نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

قیمت بنزین در کشور تغییر خواهد کرد؟

قیمت بنزین

مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ را فراموش نکرده اند که بار دیگر این کالای تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه‌های «عدالت» و «خانواده» که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.

ر طرح موسوم به «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» که ارث مجلس قبلی است، قرار است سهمیه بنزین از «خودرو» به افراد منتقل شود. حامیان این طرح بیان می‌کنند که «سهمیه خودرو» فقط به جیب صاحبان خودرو واریز می‌شود و 50 درصد از افراد جامعه که صاحب خودرو نیستند، از آن محروم می‌شوند و این در تضاد با عدالت اجتماعی است؛ چراکه هر نوع یارانه‌ای برای بازتوزیع ثروت به نفع اقشار مستضعف برقرار می‌شود، ولی در وضعیت فعلی، این یارانه به جیب قشر مرفه یا طبقه متوسط واریز می‌شود و مستضعفین از آن بهره‌ای ندارند، پس باید طرحی نو درانداخت و با تغییر سهمیه بنزین از «خودرو» به «افراد»، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت.

در وهله اول، این استدلال به‌نظر منطقی است و باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر باتوجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور موشکافانه به این طرح نگاه کنیم، ضعف‌های آن را در‌می‌یابیم. در ادامه این ضعف‌ها را باهم بررسی خواهیم کرد:

ابهام در قیمت بنزین: طبق این طرح، در ابتدای هر ماه به هر شهروند ایرانی سی لیتر بنزین با قیمت سال 97 اختصاص داده می‌شود. هر شهروند ایرانی حق دارد سهمیه بنزین ماهانه خود را مصرف کند، به دیگری بفروشد یا در پایان دوره به دولت بازگرداند و معادل ریالی آن را از دولت بگیرد. ضمن اینکه اگر فردی بخواهد بیشتر از سهمیه ماهانه، بنزین مصرف کند و این مصرف مازاد بر سهمیه را از دولت بگیرد، باید هزینه‌ای معادل نوددرصد قیمت فوب خلیج‌فارس را بپردازد. معادل ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس طبق معادله زیر محاسبه می‌شود:

دلار*فوب قیمت100=فوب قیمت ریالی معادل

طبق این معادله، قیمت داخلی به دو متغیر «قیمت دلار» و «قیمت فوب خلیج‌فارس» وابسته است که هیجکدام ثبات ندارند؛ یعنی هم قیمت دلار به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و هم قیمت فوب خلیج‌فارس تابعی از قیمت جهانی نفت است که با تغییر آن، قیمت بنزین هم تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین عادی بیست سِنت و برای بنزین سوپر 25 سنت است که اگر در معادله فوق جای‌گذاری کنیم، با فرض دلار 20000 تومانی، خواهیم داشت:

20000*20100=4000 :عادی بنزین داخلی قیمت

20000*25100=5000:سوپر بنزین داخلی قیمت

نوددرصد قیمت‌های بالا برابر است با 3600 (بنزین عادی) و 4500 (بنزین سوپر)؛ یعنی سقف قیمت داخلی –با فرض ثبات قیمت دلار و قیمت جهانی نفت- با این دو عدد برابر است؛ اما اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یابد، و همچنین اگر قیمت جهانی نفت بالا برود، سقف قیمت داخلی بنزین نیز افزایش خواهد یافت؛ مثلا با افزایش قیمت جهانی نفت به 64 دلار (طبق پیش‌بینی‌های بازارهای مالی)، قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز به 38 سِنت می‌رسد که در این‌صورت قیمت سقف بنزین عادی به 6840 تومان افزایش خواهد یافت. فرمول قیمت‌گذاری در این طرح واضح است، اما قیمت سوخت مبهم است؛ به‌عبارت دیگر، حداقل قیمت همان قیمت سال 97 است و سقف آن به قیمت دلار و فوب خلیج‌فارس بستگی دارد. هزینه مصرف‌کننده تا سقف سی لیتر مشخص است؛ اما پس‌از آن تابعی از قوانین بازار آزاد (با احتساب سقف قیمتی دولت) است. استفاده از قوانین بازار آزاد برای محاسبه قیمت، بد نیست؛ اما وقتی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تعرفه‌های گمرکی و بسیاری دیگر از متغیرهای قیمتی کشور با مصوبه دولتی تعیین می‌شوند، واگذاری تعیین قیمت این فرآورده به بازار آزاد عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.

البته قیمت‌های بالا، بدون درنظر گرفتن مالیات سوخت، هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های سربار محاسبه شده‌اند.

تقویت یا تضعیف مستضعفین:

طبق گفته‌های حامیان این طرح، پس‌از اجرای آن، دولت حق ندارد قیمت حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس‌های خصوصی درون‌شهری از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند. با اجرای این طرح، هزینه‌های این اقشار بالا می‌رود، ولی درآمد آنان لزوما به‌میزان هزینه‌های آنان زیاد نمی‌شود و درمجموع وضعیت اقتصادی آنان به‌احتمال زیاد، بدتر خواهد شد. البته اگر قبول کنیم که دولت بتواند مانع افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی بشود. طبق تجربه و پس‌از مدت کوتاهی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. چرا ما قوانینی وضع می‌کنیم که می‌دانیم اجرائی نیستند؟ آیا طرحی که عقلانیت ندارد، می‌تواند عدالت را تحقق بخشد؟

نکته دیگر آنکه مجموع سهمیه بنزینی همه شهروندان، از مجموع بنزین مصرفی کشور در یک ماه کمتر است؛ یعنی با اجرای این طرح، هزینه بنزین همه مردم افزایش می‌یابد که به‌تبع آن تورم کشور نیز بالا خواهد رفت که به‌معنای کاهش رفاه اقشار ضعیف است.

تحقق عدالت یا چاه ویل برجامی دیگر: این طرح صرفا در ابعاد مالی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد سیاسی نیز خواهد داشت. همان‌طور که بیان شد، طبق این طرح، قیمت داخلی تابعی از قیمت دلار است. افزایش قیمت دلار، سقف قیمت سوخت را افزایش می‌دهد. وابستگی قیمت سوخت به قیمت دلار، در چند ماه آینده می‌تواند مسیر تحمیل برجامی دیگر به کشور را باز کند. درواقع، این طرح، قیمت بنزین را به سفره مردم گره می‌زند و راه را برای رفتارهای پوپولیستی حامیان برجام باز می‌کند تا بار دیگر با طرح شعارهای عوام‌فریب، یکی دیگر از ابزارهای قدرت ملی را درقبال «تقریبا» هیچ بفروشند. وقتی قیمت بنزین تابعی از قیمت دلار باشد، طرح شعار توخالی ولی خوش‌آب‌ورنگ «مذاکره برای بهبود اقتصاد» کاملا محتمل است و حامیان برجام که روزگاری مدعی ارقام 300 میلیون یورویی بودند، دوباره دروغ‌های مشابهی پمپاژ می‌کنند تا شاید بتوانند در عرصه رقابت ریاست‌جمهوری پیروز شوند و دوباره وضعیت اقتصاد کشور را به خودکار رئیس‌جمهور «شیطان بزرگ» گره بزنند؛ دوباره تورم‌های کمرشکن را به مردم تحمیل کنند؛ دوباره قیمت دلار را به بیش از پنج برابر افزایش دهند و دوباره فاصله غنی و فقیر را افزایش دهند.

البته شاید چنین به‌نظر برسد که افزایش قیمت سوخت در وهله اول درآمد فروشنده بنزین را افزایش می‌دهد؛ اما افزایش قیمت ، اگر فقط در یک مرحله، درآمد فروشنده را افزایش دهد، اما اثر تورمی آن در چند مرحله خود را نشان می‌دهد و درمجموع هزینه فروشنده بنزین را هم از درآمدش بیشتر خواهد کرد.

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

چرا اتحادیه جایگاه داران با طرح برندینگ سوخت مخالفند؟

طرح برندینگ سوخت از کجا شروع شد ؟

موضوع شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال ۱۳۹۴ با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت.در همان سال  جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد. این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در مورد واگذاری مسئولیت سوخت‌رسانی به شرکت‌های زنجیره‌ای، معنی این واگذاری این است که فرآورده را به شرکت‌های زنجیره‌ای تحویل گردد و بر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر توزیع آن نظارت داشته باشد.

چرا طرح برندینگ سوخت کند شده است ؟

با اجرایی شدن این طرح و تشکیل شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت جایگاه داران از طریق تشکل های صنفی و اتحادیه های خود به مقابله و مبارزه با این طرح برخواستند و اکنون با گذشت 5 سال از این طرح هنوز کمتر از 30 درصد از توزیع کشور توسط این شرکت ها انجام میشود و همچنان 70 درصد از توزیع کشور به صورت مستقیم توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت می پذیرد.در برخی استان ها اتحادیه جایگاه داران با ایجاد یک هماهنگی داخلی از پذیرش هر گونه پیشنهاد همکاری با شرکت های برند سر باز می زنند و به این ترتیب زیان هنگفتی به جایگاه داران وارد میشود که در هر لیتر به طور متوسط 50 ریال میباشد که با در نظر گرفتن فروش سالانه ،هر جایگاه در حال حاضر به دلیل همین مقاومت سالانه 20 میلیون تومان متضرر میشود.

اتحادیه جایگاه داران چرا با طرح برندینگ مخالفند ؟

نگرانی‌ها و هراس‌ها از ایجاد رانت، فساد مالی به بهانه جلوگیری از انحصار، متشتت شدن وضعیت پخش فرآورده‌ها، بیکاری بخشی از فعالان عرصه عرضه سوخت و حرف و حدیث‌هایی از این دست، منتقدان پرونده برندینگ سوخت را به سوی مخالفتی آشکار با این طرح سوق داده است. جمع بندی نظرات جایگاه داران این است که برند در دنیا یعنی سوخت با قیمت های مختلف،در مناطق مختلف و با کیفیت های متفاوت که جنبه رقابتی دارد در جایگاه ها ارائه می شود. برای مثال اگر شل یک برند است،خود این برند وظیفه تامین سوخت در جایگاه ها با قیمت های متفاوت ورقابتی دارد. اما برندهای  شکل گرفته در کشور  باید بنزینی را که کیفیت اش توسط پالایشگاه تعیین شده و برند دخالتی در آن ندارد را همه به نرخ مصوب  بفروشند. درنتیجه بازار با آمدن برند رقابتی نشده و تنها امتیازاتی را برای افراد خاصی ایجاد کرده که سود ناحق کسب کنند.

آیا اعتراض و مقاومت جایگاه داران به حق است ؟

با بررسی موضوع میتوان متوجه شد که مسئله اصلی این است که در حال حاضر شرکت ملی پخش برای کاهش بار مالی و طرف حساب های خود در صدد است تا بازیگران بزرگی را در بازار ایجاد کند و خود را از مهلکه درگیری با 6500 جایگاه دار رها کند و به جای گردش مالی و اطلاعاتی روزانه با 6500 طرف حساب تنها با تعداد محدودی در حدود 100 شرکت حقوقی روبرو شود. هزینه این کاهش بار مالی را هم شرکت ملی پخش پرداخت میکند و حاضر است با تخفیف 10 تومانی در هر لیتر فرآورده هزینه این برون سپاری را پرداخت کند.موضوع این است که جایگاه داران عملا باید با شرکت های برند برای برداشتن سهمی از این مابه تفاوت مذاکره کنند. اتحادیه جایگاه داران اما کل این مبلغ را سهم خود میداند و معتقد است که شرکت های برند عملا کار خاصی نمیکنند. اما واقعیت این است که شرکت های برند تمام مسئولیت قانونی مربوط به ایمنی ،عرضه صحیح ،بازرسی و جلوگیری از تخلفات را که قبلا بر عهده شرکت ملی پخش بوده است به عهده گرفته اند و در قبال آن ضمانت نامه های مالی سنگین در اختیار شرکت پخش گذاشته اند.

به نظر میرسد اتحادیه جایگاه داران با توجه به مشکلات و صدماتی که در سال های گذشته از شرکت ملی پخش به عنوان یک شرکت دولتی با قراردادهای یکطرفه و مقررات قدیمی و بدون تغییر دیده اند ،اکنون حاضر به تن دادن به تسلط و نظارت شرکت های واسط دیگری نیستند.

راه حل اتحادیه جایگاه داران چیست ؟

اتحادیه جایگاه داران در چند استان مدل جالبی شامل شکل دادن به شرکت های تعاونی با عضویت خود جایگاه داران را امتحان کرده اند. به عنوان مثال شرکت انرژی شمال .این تعاونی ها با عضویت جایگاه داران شکل گرفته و تمام منافع آن نیز به خودشان میرسد.اما هزینه های مربوط به نظارت و غیره از طریق پرداخت بخش کوچکی از مابه تفاوت به این شرکت ها صورت میگیرد. به نظر میرسد این مدل میتواند موفق باشد اما در ادامه به توجه به غیر انتفاعی بودن این شرکت ها عملا توان توسعه به توسعه زنجیره حمل و نقل یا پالایشگاه داری و ایجاد برند های واقعی را نخواهند داشت . چیزی که الان شکل گرفته است اتحادیه از جایگاه داران در دل اتحادیه قبلی است که عملا منجر به ایجاد برند سوخت نخواهد شد. این موضوع تنها عایدی جایگاه داران را افزایش میدهد که اتفاقا مورد پسند و پذیرش انها نیز هست.

نقش رانندگان نفتکش ها در طرح برندینگ چیست ؟

با شروع طرح برندینگ در کشور جمعی از رانندگان تانکرهای سوخت‌رسان در اعتراض به اجرای طرح «برندینگ» و ایجاد شرکت‌های واسطه‌ای برای توزیع سوخت  تجمع کردند و از حمل فرآورده خودداری نمودند.
نظر رانندگان معترض این بود که: در اجرای این طرح، رانندگان ملزم به عقد قرارداد با پیمانکاران شده‌اند و قرارداد مستقیمی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ندارند.
به گفته معترضان، پیمانکاران تا دو برابر حق کمیسیون در زمانی که مستقیم با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کار می‌کردند، از آنها حق کمیسیون می‌گیرند و از سوی دیگر، گاه ممکن است یک پیمانکار کار را به افراد خاصی بدهد که در این صورت بقیه رانندگان بیکار می‌مانند.سرانجام جمع اعتراضی رانندگان نفتکش موجب توقف اجرای طرح برندینگ  در بخش حمل و نقل شد.

نتیجه چه شد ؟

در حال حاضر 18 شرکت تعاونی  متشکل از جایگاه داران در حال تلاش برای ثبت و راه اندازی شرکت برند اختصاصی خود هستند. با نهایی شدن این موضوع که به نظر میرسد شرکت ملی پخش راهی جز پذیرفتن آن ندارد عملا اتحادیه جایگاه داران در هر استان یا منطقه زمام امور را به دست خواهد گرفت و این میتواند سر منشا انحصار در آن مناطق چه از نظر تعداد جایگاه های جدید و چه از نظر بهبود کیفیت در خدمات رسانی به مردم شود و عملا جایی برای نظارت و حمایت از رقابت به نفع مصرف کننده وجود نخواهد داشت . البته محدودیت اعمال شده توسط شرکت ملی پخش برای زیر پوشش داشتن حداکثر 40 جایگاه شاید بتواند در مراحل ابتدایی جلو این نوع انحصار را بگیرد اما در مراحل بعدی با شکل گیری شرکت های کوچک با 40 جایگاه عملا باز این دور باطل تکرار خواهد شد .

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

تامین مالی جمعی پمپ بنزین ها

تامین مالی جمعی

مشکل تامین مالی پمپ بنزین ها

با گران شدن بنزین و اجتمالا شناور شدن نرخ بنزین تا 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس ،میزان سرمایه در گردش مورد نیاز پمپ بنزین ها برای خرید محصول افزایش چشمگیری یافته است . این افزایش باعث شده است تا میزان سرمایه درگیر مالکان و بهره بردان پمپ بنزین ها افزایش یابد . با توجه به نرخ تورم کشور بهره وری این سرمایه کاهش یافته است. از سوی دیگر حجم بالای نقدینگی خرد در اختیار مردم که با افزایش تورم عملا غیر قابل استفاده شده است نیز موجبات بروز رکود و کاهش ارزش دارایی مردم را فراهم آورده است . راهکاری تامین مالی جمعی راهی است برای  تامین مالی از طریق سرمایه های خرد از سوی مردم و به کار گیری این سرمایه در شبکه تهیه و توزیع بنزین کشور .

تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی یا سرمایه گذاری جمعی بخشی از پدیده گسترده تری بنام جمع سپاری (Crowdsourcing) است.جمع سپاری به برون سپاری یک فعالیت از قبیل تولید ایده،حمایت از تصمیمات و یا مجموعه ای از منابع به انبوه مردم می باشد. در سالهای اخیر  سرمایه گذاری جمعی (Crowdfunding) بعنوان یک مکانیسم مالی جدید در کنار روشهای سرمایه گذاری سنتی پدیدار شده است.

تامین مالی جمعی

پلتفرم تامین مالی  جمعی مبتنی بر بدهی (Debt-based Crowdfunding Crowd lending)

تامین مالی وام محور با 73 درصد از سهم بازار، سریعترین رشد را در میان انواع روش های تامین مالی به خود اختصاص داده است. تامین کننده مالی در نقش وام دهنده ظاهر می شود و به ازای تامین مالی خود به افراد و شرکت ها سود دریافت می کند.
اکثر پلت فرم های تأمین مالی مبتنی بر وام بعنوان پلت فرم های اختصاصی تجاری بطور مستقیم با سایر مؤسسات مالی رقابت می کنند. این کسب و کارها وام های کوچک  را به کشاورزان، سازمان های غیر دولتی و کسب و کارهای کوچک اختصاص می دهند .

  • سرمایه گذاری با دریافت بازده مالی با نرخ بهره توافقی(بازدهی مالی-بازدهی قطعی)
  • تامین مالی با ارائه قرارداد اعتباری به انبوه مردم
  • حامیان کمک های خود را بصورت وام و با دریافت مقداری سود صرف می کنند.
  • تأمین مالی انبوه بر اساس وام دهی اهرم های تکنیکی و نوآوری مالی برای ارتباط با وام دهندگان و وام گیرندگان می باشد که وام دهی فرد به فرد (P2P) نامیده می شود.
  • در ابتدا متقاضی وام جهت تعیین اعتبارو نرخ بهره ارزیابی می شود.حداقل سرمایه مورد نیاز در این پلتفرم ها مبالغ کمی  می باشد.بنابراین تنوع گسترده ای برای سرمایه گذاران با سرمایه محدود را ممکن می سازد.
  • تامین مالی جمعی وام محور یا بدهی محور، زمانی عمل می کند که یک فرد یا یک شرکت برای تجارت خود به دنبال دریافت وام می باشد.
    از طرف دیگر فرد وام دهنده نیز در جستجوی حمشارکت در یک کسب و کار  به منظور یک سرمایه گذاری با سوددهی بیشتر از موسسات مالی و بانک ها است. تأمین مالی جمعی مبتنی بر وام، با صرفه جویی در زمان تأمین مالی  کسب و کار را تسریع می کند .

فرآیند و بازیگران تأمین مالی جمعی پمپ بنزین ها:

تأمین مالی جمعی پمپ بنزین ها سه بازیگر اصلی دارد که فرایند تأمین سرمایه را تسهیل می‌نماید. این بازیگران عبارتند از:

  • مالک یا بهره بردار پمپ بنزین
  • واسطه تأمین سرمایه یا پلتفرم (یونش)
  • و مشارکت کنندگان (حامیان)

 فرایند تأمین سرمایه پمپ بنزین ها به این صورت می‌باشد که ابتدا مالک پمپ بنزین یا شرکت برند توزیع سوخت ، درخواست جلب مشارکت خود را در صفحه‌ای اختصاصی در وبگاه واسط که پلتفرم نامیده می‌شود(مثل یونش) معرفی می‌کند و به عبارت دیگر یک کمپین برای کار خود راه اندازی می‌کند. معرفی فرصت مشارکت شامل اطلاعات گوناگونی می‌باشد که بخشی از آن در دسترس پلتفرم واسط قرار می‌گیرد و بخش دیگر که دارای اطلاعات طبقه‌بندی کمتری است در معرض عموم مردم قرار داده می‌شود. اطلاعاتی نظیر میزان وام درخواستی ،سود پرداختی و دوره بازگشت اصل و سود سرمایه  و همچنین اطلاعات اقتصادی پروژه می‌بایست در اختیار پلتفرم قرار بگیرد تا بتواند راستی آزمایی‌های مورد نظر را در مورد پروژه انجام دهد.

در نهایت با تایید این کمپین ها و معرفی به حامیان از طریق شبکه یونش افراد با تامین مالی جمعی و همیاری یکدیگر سرمایه مورد نیاز پمپ بنزین را تامین میکنند و با ضمانت و اعتبار پلتفرم و شرکت ضمانت کننده آن در این فعالیت اقتصادی سود آور مشارکت میکنند.

نوشته شده در تاریخ ۲ Comments

آیا سهمیه بنزین خانوار به عدالت نزدیک تر است ؟

سهمیه بندی بنزین

 توزیع عادلانه یارانه انرژی

با یک حساب سر انگشتی اگر شما تعداد بیشتری خودرو داشته باشید سهم بیشتری از یارانه انرژی در ایران می برید. این موضوع در مورد شما اگر املاک بیشتری هم داشته باشید صدق میکند. نظام یارانه در ایران به جای آنکه  بر مبنای عدالت باشد و کسی که کمتر برخوردار است بیشتر دریافت کند دقیقا وارونه عمل میکند. به نحوی که شما اگر دارا تر باشید امکان استفاده بیشتری از یارانه برایتان فراهم است . در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند.

طرح جدید مجلس چیست ؟

این موضوع مبنای شکل گیری طرحی است که اکنون در نوبت اعلام وصول در  مجلس  یازدهم است. بر مبنای این طرح نظام سهمیه‌بندی تغییر می‌کند و سهمیه بنزین به جای خودرو به خانواده‌ها تخصیص پیدا می کند. به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی سهمی تعلق می‌گیرد، در ابتدا سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانواده واریز می شود. اگر این فرد از سهمیه خود استفاده نکرد سهمیه در انتهای ماه به دولت باز می گردد –یا میزانی از سهمیه که به استفاده نشده است- و دولت از محل درآمد صادراتی بنزین کارت بانکی سرپرستان خانواده را شارژ می‌کند تا آن‌ها کالای ایرانی بخرند.

مزایای طرح توزیع عادلانه یارانه بنزین

معضل جدی کشورمان یارانه های انرژی است . در این بخش دقیقا برعکس عمل می شود و افراد برخوردار، بیشتر از آن بهره مند می شوند. به تعبیری، هرم یارانه ها برعکس روی زمین قرار گرفته است.با اجرای این طرح این نظام به حالت تعادل میرسد . همه مردم ایران میتوانند از یارانه انرژی بهره مند شوند و فرقی بین دارا و فقیر نیست . براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.

با این روش  اولا نقدینگی اضافه ای وارد اقتصاد کشور نمیشود. ثانیا افرادی که دارای چند خودرو هستند، سوخت اضافه برای خودرو های مازاد خود را از بازار آزاد تهیه میکنند.

بورس بنزین : فاز تکمیلی طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین

با ایجاد بورس انرژی هر فرد ایرانی میتواند سهم ماهانه خود از یارانه انرژی را در بورس انرژی عرضه نماید.با بهره گیری از این ساز و کار همه افراد میتوانند مازاد سهمیه خود را به صورت یک دارایی معامله کنند. از این طریق اولا مصرف کشور کاملا شفاف و قاعده مند میشود و از سوی دیگر گردش مالی به سمت قشر کمتر برخوردار خواهد بود . با این روش هرم یارانه ها به صورت صحیح شکل میگیرد.

طرح جدید سهمیه بندی بنزین

نتایج طرح جدید سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی

انتظار می رود با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر رخ دهد . کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح “سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار” خواهد بود.

«ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد. از این میزان، ۲۶.۶ میلیارد دلار به یارانه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دلار و سپس برق با ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه، در رده‌های بعدی قرار دارند.» به این طریق میتوان بخش بزرگی از یارانه انرژی در کشور را هدفمند کرد به نحوی که به هدف واقعی سیستم یارانه یعنی حمایت از قشر آسیب پذیر نزدیک شویم .