لیتیوم هدف بعدی روسیه در بازار انرژی جهان است .غول انرژی اتمی روسیه، روساتم، در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ تولید این فلز ارزشمند را آغاز کند و هدف آن به دست آوردن ۹ تا ۱۰ درصد از بازار جهانی آن تا سال ۲۰۳۰ است.
اورانیوموان، یکی از واحدهای غول انرژی اتمی روسیه، روساتم، در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ تولید لیتیوم را آغاز کند و هدف آن به دست آوردن ۹ تا ۱۰ درصد از بازار جهانی لیتیوم تا سال ۲۰۳۰ است.
سرگی پولوگورودنیک، مدیرکل تنکس در گفتگو با خبرنگاران گفت: ما در نظر داریم در خارج از کشور مالکیت منابعی از مواد اولیه را به دست آوریم تا محصولات نهاییای مانند باتری را به طور محلی در روسیه تولید کنیم.
روس اتم برنامه اکتشاف و فروش لیتیوم را دارد و امکان پیشرفت باتری های لیتیوم _ یون را در نظر گرفته است. این شرکت روی فناوری های جدید باتری تمرکز کرده است. کریل کوماروف، مدیر اجرایی این شرکت در گفت وگو با بلومبرگ گفت: «انقلاب در صنعت اتومبیل سریع تر از پیش بینی ها انجام شد. ما قصد داریم تا خط تولید خود را با تلفیقی از همه پیشرفت های اخیر چه در زمینه باتری های لیتیمی و چه در زمینه های دیگر به راه اندازیم تا در نهایت به محصولاتی جدید دست پیدا کنیم و حتی در این زمینه ممکن است با تولیدکنندگان خودور نیز همکاری کنیم.»
سال گذشته اورانیوموان به طور فعالی به دنبال منابع این فلز بوده است. در ماه اکتبر این شرکت تفاهمنامه همکاریای با شرکت «ولس مینرالز» برای تملک ۵۱ درصد از سهام پروژه لیتیوم آتاکاما، در شمال شیلی، امضا کرد.
این پروژه ۴۶,۲۰۰ هکتار از یکی از بزرگترین معادن لیتیوم جهان با بالاترین خلوص را در بر میگیرد. لیتیوم به عنصری غیرقابل جایگزین در باتریهای استفاده شده در ابزارهای تکنولوژی بالا و خودروهای الکتریکی تبدیل شده است.
«شرکتهای بزرگ نمیپذیرند که با حمایت بومیان، جنبشهای اجتماعی و کارگران، لیتیوم میتواند به نقطه اتکایی برای آزادی مردم بولیوی تبدیل شود.» اینها سخنان اوو مورالس رئیسجمهور سابق بولیوی است. دولت او در نتیجه کودتایی نظامی که به عقیده بسیاری برای دستیابی به ذخایر عظیم لیتیوم این کشور بوده است، سرنگون شد.
بولیوی حالا به نقطه کانونی اعتراضات گسترده و اعتصابات سراسری تبدیل شده است. به دنبال کودتای نظامی که در سال ۲۰۱۹ علیه هشتادمین رئیسجمهور قانونی این کشور «اوو مورالس» صورت گرفت، این کشور به کانون بحرانهای سیاسی در منطقه تبدیل شده و خواسته اصلی معترضان و اعتصابیون «بازگشت دموکراسی» و «حاکمیت ملی» بر بولیوی است. رهبران راستگرای مسیحی برخاسته از کودتا در بولیوی، تصمیم گرفتهاند که بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی را به تعویق بیندازند و وضعیت بحرانی دولت موقت را کماکان ادامه دهند. این تصمیم در کنار سایر جنبههای عملکرد دولت موقت، با خشم و مخالفتهای سرسختانه کارگران و نیروهای ضد دولت کودتا مواجه شده است. مرکز کارگران بولیوی (COB) که با حدود ۲ میلیون عضو از جمعیت ۱۱ میلیون نفری بولیوی، بزرگترین فدراسیون ملی اتحادیهها و سندیکاهای کارگری این کشور محسوب میشود،۲۸ جولای اولتیماتومی ۷۲ ساعته را به مقامات ارائه داد و در آن اعلام کرد درصورتی که تصمیم تاخیر در انتخابات لغو نشود، بولیوی با اعتصاب عمومی روبهرو خواهد شد. مقامات به اولتیماتوم این اتحادیه توجهی نکردند و حالا اعتصاب سراسری بولیوی را فرا گرفته است.
بزرگترین ذخایر جهان در بزرگترین کویر نمک دنیا
بولیوی بهعنوان یکی از مهمترین معادن لیتیوم جهان در منطقه حیاط خلوت ایالات متحده، منبعی بسیار بزرگ و مهم برای تولید و استخراج این کامودیتی محسوب میشود. لیتیوم به عقیده بسیاری، نفت آینده و موتور محرک رشد انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای پیش رو خواهد بود. «گایا وینس»، نویسنده و روزنامهنگار مطرح بریتانیایی، در کتاب معروفش «ماجراهای عصر آنتروپوسن» که بسیاری از جوایز و عناوین بهترین کتاب علمی سال ۲۰۱۵ را کسب کرد، درباره معادن لیتیوم بولیوی میگوید: «تلاش بشر برای جایگزینی کم کربنها و تجدیدپذیرها با سوختهای فسیلی به معنای برقی کردن گرمایش، روشنایی و حملونقل خواهد بود که در آن مخازن سوخت فسیلی موتورها با باتریها جایگزین میشوند. ماده خام مورد نیاز برای این منبع انرژی سبک و با چگالی بالا، لیتیومی است که خود نیز باید استخراج شود و یکی از معدود نقاط مجهز جهان برای استخراج آن بولیوی است.» وینس توضیح میدهد که «سالار دوییونی» بولیوی که وسیعترین کویر نمک بر روی کره زمین محسوب میشود، احتمالا میتواند بالغ بر نیمی از لیتیوم مصرفی جهان را تامین کند. در دوران زمامداری مورالس، این کشور در مسیر صنعتیسازی منابع غنی خود بود و «شرکت ملی لیتیوم بولیوی» با همراهی شرکت «آ سیای سیستم» آلمان با یکدیگر برای توسعه در حوزه لیتیوم به توافق رسیده بودند که با وقوع کودتا این توافق نیز از هم پاشید.
ذخایر لیتیوم بولیوی
به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، برآورد میشود که ذخایر لیتیوم بولیوی معادل ۲۲ درصد کل ذخایر لیتیوم جهان است و بالاتر از همسایگانش شیلی با ۱۸ درصد و آرژانتین با ۱۶ درصد بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را داراست. لیتیوم تودی در گزارشی به نقل از دولت این کشور ادعا کرده است که تخمین آنها از منابع لیتیوم بولیوی در صحرای نمکی سالار دو ییونی حدود ۱۴۰ میلیون تن است که برابر با ۷۰ درصد ذخایر لیتیوم دنیا است. اهمیت منابع لیتیوم این کشور در جایی مشخص میشود که مطابق برآوردهای «نهاد بروکینگز» که یکی از تاثیرگذارترین اتاق فکرها (Think Tank) در جهان به شمار میآید؛ به دلیل توسعه صنایعی مانند تولید تلفنهای همراه هوشمند و خودروهای برقی، تا سال ۲۰۲۵ میزان تقاضا برای لیتیوم در سراسر جهان ۳ برابر تقاضا در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
مساله حاکمیت ملی و لیتیوم در بولیوی
طی سالهای اخیر مساله لیتیوم در بولیوی به یکی از مهمترین دغدغههای مردم و سیاستمداران تبدیل شده است. مورالس که بهعنوان نخستین رئیسجمهوری که از میان بومیان این کشور به قدرت رسید، مطابق ادعای خودش استعمار ۵۰۰ ساله در خاک بولیوی را پایان داده بود. در دوران زمامداریاش با حمایتهای بزرگ اجتماعی توانست لیتیوم بولیوی را تا حدود زیادی بهطور واقعی ملی و از دست شرکتهای آلمانی که کنترل لیتیوم این کشور را در اختیار داشتند خارج کند و با همکاری آلمان و چین به توسعه این صنعت بپردازد. او در گفتوگویی با گلن گرینوالد هم اذعان کرد که معتقد است تنها الیگارشهای بولیویایی علیه او کودتا نکردند بلکه توطئهای خارجی با همکاری شرکتهای چند ملیتی در پشت کودتا قرار دارد. او معتقد است که شرکتهای بزرگ جهانی نمیخواهند بپذیرند که با حمایت جنبشهای اجتماعی و کارگری، لیتیوم میتواند باعث آزادی مردم بولیوی باشد.
در چنین شرایطی با وقوع کودتا ورق برگشت؛ به گزارش رادیو کاوساچون بولیوی، دولت موقت اعلام کرده است که قصد دارد تعداد زیادی از شرکتهای چندملیتی را برای سرمایهگذاری به سالار دو ییونی دعوت کند. یکی از شرکتهایی که در میان دعوتشدگان نامش به چشم میآید، غول حوزه فناوری و تولید خودروهای الکتریکی آمریکا یعنی شرکت تسلا است. آنها از ایلان ماسک، بنیانگذار، سهامدار ارشد و مدیرعامل اجرایی شرکت تسلا دعوت کردهاند تا از سالار دو ییونی بازدید کند و یک کارخانه باتری لیتیومی را در این منطقه برای خودروسازی تسلا راهاندازی کند.
جنجال ایلان ماسک
خبر دعوت از ایلان ماسک و شرکتهای چندملیتی به بولیوی خشم بسیاری از مردم و اتحادیههای قدرتمند کارگری این کشور را برانگیخت. ایلان ماسک چندی پیش در پاسخ به کاربری که آمریکا را به طراحی کودتا در بولیوی برای دستیابی به منابع لیتیوم متهم کرده بود، در صفحه توییترش نوشت: «ما هر جای دنیا که بخواهیم دست به کودتا میزنیم! با این مساله کنار بیایید!» ایلان ماسک با این توییت عجیب خود که احتمالا قصد شوخی داشته، باعث خشم و واکنش گسترده بسیاری از کاربران توییتر، نهادها، شخصیتها و نشریات در سراسر جهان شد. خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی به توییت اوو مورالس، رئیسجمهور سابق بولیوی اشاره کرد که عنوان میکند اظهارات ایلان ماسک دلیلی دیگر بر اثبات این مساله است که کودتا در بولیوی برای غارت منابع لیتیوم این کشور بوده است.
آینده لیتیوم بولیوی چه میشود؟
از زمان توییت ایلان ماسک به طرز قابل توجهی حساسیتها به مساله لیتیوم و تئوری کودتای لیتیومی در این کشور افزایش یافت و به گفته ناظران و تحلیلگران سرعت سازماندهی کارگری علیه این مساله را به شکل چشمگیری افزایش داد و به اعتصابات کنونی منجر شده است که در آن رانندگان و کارگران معترض جادهها و اتوبانها در سراسر این کشور و اطراف سالار دو ییونی را مسدود کردهاند و تنها به خودروهای کادر درمانی اجازه تردد میدهند. در چنین شرایطی اگر اعتصابیون بولیویایی و مخالفان بتوانند از پس دولت موقت این کشور بر بیایند، احتمالا آینده بازار لیتیوم در جهان دستخوش تغییراتی جدی خواهد شد. در حال حاضر گزارشهای محلی از بولیوی حاکی از آن است که محمولههای لیتیوم به دلیل اعتصاب رانندگان و بستهشدن شریانهای اصلی ارتباطی در این کشور در انبارها ماندهاند و تداوم این وضعیت میتواند منجر به افزایش قیمت این کامودیتی استراتژیک شود. در این میان منافع شرکتهای آلمانی و چینی نیز در نقطه روبهروی ابر شرکتهای آمریکایی قرار گرفته است. همزمان با پیروزی کودتای نیروهای متمایل به آمریکا، شرکتهای آلمانی که تجهیزات و تکنولوژیهای بسیار گران قیمت و پیشرفتهای را برای تولید لیتیوم کربنات در خاک بولیوی مستقر کردهاند و دههها مشغول سرمایهگذاری در این کشور بودهاند نیز با مخاطرات بسیار جدی روبهرو خواهد شد. چینیها نیز در این کشور سرمایهگذاری عظیمی روی لیتیوم انجام دادهاند و با همکاری شرکت ملی لیتیوم بولیوی مشغول ساخت چندین کارخانه لیتیوم کربنات در این کشور بودند.
در چنین شرایطی باید دید که توان سازماندهی فدراسیونهای کارگری و سوسیالیستهای بولیویایی که لیتیوم را ثروت ملی بولیویاییها میدانند و به دنبال ملیسازی منابع این کشورند پیروز خواهند شد یا دولت موقت حاکم که به دنبال گره زدن منافع شرکتهای بزرگ جهانی در لیتیوم بولیوی با سرنوشت سیاسی خود است؟
ترکیه با کشف میدان عظیم گازی که رجب طیب اردوغان خبر ان را اعلام کرد گام بزرگی در خودکفایی در بخش انرژی برداشت.پس از آنکه مقامات کشور ترکیه اعلام کردند که این کشور در مراحل اولیه ارزیابی طراحی یک منبع جدید گاز طبیعی هستند اردوغان خبر از برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 3 بعداز ظهر به وقت محلی را داد.رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اکتشاف میدان گازی ۳۲۰ میلیارد مترمکعبی (۱۱.۳ تریلیون فوت مکعبی) را در روز جمعه اعلام کرد و گفت که می تواند به زودی تا سال ۲۰۲۳ به بهره برداری برسد.وی تاکید کرد ترکیه مصمم است تا به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شود.
وزیر انرژی کشور ترکیه نیز اظهار کرد کشتی حفاری فتیح (Fatih) که متعلق به شرکت ملی نفت ترکیه است در منطقه تونا-1 (Tuna-1) در خارج از شهر ارگیل ترکیه در دریای سیاه اکتشاف را آغاز کرده است. این کشتی تاعمق بین 3500 تا 4000 متر را تاکنون حفاری کرده است. تونا-1 در حدودا 150 متری ساحل ترکیه قرار دارد . این محل در نزدیکی مرزهای دریایی بلغارستان و رومانی است و فاصله چندانی با بلوک نپتون رومانی ندارد. بلوک نپتون رومانی بزرگترین اکتشاف منبع نفت و گاز در دهه های اخیر بود که در هشت سال پیش توسط شرکت های نفتی بزرگ پتروم و اکسون کشف شد.
درصورتی که استخراج این گاز به صرف باشد، می تواند وابستگی ترکیه به روسیه، ایران و آذربایجان برای واردات انرژی را که در سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار برای آنکارا هزینه داشته است، از بین ببرد.هرگونه کاهش واردات انرژی ترکیه می تواند، دارایی های دولت را افزایش دهد و به کم کردن کسری بودجه کنونی که ارزش لیر را به پایین ترین رقم در برابر دلار رسانده است.دونمز به خبرنگاران گفت: «با توجه به این اکتشافات، ما کاهش شدید در واردات را انتظار داریم. ما زمینه را برای شهروندان خود فراهم کرده ایم که از گاز طبیعی با هزینه های اقتصادی بیشتری استفاده کنند.»
«ما میتوانیم بگوییم که این گاز که ما خودمان تولید میکنیم، اقتصادیتر از گازی که ما وارد میکنیم خواهد بود…کاهش قیمتها در جایی که محصول فراوان است، اجتنابناپذیر است.»
برنامه 25 ساله ایران و چین این روزها مهمترین بحث فضای مجازی است. عده ای این برنامه و توافق را خیانت بار و مایه ذلت ایران دانسته اند و عده ای هم آن را سند افتخار میدانند.بررسی این سند به دور از احساسات و افکار سیاسی لازمه استفاده صحیح از آن است . در سلسله مقالاتی سعی خواهیم کرد این سند را از منظر محور اساسی آن یعنی انرژی بررسی کنیم .
انرژی محور اصلی برنامه ایران و چین
سند راهبردی همکاری ایران و چین بر محور اساسی انرژی بنا شده است . هدف این سند را میتوان به وضوح تامین امنیت انرژی چین دانست . انتقال نفت خام و گاز ایران از طریق کریدور پاکستان به غرب چین مقدور میشود.با این انتقال چین میتواند بدون نگرانی از مشکلات حمل دریایی به منابع عظیم انرژی خاورمیانه متصل شود. چین این منابع را برای دوره جدید تسلط خود بر جهان نیاز دارد. این منابع برای افزایش تولید در بخش پالایش نفت و گاز ،به منظور تامین انرژی در فصل سرما و همچنین تولید محصولات پتروشیمی چین حیاتی هستند. با تکیه بر این منابع و اطمینان از تامین آنها چین میتواند برنامه دقیقی برای دوره 25 ساله پیش رو داشته باشد .
احیا راه ابربشم برای تجارت چین
چین با استفاده از سند های همکاری دوجانبه و منطقه ای با عنوان کریدور های اقتصادی به دنبال ایجاد شبکه همکاری است. چین با ایجاد کریدور های اقتصادی قصد دارد دسترسی خود به بازار های جهان را تسهیل کند و دقیقا از همین کریدور ها نیاز خود به مواد اولیه را نیز تامین کند. در خصوص سند همکاری با ایران مهمترین کریدور اقتصادی ،کریدور پاکستان است . کریدور پاکستان در سه مسیر شمالی ،شرقی و غربی در حال توسعه است. چین در پاکستان با ایجاد راههای مواصلاتی با کیفیت ،خطوط راه آهن و خطوط لوله به دنبال تسهیل دسترسی خود به سواحل اقیانوس هند در گوادر است. چین این کار را از طریق کریدور هند ،میانمار بنگلادش نیز انجام داده است . با این روش جاده ابریشم برای تجارت کالای چینی احیا میشود.
نقش ایران در شکل گیری مثلث قدرت برای ابرقدرت شرقی
چین با شکل دهی به مثلث قدرت شامل پول ،داده و انرژی به دنبال تثبیت قدرت جهانی خود است.ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و منابع عظیم انرژی و مواد اولیه معدنی یکی از مهمترین مهره های چین در شطرنج قدرت است. با ارتباط محکم و مطمئن با ایران چین میتواند از نظر تامین منابع انرژی و مواد اولیه آسوده شود.همچنین چین با تکمیل زیر ساخت های ارتباطی شامل بنادر ،راه آهن و جاده ها در ایران میتواند از بازاررسانی و حمل و نقل کالا های تولیدی چین به بازارهای جهانی مطمئن شود.علاوه بر این نیروی انسانی متخصص ایران و ارزانی این نیروی کار میتواند موقعیت راهبردی ایران را تقویت کند.
تکیه چین بر مزیت ها و ضعف های ایران در برنامه 25 ساله همکاری
بند های برنامه 25 ساله ایران و چین به وضوح نشان میدهد که چینی ها مطالعه دقیقی بر مزیت های ایران داشته اند و محور های برنامه هم دقیقا بر این محورهاست و هر بخشی که مزیت بالاتری داشته ایم در سند نیز پررنگ تر است . مانند بخش انرژی شامل منابع نفت و گزا و تولید انرژی های تجدید پذیر و مصحولات مرتبط با آن .ضعف های ایران شامل بیکاری ،تورم ،اقتصاد ضعیف،تحریم ها و فقر نیز مورد توجه و تاکید چین در این سند بوده است. فناوری اطلاعات و روند های آن مانند هوش مصنوعی، مراکز داده و فناوری های نسل جدید ارتباطی و اطلاعاتی هم مورد توجه بوده است که نیازمند بررسی دقیق است.
برنامه 25 ساله ایران و چین فرصت یا تهدید ؟
بحث های اخیر در موضوع این برنامه به دو دسته فرصت و تهدید تقسیم شده است . اما آنچه باید دقت شود هر توافق نامه ای معایب و مزایایش در روش اجرا و مجریان آن مشخص میشود. نکته اساسی این است که ما توافق نامه و برنامه های توسعه ای مشابه کم نداشته ایم . اما هیچ کدام از این برنامه ها و توافق ها و قراردادها نتوانسته است از سد دولت های غیر متخصص و ناکارآمد ایران عبور کنند. به صورت ذاتی و در شرایط فعلی جهان ایران نیازمند حمایت از سوی یک ابرقدرت است و باید بتوانیم خودمان را حفظ کنیم . اگرچه این موضوع تاسف برانگیز و مایه شرمساری است اما بین بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرد.
در نوشته های بعدی بخش های مرتبط با انرژی این سند را بررسی دقیق خواهیم کرد.
تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر تا پایان آذرماه امسال از انتشار سه هزار و ۴۸ تن گاز گلخانهای جلوگیری کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، سوختهای فسیلی مانند مازوت، گازوئیل و گاز طبیعی همواره بیشترین نقش را در تولید برق بر عهده دارند و این در حالی است که استفاده از این سوختها برای تولید برق، انتشار هرچه بیشتر آلایندگیها در نیروگاههای تولید برق را به همراه دارد.
بر اساس آمارهای منتشر شده در ترازنامه انرژی سال ۹۵، میزان انتشار گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن ۵۸۵ هزار و ۸۰۰ تن و متان ۶۲.۹ هزار تن بوده است که سهم بالایی در آلودگی هوا داشته اند. اما راهکار پیشگیری از این آلایندههای محیط زیست در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نهفته است.
بررسی قدمت نیروگاههای حرارتی کشور نشان می دهد۶۲۲ مگاوات از این نیروگاهها عمری بالای ۵۰ سال و سه هزار و ۴۶۶ مگاوات معادل چهار درصد این نوع نیروگاهها هم از عمری بالای ۴۰ سال برخوردارند، هرچه سن یک نیروگاه حرارتی افزایش یابد به قولی فرسوده تر شود، بازدهی تولید برق آن کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر میزان آلاینده شدن آن نیز افزایش خواهد یافت.
انرژی تجدیدپذیر چیست؟ بر اساس تعاریف، انرژی تجدیدپذیر انرژیای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشتپذیرمانند نور خورشید، باد، باران موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست میآید و میتوان آن را در مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.
استفاده از این نوع انرژی می تواند علاوه بر تولید برق پاک مانع از انتشار آلاینده های زیست محیطی شود.
براساس تازه ترین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران، تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق تا پایان آذرماه امسال از انتشار سه هزار و ۴۸تن گاز گلخانه ای جلوگیری کرده است.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور و درآذرماه صرفه جویی یک هزار ۲۶۳ میلیون متر مکعبی در مصرف سوخت فسیلی به همراه داشته است.
میزان برق تولید شده از این نوع انرژی به چهار میلیارد و ۴۴۸ کیلو وات ساعت رسیده است.
اکنون ۳۷۷ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژیهای نو به ۸۴۹ مگاوات رسیده، همچنین تاکنون ۱۱۸ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و ۳۷ نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
استفاده گسترده تر از انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر صرفه اقتصادی برای خانوارها کمک موثری در بهبود هوای شهرها است.
مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروی با کیفیت وارد شود و خودروسازی داخلی محکوم به شکست شده است و با توجه به تحریمها، خروجی آن همین ارابه های مرگ است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، وابستگی بخش حمل و نقل کشور به مصرف بنزین و تنوع پایین نوع سوخت مصرفی در این بخش، یکی از تهدیدات امنیت اقتصادی کشور است. این عامل، در کنار پدیده هایی مانند آلودگی هوا ناشی از مصرف بنزین، موجب شده است که بسیاری از کشورها درصدد تولید خودروهای کم مصرف و یا یک سوخت جایگزین باشند. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران حدود ۱۱ لیتر در روز است، در حالی که متوسط مصرف سوخت درکشورهای دیگر مانند آلمان و ژاپن 5.2 در انگلیس 3.5، در فرانسه 1.9، در کانادا 6.5 و در کشور آمریکا 7.3 لیتر در روز است.
هر ده سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران ۲ برابر می شود؛ اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی 1 تا ۲ درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار ۲ برابر می شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف می کند.
بحث کاهش مصرف بنزین و در کنار آن جلوگیری از آلودگی هوا باعث شده تا شرکت های معتبر خودورسازی جهان به سمت تولید خودروهای با مصرف کم بنزین، خودروهای هیبریدی یا استفاده از سوخت های جایگزین همچون گاز طبیعی فشرده(CNG)، گاز طبیعی مایع شده(LPG)، گاز مایع، اتانول، متانول، هیدروژن، هیدروکربن، بیودیزل، الکتریسیته، و غیره در خودروها باشند. امروزه کاربرد این سوخت ها در حال افزایش است و آمریکا، کانادا و آلمان در زمینه سوختهای پاک پیشرو می باشند.
ترکیه اخیرا از نخستین مدل C-SUV برقی رونمایی کرد که در سال 2022 در پنج مدل به بازار عرضه خواهد کرد. بدین ترتیب، ترکیه اولین سازنده SUV برقی غیر کلاسیک درون شهری در سطح اروپا میشود. بهره برداری از این خودرو در سال 2022 آغاز خواهد شد. تا آن زمان ایستگاه های شارژ و زیرساخت های لازم با مدیریت کارگروه مذکور فراهم خواهد شد. رانندگان این خودرو می توانند آن را در خانه، دفتر و ایستگاه ها شارژ کنند.
با استفاده از امکانات تکنولوژیک و هوشمند خودرو، رانندگان همچنین به راحتی شارژ خودروهای خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند. سرعت شارژ بالای این خودرو در مدتی کوتاه نیز از دیگر ویژگی های آن است. خودروهای برقی از سیستم های کوچکتری نسبت به موتورهای احتراق داخلی برخودار هستند و امکان به روزرسانی نرم افزار از طریق اینترنت را دارند. امکان دادن هشدار به راننده با اطلاعات پیشگیرانه، سبب می شود که هزینه نگهداری فنی نیز حداقل برسد.
خودرو ملی ترکیه با این ویژگیهای اساسی، مزیت قابل توجهی نیز در هزینه تولید خواهد داشت. این اتومبیل از خودروهای هوشمند در زمینه محیط زیست است و با صفر درصد انتشار گازهای مضر از آلودگی هوا جلوگیری می کند.
این مهم در حالیست که شرکتهای تولیدکننده خودروی داخلی عمدتا خودروهای بی کیفیت با مصرف سوخت بالا و آلایندگی فزاینده تولید می کنند. لذا باید دستورکار جدید برای تولید خودروهای ملی تنظیم بشود که ضمن تولید خودروهای با مصرف کم بنزین، از سوخت های جایگزین هم بتواند استفاده بکند.
البته تولید و توسعه خودورهای با مصرف کم بنزین نه سوخت اصلی، در کنار توجه ویژه به سایر سوخت های جایگزین باعث کاهش مصرف بنزین و صرفه جویی و صادرات آن شده و همچنین تحکیم امنیت سوختی کشور را در بردارد. بدیهی است که مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروی با کیفیت وارد شود و خودروسازی داخلی محکوم به شکست شده است و با توجه به تحریم ها، خروجی آن همین ارابه های مرگ است.
خرید خودورهای هیبریدی و یا الکتریکی نیاز به پرداخت هزینه بالاتری خواهد داشت، این درحالیست که خودروهای استاندارد بنزینی هم وجود دارند که با پرداخت هزینه کمتر از خودروهای هیبریدی و یا الکتریکی، میتوانند مصرف سوخت پایین برای کارکرد 100 کیلومتر خود داشته باشند.
چندانی پیش روی علاقه مندان به کاهش مصرف سوخت وجود ندارد و اغلب خودروهای تولید داخل به دلیل تکنولوژی های قدیمی و اهمال خودروسازان در به روز رسانی فناوری خود، در زمره خودروهای پر مصرف و آلاینده قرار می گیرند.
به عنوان مثال میزان متوسط عمر خودرو در اروپا بین ۸ تا ۱۰ سال است و متوسط عمر خودروهای در حال تردد ایران بیش از ۲۰ سال است. این امر نشان می دهد که خودروهای در حال تردد اروپا از نسلهای جدید و با تکنولوژی روز هستند در حالیکه خودروهای در حال تردد ایران عمدتا با تکنولوژی حداقل ۵۰-۴۰سال پیش است که به شدت پر مصرف هستند. با علم به اینکه هر قدر عمر خودرو بیشتر باشد مصرف آن نیز بیشتر می شود، باید اذعان کرد چون عمر خودروهای در حال تردد ما حداقل ۲ تا ۳ برابرعمر خودروهای آنها است طبیعتا میزان مصرفشان نیز بالاتر است.
لذا شایسته و بایسته است که سازمان حفاظت از محیط زیست تولید خودروهایی که بیشتر از حد مجاز استاندارد یورو 2، آلایندگی ایجاد کنند، قانونا متوقف کند.سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز میتواند توقف شماره گذاری خودروهایی را که۲۵درصد بیش از مقادیر معدل استاندارد یورو۲ اروپا مصرف میکنند از سازمان استاندارد تقاضا نماید.
یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف سوخت در کشور به تکنولوژی پایین موتورهای استفاده شده در خودروهای تولید داخل برمی گردد. در حالی مصرف سوخت مدام در کشور بالا رفته است که استاندارد خودروها به روز نشده است. مصرف سوخت در خودروهای داخلی به مرز نگرانکننده ای رسیده است. به طور میانگین خودروهای داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷,۵ لیتر بنزین می سوزانند، درحالیکه متوسط جهانی مصرف بنزین ۵.۵ لیتر برآورد میشود. به نظر می رسد در افزایش مصرف بنزین، نه تنها مردم، بلکه خودروسازان و دولت و سازمان های مختلف هم مقصر هستند.
لذا به منظور افزایش استفاده از خودورهای کم مصرف و با سوخت جایگزین باید مشوق های مختلف به مصرف کنندگان برای افزایش خرید خودروهای کم مصرف ارائه شود. در کنار آن، تولید خودروهای باکیفیت ،توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار قرار بگیرد. کاری که ترکیه توانست انجام دهد و ما هنوز نتوانسته ایم. مهمتر از همه بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت بنزین می تواند در تولید خودروهای کم مصرف سرمایه گذاری شود و یا امکان واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی بیش از گذشته فراهم شود.