سالم، ۴٨روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم برای همه را نشان می‌دهد. آلودگی هوا سال‌های‌ سال است که برای پایتخت دردسر شده و هزینه‌های زیادی به بار آورده است و از همین‌رو انتشار اطلاعات وضع کیفی هوا، از مدت‌ها پیش به مطالبه تبدیل و درنهایت عملی شد. دستیابی به این اطلاعات اما درباره باقی شهرها به آسانی تهران نیست.
چندماه پیش در مراسم افتتاح دو ایستگاه سنجش در قرچک و دماوند، کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران گفت که حدود ۳۰ ایستگاه سنجش آلودگی هوا متعلق به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران و ۲۰ ایستگاه متعلق به شهرداری است که به صورت آنلاین وضع کیفی هوای استان را اندازه‌گیری می‌کنند؛ یعنی به عبارتی ۵٠ ایستگاه برای یک استان. همین است که حسین شهیدزاده، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به «شهروند» می‌گوید: «تهران از نظر تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا   هیچ مشکلی   ندارد.» به گفته او، شهرداری تهران ٢١ ایستگاه دارد که از طریق شرکت کنترل کیفیت هوا راهبری می‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در شهر تهران ١۴ ایستگاه را مدیریت می‌کند.
او درباره نیاز به تجهیزشدن این ایستگاه‌ها هم توضیح می‌دهد‌: «دستگاه‌هایی که در تمام ایستگاه‌های آلودگی هوا نصب است، طبق یک برنامه نگهداری باید براساس استانداردهای بین‌المللی سرویس شود. نزدیک ۴-٣‌سال است که توانسته‌ایم به این استاندارد برسیم و از کیفیت نگهداری ایستگاه‌ها مطمئنیم. اما مثل هر دستگاه دیگری که امکان خراب‌شدن دارد، ممکن است گاهی اطلاعاتی که نشان می‌دهد، صحیح نباشد. اطلاعات بدون هیچ واسطه‌ای به صورت برخط در شبکه منتشر می‌شود و هیچ کارشناسی آن را اصلاح نمی‌کند که درست است یا اشتباه. بنابراین گاهی احتمال خطا وجود دارد اما معنایش این نیست که این خطا در محاسبات شاخص روزانه دخالت می‌کند، چون در زمان محاسبه شاخص روزانه اعداد خارج از محدوده استاندارد حذف می‌شوند. کارشناسان طبق تجربه می‌توانند اعداد صحیح را تشخیص دهند؛ اگر یک جهش زیاد داشته باشیم، یعنی اشکالی رخ داده است. تنها مشکلی که این چند روزه داشتیم، در منطقه ١٩ بود که دستگاه اطلاعات اشتباه نشان می‌داد، وگرنه در این روزها مشکل خرابی دستگاه نداشته‌ایم.» سرپرست کنترل کیفیت هوای تهران اینها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «رسالت ما از روز اول این بود اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم، از طریق عوارضی است که همشهریان‌مان پرداخت کرده‌اند و آنها و گروه‌های حساس حق دارند وضع کیفیت هوا را بدانند.»

بعد از تهران، شهرداری‌های دیگر هم به تکاپو افتاده‌اند. تجهیزات گرفته‌اند و گاهی خبر می‌رسد که ایستگاه جدیدی در نقطه‌ای دوردست نصب شده است. شهرداری اصفهان پیش از این خبر داده بود که از ١٠ دستگاه سنجش خریداری شده، ٩ دستگاه را نصب کرده اما در سایت پایش و کنترل کیفیت هوای شهر اصفهان زیرنظر شهرداری فقط اطلاعات چهار ایستگاه به نمایش درآمده و در سایت پایش کیفی کشور زیرنظر سازمان محیط‌زیست، اطلاعات ١١ ایستگاه نشان داده می‌شود. اطلاعات شهرداری‌ها نشان می‌دهد تبریز، البرز، شیراز و کرمانشاه هرکدام ٩ ایستگاه و قم سه ایستگاه دارند. به‌علاوه استان البرز ٩ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در فردیس، مترو کرج، کارخانه قند، شهرداری منطقه ۶، دانشگاه محیط‌زیست، گلسار، شهر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد دارد. دی‌‌ماه سال پیش خبر آمده بود که ایستگاه‌های اشتهارد، شهرداری منطقه ۶ و دانشکده محیط‌زیست آنالیزور ذرات معلق ١٠ میکرون نصب بوده و آنالیزور ٢,۵ میکرون ندارند و از آنجایی که آلاینده شاخص pm ٢.۵ است، شاخص کیفیت هوا در سه ایستگاه یادشده براساس ذرات پی‌ام ۱۰ نمایش داده و بعضا هوا سالم اعلام می‌شود، چون آنالیزور متناسبی ندارند.
مشهد اما نمونه‌ای خوب درباره اطلاع‌رسانی کیفیت هواست. در سامانه پایش کیفی هوای کشور نتایج اطلاعات ١۴ ایستگاه در شهر مشهد نشان داده می‌شود و در مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی زیرنظر شهرداری مشهد و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم نتایج همین ١۴ ایستگاه نمایش داده شده است، مثل تهران. شهیدزاده می‌گوید: «مشهد با استفاده از تجربه تهران، چند ایستگاه راه‌اندازی کرده است، هرچند هنوز البته اطلاع‌رسانی آنلاین ندارد. اصفهان هم این کار را کرده و چند شهرداری دیگر. هرچند به لحاظ قانونی آلودگی هوا در زیرمجموعه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است و شهرداری‌ها و ١۶ نهاد دیگر موظف به پیگیری و اجرای مواد قانونی‌اند. شهرداری تهران آن‌قدر قدرت ندارد که نهادهای دیگر را در این مورد بازخواست کند. محیط‌زیست در کنار مسئولیتش اما اختیاراتی دارد و می‌تواند برخورد کند. کار ما کمکی به سازمان حفاظت محیط‌زیست است که با وجود محدودیت بودجه و داشتن صدها وظیفه، به تنهایی توانایی انجام این مورد را ندارد.»
بهمن‌ماه گذشته رضا میرزایی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی از نیاز کلانشهر اراک به دستگاه‌های سنجش آلایندگی بیشتر خبر داده و به تسنیم گفته بود: «کلانشهر تهران ٢٠ دستگاه را دراختیار دارد اما در اراک چهار دستگاه بیشتر موجود نیست. این درحالی است که هرچه میزان اندازه‌گیری و نمونه‌‎برداری ما از آلودگی هوا در نقاط مختلف شهر بیشتر باشد، می‌توانیم تصمیم بهتری در مدیریت شهری بگیریم.»
در روزهای گذشته رامین عزتی، متخصص آلودگی هوا و عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی به ایسنا گفت که ایستگاه‌های ارزشیابی آلودگی هوا در سطح ایران به دلیل تخصیص‌نیافتن بودجه کافی بسیار محدود هستند. درصورت تخصیص بودجه کافی این ایستگاه‌ها نه‌تنها تهران بلکه در دیگر مناطق کشور تعبیه می‌شد: «درخیلی از کشورها سازمان محیط‌زیست جزو بیشترین دریافت‌کننده‌های بودجه است. اگر بودجه کافی در اختیار سازمان محیط‌زیست ایران قرار گیرد،‌ این سازمان می‌تواند از آلات و ادوات مدرن‌تری برخوردار شود و از آنها استفاده کند. ایستگاه‌های پالایش هوا می‌تواند به ما نشان دهند که منشأ آلاینده‌ واردشده به پایتخت درخود تهران است یا  شهرهای دیگری مانند زنجان یا قزوین.» به گفته او، احتمال دارد سازمان محیط‌زیست برای دریافت بودجه مراعات حال فعلی مملکت را کرده باشد، هرچند شاید نتوانسته نیازهای خود برای دریافت بودجه را به‌ خوبی مطرح کند. این درحالی است که به دلیل ارتباط مستقیم آلاینده‌ها با سلامت مردم، لازم است برنامه‌ریزی بودجه به ‌نحوی باشد که سازمان محیط‌زیست بتواند از امکانات کافی استفاده کند.
پیش از این انصاری نیز گفته بود با توجه به هزینه بالای نگهداری این ایستگاه‌ها و تابلوهای نمایشگر ضرورت دارد از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص شهرداری‌ها بهره‌مند شویم؛ چراکه با توجه به اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود، شهرداری‌ها می‌توانند در امور محیط‌زیستی شهرها ازجمله پایش و سنجش آلاینده‌های محیطی همکاری کنند. براساس این گفته‌ها، راهبری ایستگاه‌های پایش سالانه حداقل ۵۰‌میلیون تومان هزینه در بردارد که اگر ۲۰۰ ایستگاه را لحاظ کنیم، بودجه‌ای حدود ۱۰‌میلیارد صرفا برای راهبری ایستگاه‌ها نیاز داریم که با توجه به محدودیت اعتبارات باید در سیاست‌ها به سمتی حرکت کنیم که به ظرفیت سایر دستگاه‌ها و هم‌افزایی در بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها توجه کنیم.
شهرام سپهرنیا، رئیس گروه پایش آلودگی هوا و صدا در محیط سازمان حفاظت محیط‌زیست به «شهروند» می‌گوید: «هزینه نگهداری از ایستگاه‌ها قابل توجه است و بودجه‌ای که در سازمان به این مورد اختصاص پیدا می‌کند، با توجه به بودجه کلی هرساله، متفاوت است. بنابراین تلاش ما بر این بود که با استفاده از مشارکت نهادهای فراسازمانی، در زمینه خرید و توسعه و نوسازی و نگهداری هم‌افزایی داشته باشیم و این مسأله فقط به اعتبارات سازمانی معطوف نشود.» او به قانون هوای پاک اشاره می‌کند که نهادهای دیگر را به همکاری در این مورد موظف کرده است:  «به‌طور قطع باید متناسب با وضع موجود برای توسعه و نوسازی این تجهیزات برنامه‌ریزی کرد. از طرف دیگر وقتی براساس قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی است، بنابراین بررسی وضع کم و کیفی منابع، وظیفه همه است. سازمان محیط‌زیست ناظر حاکمیتی است و بقیه سازمان‌ها باید پاسخگو باشند؛ پایش منابع زیستی یکی از این موارد است. وقتی قانون هوای پاک این ظرفیت همکاری را ایجاد کرده، اینکه فقط به سازمان اکتفا کنیم، ما را به هدف اصلی نمی‌رساند؛ چراکه تا اعتبارات بیاید و به اندازه کافی اختصاص داده شود، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.»
بی‌توجهی به ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا درحالی است که ماده ۱۹ تا ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ هوای پاک به این مورد پرداخته و ماده ٢٠ هم می‌گوید، سازمان محیط‌زیست متولی دستگاه‌های پایش کیفی هواست که باید سازمان با همکاری وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و وزارت ارتباطات و فناوری از امکانات پایش آلاینده‌های هوا استفاده بهینه کند، اما میزان همکاری نهادهای دیگر چندان روشن نیست.
ماده ١٩ آیین‌نامه اجرایی سازمان ملی استاندارد را موظف کرده که با همکاری سازمان و سازمان هواشناسی کشور ظرف ۶ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه نسبت به تهیه فهرست تجهیزات مورد تأیید برای پایش آلودگی هوا و اطلاع‌رسانی آن اقدام و فهرست مذکور را به صورت سالانه به‌روزرسانی کند. اما در پورتال این سازمان، اطلاعاتی در این‌باره وجود ندارد.
کارشناس پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید باید باز هم منتظر بود:  «همکاری با سازمان استاندارد برای تدوین استاندارد ملی پایش کیفی هوا درحال انجام است و امیدواریم تا پایان‌ سال این استاندارد تدوین شود و بعد از تصویب در پورتال سازمان درج شود. پیش‌نیاز اجرای ماده ١٩، این بود که ضوابطی برای ارزیابی فنی تجهیزات احصا شود. جلساتی با سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و مراکز دانشگاهی و سازمان محیط داشته‌ایم و این ضوابط فنی درحال احصاست.»

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیر مسئول تهران رسانه با اشاره به گستره فعالیت جغرافیایی خبرنگاران در استان تهران گفت؛ اختصاص سهمیه بنزین برای فعالان رسانه ای این استان می بایست مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

وی از استانداری تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و معاونت مطبوعاتی کشور درخواست کرد تا به این مهم در استان تهران و سراسر کشور توجه گردد.

مدیر مسئول تهران رسانه با اشاره به در اختیار قرار دادن خودرو برای خبرنگاران از سوی رسانه ها گفت؛ پیشنهاد می شود برای هر رسانه فعال و دارای مجوز استان تهران سهمیه اختصاص داد تا بتوانند در هنگام تهیه گزارش آن را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

وی در پایان از خانه مطبوعات استان تهران درخواست کرد تا موضوع سهمیه سوخت خبرنگاران و رسانه ها را در دستورکار خود قرار دهد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ احتمالا پس از سوخت‌گیری ماشین شخصی خود و در هنگام خروج از پمپ بنزین‌ها با مشکل مواجه شده‌اید. خروجی پمپ بنزین مناسب طراحی نشده است!

آیا تاکنون احساس کرده‌اید هنگام خروج از برخی جایگاه پمپ بنزین، فضای هندسی شهری به گونه‌ای نیست تا ماشین‌های عبوری و ماشین‌های خروجی از پمپ بنزین دچار مشکل و یا سانحه نشوند؟

گاهی تداخل این ماشین‌ها منجر به بروز تصادفات شده است. بر این اساس و جهت بررسی استانداردها و رعایت اصول هندسی شهری  برای ارتقا ایمنی در شهر به سراغ زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، رفتیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با نقاط ناایمن شهری گفت:  هر نوع ساخت و سازی که در شهر انجام می‌شود طبق ضوابط و مقررات است و بر مبنای ضوابط و مقررات باید کار انجام بگیرد حالا اگر انجام نمی‌شود دلیلی بر این نیست که ضوابط و مقررات وجود ندارد یا ناقص است بلکه درست عمل نشده و دستگاه‌هایی که باید کار نظارتی انجام بدهند درست عمل نکرده‌اند

تهران – ایرنا – حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین سابقه‌ای نزدیک به ۶۰ سال دارد. در این قسمت از گزارش نگاهی داریم به تلاش دولت اصلاحات بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و قربانی شدن این سیاست، در پای رقابت های سیاسی.

دولت و مجلس قصد محدود کردن فعالیت‌های اورژانس را ندارند

اکبر ترکان مشاور سابق رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی پرونده ویژه شبکه سه سیما که شامگاه چهارشنبه (۱۳ آذر) با موضوع طرح سهمیه‌بندی بنزین برگزار شد، درخصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: این کار در زمان مناسبی انجام نگرفت و وقتی که این اتفاق افتاد، به‌گونه‌ای بود که شرایط برای مردم از سال اول دولت آقای روحانی سخت‌تر شد و بلکه آن زمان باید آغاز می‌شد و با یک شیب جلو می‌رفت. زمان این کار نامناسب بود و همچنین کار توجیهی صورت نگرفته بود و برای مردم هم توضیح داده نشده بود.

وی همچنین درباره اقدام رهبر معظم انقلاب در حمایت از قانون و تصمیم سران قوا تصریح کرد: این اقدام یکی از فراز‌های ۳۰ ساله رهبری ایشان بود. مقام معظم رهبری در موقعیتی خطیر وارد شدند و گفتند که من از تصمیم سران قوا حمایت می‌کنم.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق گفته برخی کارشناسان آمریکا توانسته مصر و لیبی را از نظر مدیریت دولتی ساقط کند و آن‌ها می‌خواستند درباره ایران، عراق و لبنان نیز این کار را انجام دهند. هدف آن‌ها ناآرام کردن لبنان و عراق و به‌هم ریختن دولت‌های آن‌ها بود و همچنین می‌خواستند این کار را درمورد ایران نیز انجام دهند، متلاشی کردن نظام مدیریت دولت ایران هم از طرح‌های آن‌ها بود.

ترکان اظهار داشت: روز بعد از اجرای اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین طرح‌های چند فوریتی به میان آمد و می‌خواستند جلوی این کار را بگیرند و شاید در قدم بعدی پای رئیس‌جمهور هم به میان می‌آمد. اگر این اتفاق می‌افتاد ما دچار اخلال مدیریتی می‌شدیم، همین موقع مقام معظم رهبری وارد شدند و تصمیم را اعلام کردند. ایشان برای این کار هزینه داد؛ معمول این است جامعه وقتی چیزی را می‌گوید، یک فرد روحانی مانند مقام معظم رهبری نمی‌گوید که من از این دفاع می‌کنم و بار را بر دوش می‌گیرد، ولی این اقدام رهبر انقلاب یکی از فراز‌های ۳۰ ساله ایشان بود و کشور آرام شد و اوضاع مدیریت شد و کار‌ها به روال عقلایی افتاد و حالا می‌شود اصلاح و اقدام کرد و این اقدام مقام معظم رهبری نباید از حافظه‌ها برود.

وی تصریح کرد: وزیر نفت چند روز قبل از اجرای این طرح گفته بود که هیچ اتفاقی در راه نیست، این‌ها موجب سلب اعتماد مردم می‌شود، وزیر نفت فرد اول این کار است، یا اطلاع نداشت یا اینکه زمان اجرا را نمی‌دانسته، ولی بهرحال این مناسب نبود. باید با مردم حرف زده می‌شد، مگر می‌خواهیم «کار بی‌تربیتی» کنیم که یواشکی انجام دهیم؟ باید همه نظر می‌دادند و می‌توانستیم جمع‌بندی کنیم. اکثر کارشناسان با اصل این موضوع موافتند، ولی در شیوه اجرا اختلاف‌نظر وجود دارد، مردم قانع نشده بودند و فرهیختگان جامعه هم شوکه شدند. برخی مقامات گفتند که من هم از این اتفاق خبر نداشتم و از رادیو شنیدم و من از این گفته تعجب کردم وعلت را نمی‌دانم، ولی قابل قبول نیست.