نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت چقدر است؟

در بامداد جمعه مورخ 24 آبان ماه پس از روزها گمانه زنی در مورد افزایش قیمت بنزین و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی براساس قیمت های اخیر نرخ ارز، سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی اعلام شد و براین اساس قیمت بنزین معمولی از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش یافته است که در سهمیه ای 60 لیتری (در یک ماه) در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار خواهد گرفت.

قیمت بنزین آزاد (پس از اتمام سهمیه 60 لیتر در ماه) معادل 3000 تومان اعلام شده است که افزایشی سه برابری را نسبت به قیمت قبلی (لیتری یک هزار تومان) نشان می دهد و قیمت بنزین سوپر نیز با افزایشی کمتر از 300 درصد از 1200 تومان (سابق) به 3500 تومان رسیده است که مسلما افزایشی قابل توجه برای مالکین خودروهای جدید محسوب می شود. چرا که بسیاری از دارندگان خودروهای مدرن و مجهز به موتورهای توربو نیازمند استفاده از بنزین سوپر هستند.

شاید تفاوت جالب توجه دور تازه سهمیه بندی بنزین نسبت به دور قبلی در حذف سهمیه بنزین سوپر باشد، در واقع پیش از این و در دور قبلی مالکین می توانستند سهمیه 60 لیتری بنزین موجود در کارت سوخت خود را از نوع بنزین معمولی و بنزین سوپر انتخاب نمایند، اما حالا بنزین سوپر تنها با نرخ آزاد (3500 تومان) عرضه می شود که به معنای افزایش قابل توجه هزینه سوخت گیری خودروهای مدرن برای مالکین خواهد بود.

همچنین براساس خبرهای اولیه، سهمیه جدید بنزین خودروهای مختلف به شرح جدول بالا اعلام شده است، خودرو سواری شخصی 60 لیتر در ماه، خودرو سواری شخصی دوگانه سوز، 30 لیتر در ماه، تاکسی بنزینی 400 لیتر، تاکسی دوگانه سوز، 200 لیتر. موتور سیکلت 25 لیتر، وانت بین 60 تا 300 لیتر و آمبولانس نیز 500 لیتر در یکماه. البته این سهمیه بندی چندان موثق نیست و احتمال تغییرات در جدول فوق وجود دارد که به محض اطلاع رسانی مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت.

قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت چقدر است؟ 

رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران گفت: «قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 4 تا 5 هزار تومان است اما اینکه گفته می شود بنزین در کشور ما خیلی ارزان است یک تحلیل اشتباه است، بلکه قیمت بنزین باید نسبت به سبد درآمدی مردم سنجیده شود.»

رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران اظهار کرد: «طبق اطلاعیه شماره 8 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مصرف سوخت از 96 تا 98 میلیون لیتر در هشت ماهه اول امسال به 75 میلیون لیتر پس از اجرای طرح سهمیه بندی رسیده و طبق اطلاعات میدانی به دست آمده از استانها، بیش از 30 درصد در مصرف بنزین معمولی کاهش داشتیم.»

همایون صالحی در خصوص مصرف بنزین سوپر گفت: «حدود دو سال است که بنزین سوپر به دلیل تحریم ها کمتر عرضه شده و بیشتر صادر می شود و البته بنزین سوپر در تهران به دلیل مسائل سیاسی به مقدار بیشتری عرضه می شود.»

وی گفت: «طبق آخرین آمارها، مصرف بنزین سوپر از یک میلیون لیتر مصرفی به حدود 400 هزار لیتر رسیده است.»

رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران با بیان اینکه مصرف بنزین سوپر به شدت پایین آمده گفت: «با ماندن بنزین سوپر در مخزن، فضای خالی مخازن در زیر زمین بیشتر شده و با تغییر حجم، تبخیر افزایش پیدا می کند و جایگاه داران هم ضرر خواهند کرد.»

وی با اشاره به اینکه تغییر قیمت، میزان مصرف را فقط در یک بازه کوتاه مدت کاهش می دهد بیان کرد: «روش منطقی و عقلانی برای کاهش مصرف سوخت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های مربوطه است.»

صالحی در خصوص قیمت تمام شده هر لیتر بنزین اظهار داشت: «طبق گفته ها، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 4 تا 5 هزار تومان است. اینکه گفته می شود بنزین در کشور ما خیلی ارزان است یک تحلیل اشتباه است، بلکه قیمت بنزین باید نسبت به سبد درآمدی مردم سنجیده شود.»

مصرف روزانه بنزین ۲۲ میلیون لیتر کاهش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «امیر وکیل‌زاده در این باره گفت: با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، مصرف روزانه بنزین کشور از میانگین روزانه نزدیک به ۹۹ میلیون لیتر به حدود ۷۷ میلیون لیتر در روز رسیده است که این رقم حاکی از صرفه ‌جویی ۲۲ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین کشور است.»

وی مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای آبان ماه سال جاری تا پایان روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان ماه سال جاری (یک روز قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین) را به طور میانگین ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز اعلام کرد و افزود: «این میزان در مدت مشابه سال گذشته (یکم تا بیست و سوم آبان ماه سال ۹۷) به طور میانگین ۸۹ میلیون لیتر در روز بوده است.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: «متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از روز ۲۴ آبان ماه سال جاری تا پایان روز جمعه، ۱۵ آذرماه سال جاری (پس از اجرای طرح سهمیه‌ بندی بنزین) به ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است که این رقم معادل روزانه ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر کمتر از ۲۳ روز ابتدایی آبان ماه سال جاری بوده است.»

بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومانی را نه مردم می‌خواهند نه جایگاه‌داران

به گفته عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران کشور «با توجه به این‌که پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی، قیمت بنزین سوپر به ۳۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یافته و این بنزین بدون سهمیه به مردم عرضه می‌شود، استقبال از این فرآورده نفتی تاحد قابل توجهی کاهش یافته است.»
وی افزود: «عرضه بنزین سوپر برای جایگاه داران نیز مقرون به صرفه نیست و اکنون اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر است.»

از سوی دیگر خودروهای مدرن که به بنزین سوپر نیازمندند نیز به علت عدم دسترسی به این نوع بنزین و عدم توزیع این سوخت در جایگاه های کشور در بلند مدت با مشکل مواجه می شوند.

این درحالیست که مدتی قبل شایعه کمبود بنزین سوپر به دلیل صادارات این فراورده نفتی مطرح شده بود و به نظر می رسد در شرایط فعلی و پس از سهمیه بندی نیز به دلیل این شرایط قیمت گذاری، امکان صادرات کامل بنزین سوپر در پی عدم استقبال مصرف کنندگان داخلی فراهم آمده باشد.

وانت‌ بارها 100 لیتر سهمیه سوخت اضافه می ‌گیرند

رئیس سازمان حمایت در مورد افزایش کرایه وانت‌بارها و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا و خدمات گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت وانت‌بارها، کامیونت و نیسان وانت‌ها و پیکان وانت‌ها ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر مصوب کرد تا 100 لیتر به سهمیه آن‌ها اضافه شود.

عباس تابش در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی بعد از افزایش قیمت بنزین گفت: سهم بنزین در هزینه تمام شده تاکسی 9 درصد است و اگر این را بپذیریم با افزایش قیمت بنزین یعنی کرایه هر مسیر فقط 4.5 درصد باید افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین اگر کرایه یک مسیر تا قبل از افزایش قیمت بنزین 2 هزار تومان بوده است بعد از افزایش قیمت بنزین به 2080 تومان می‌رسد که اگر این عدد را رند کنیم کرایه آن مسیر می‌تواند 2100 تومان شود

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بیان داشت: «بنابراین هر گونه افزایش قیمت بیش از ارقام مذکور تخلف است.»
وی با بیان اینکه اتحادیه تاکسی‌رانی و انجمن‌های تخصصی صاحب این خدمت اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ندارند، گفت: «اگر افزایش قیمتی در این خدمت رخ داده باشد تخلف است و باید همه کمک کنیم تا جلوی این فرصت طلبی گرفته شود.»

تابش اظهار داشت: «مردم در صورت مشاهده افزایش قیمت کرایه تاکسی آن را از طریق تماس با تلفن 124 و همچنین تماس با سازمان‌های صنعت و معدن استان‌های و اتاق‌های اصناف اطلاع دهند و قطعا گزارش‌های واصله را رسیدگی خواهیم کرد.»

وی همچنین در مورد افزایش کرایه وانت‌بارها و تاثیر آن بر افزایش قیمت کالا و خدمات گفت: «برای جلوگیری از افزایش قیمت وانت‌بارها، کامیونت و نیسان وانت‌ها و پیکان وانت‌ها ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر مصوب کرد تا 100 لیتر به سهمیه آن‌ها اضافه شود.»

تابش اظهار داشت: «مسلما این سهمیه به آنها تخصیص می‌یابد و این افزایش بدان معناست که به اندازه نیاز آنها سهمیه افزایش یافته است.»
وی گفت: «براین اساس هر گونه تغییر قیمت به اندازه 9 درصد قابل قبول است و افزایش نرخ کرایه این دسته از وسایل حمل و نقل تخلف است.»

قیمت بنزین چه تاثیری بر سفرها گذاشت؟ 

مدیر مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای اعلام کرده است: «براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تردد انواع خودروها در شریان‌های اصلی و جاده‌های کشور طی 10 روز پس از سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین، 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 30 درصد نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای این تصمیم، کاهش داشته است.»

بازار داغ دلالی سهمیه بنزین در جایگاه ‌ها 

به اذعان کارشناسان، مهمترین پاشنه آشیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، فسادخیز بودن آن است؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری خود نیز به آن اذعان داشت و به همین دلیل هم، بازار سوخت کشور را به سمت تک نرخی کردن و حذف کارت سوخت پیش برد.

اینک، کمتر از سه هفته پس از برقراری نظام سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین، جایگاه های سوخت شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش سهمیه هستند؛ بازاری که نرخ‌های آن متناسب با اینکه در ابتدا، میانه یا انتهای ماه قرار داشته باشیم، متفاوت است.

 

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

بنزین مسیر بازار مسکن را تغییر می‌دهد

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بازار ملک در شرایط رونق غیرتورمی قرار دارد گفت: معاملات تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و نوسانات نرخ در حد ۱ تا ۲ درصد است.

گسترش‌نیوز: بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی نرخ در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش نرخ اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی نرخ برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

ستاریان با اشاره به افزایش ۱۸۱ درصدی معاملات در نیمه اول آذرماه نسبت به ماه قبل گفت: علت کسادی معاملات در ماه‌های قبل به قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر مربوط می‌شد و علت اقتصادی نداشت.

این کارشناس بازار مسکن، تغییر نرخ بنزین را ضروری دانست و گفت: قطعا اصلاح نرخ بنزین تصمیم درستی بود. بنزین در پالایشگاه لیتری ۵۰۰۰ تومان تمام می‌شود و تا به جایگاه برسد نرخ تمام شده به بالای ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. این یارانه بر دوش کسانی است که از توانایی مالی بسیار پایینی برخوردارند. لذا رشد نرخ بنزین تصمیم درستی بود اما در اطلاع‌رسانی آن خوب عمل نشد.

ستاریان درباره نقش دولت در کنترل نرخ مسکن گفت: اساسا دولت نه در سرکوب نرخ و نه در تولید مسکن نقش عمده‌ای ندارد. اما اقتصاد دولتی همواره در بخش مسکن مشکل ایجاد می‌کند. مثلا بودجه‌های عمرانی، تغییر نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها در بخش مسکن تاثیرگذار است و به همین دلیل باید دولت در این زمینه دقت داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی که به‌تدریج تا آخر سال آینده تزریق می‌شود احتمالا دولت بتواند ازرکود عمیق جلوگیری کند. افت و خیزهایی در بازار مسکن خواهیم داشت اما من چشم‌انداز را به سمت رکود نمی‌بینیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بخش ساختمان حوزه‌ای پیشران محسوب می‌شود گفت: رکود مسکن باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل می‌شود و افت اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن این‌که کسادی معاملات به کسری تولید بیشتر منجر می‌شود و فشار تقاضا را افزایش می‌دهد.

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

بنزین سوپر بی‌مشتری شد

بنزین سوپر روی دست جایگاه‌داران مانده است و در این روزها کمتر کسی تمایل دارد در باک خودرواش بنزین سوپر بریزد. این موضوع را جایگاه‌داران تهران به «شهروند» می‌گویند و توضیح می‌دهند که یک تانکر بنزین سوپر که در گذشته مصرف یک روزشان بوده است، حالا یک هفته زمان می‌برد تا فروخته شود.
ابراهیم بعاجی، عضو هیأت‌مدیره کانون جایگاه‌داران کشور با تأیید این موضوع که توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌ها کم شده، به مهر می‌گوید: «با توجه به اینکه پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی، قیمت بنزین سوپر به ۳۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یافته و این بنزین بدون سهمیه به مردم عرضه می‌شود، استقبال از این فرآورده نفتی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.» به گفته او، عرضه بنزین سوپر برای جایگاه‌داران نیز مقرون به‌صرفه نیست و اکنون اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر است. هزینه خرید هر تانکر ۳۰‌هزار لیتری بنزین سوپر بیش از ۱۰۰‌میلیون تومان است و جایگاه‌داران با توجه به اینکه فروش بنزین سوپر نقدینگی بالایی نیاز دارد، علاقه‌ چندانی به این کار ندارند.
عضو هیأت‌مدیره کانون جایگاه‌داران کشور افزود: «بابت فروش هر لیتر بنزین سوپر ۱۰۰ تومان کارمزد به جایگاه‌داران تعلق می‌گیرد.» براین اساس، در ازای فروش یک تانکر بنزین سوپر تنها ۳‌میلیون تومان عاید جایگاه‌دار می‌شود که این رقم با توجه به کمبود نقدینگی جایگاه‌داران و هزینه‌های جاری، اصلا مقرون به‌صرفه نیست.»

میرزایی، مدیر یک جایگاه سوخت‌رسانی با تأیید کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «قبل از گران‌شدن بنزین به دلیل پایین‌بودن قیمت، افراد زیادی بنزین سوپر استفاده می‌کردند و ما مشتریان زیادی داشتیم، به‌طوری ‌که روزی یک تانکر بنزین سوپر عرضه می‌کردیم و گاهی با کمبود هم روبه‌رو می‌شدیم اما گران‌شدن بنزین سوپر باعث شده مشتریان کمتری برای خرید بنزین سوپر بیایند. با این شرایط هم عرضه بنزین سوپر برای جایگاه‌داران نه‌تنها سودی ندارد بلکه ضرر و زیان به دنبال خود دارد، چون الان فروش یک تانکر بنزین سوپر یک هفته طول می‌کشد و برای ما به‌صرفه نیست.»

روی صادرات بنزین سوپر حساب نمی‌کنیم

رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره کاهش مصرف بنزین سوپر به «شهروند» می‌گوید: «مصرف بنزین سوپر درحالی کاهش پیدا کرده که تا همین چندوقت پیش ما با کمبود عرضه این نوع از سوخت مواجه شده بودیم. به نظر من کاهش مصرف بنزین سوپر از طرف مردم یک واکنش هیجانی است که به دلیل شوک افزایش قیمت بنزین پدیده آمده است. این وضع پایدار نمی‌ماند؛ چون تغییر عادت برای مردم ایران سخت است و بعد از مدتی کوتاه که مردم به افزایش قیمت بنزین عادت کنند، دوباره به استفاده از بنزین سوپر روی می‌آورند، ضمن اینکه ما‌به‌التفاوت ۵٠٠ تومانی در بنزین معمولی و بنزین سوپر نمی‌تواند منجر به کاهش درازمدت مردم در استفاده از بنزین سوپر شود.»
پدیدار درباره اینکه آیا امکان دارد مازاد بنزین سوپری که در کشور استفاده نمی‌شود صادر شود، می‌گوید: «فقط ٣٠‌درصد از گنجایش هر جایگاه سوخت به بنزین سوپر اختصاص پیدا می‌کند. به نظر نمی‌رسد مازاد بنزین سوپر درکشور به اندازه‌ای باشد که قابل صادرات باشد، با این حال بنزین سوپر تولید ایران به اندازه‌ای کیفیت دارد که قابل صادرات باشد اما همان‌طور که گفتم، تولید بنزین سوپر در ایران به اندازه‌ای نیست که قابل صادرات باشد.»

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

زمانی که بنزین قربانی «سیاست‌بازی» شد

تهران – ایرنا – حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین سابقه‌ای نزدیک به ۶۰ سال دارد. در این قسمت از گزارش نگاهی داریم به تلاش دولت اصلاحات بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و قربانی شدن این سیاست، در پای رقابت های سیاسی.

سرگذشت جدال «دولت‌های ایرانی» با «بنزین یارانه‌ای» سابقه‌ای بسیار دیرین‌تر از شامگاه ۲۳ آبان ماه ۹۸ و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد. حداقل در شش دهه گذشته تمامی دولت‌های مستقر در ایران (چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن) درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده‌اند و به جز یک مورد، همگی در این جدال نفس‌گیر، نتوانستند تبعات منفی این غول بزرگ را مدیریت کنند. در این سلسله گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین تلاش‌های دولتمردان کشور برای انداختن این بار گران از روی دوش دولت.

دولت اصلاحات در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران با وجود توسعه گسترده زیرساخت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی، دچار بیماری‌های مزمنی شده بود که حاصل آن تورم‌های بالای ۲۰ درصد طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ بود. این مشکل بزرگ در کنار مشکلات سیاسی داخلی و خصوصا بین المللی تصمیم‌گیری‌های دولت را در مسائلی که احتمال بازخوردهای اجتماعی داشت، بسیار دشوار ساخته بود.

اما در مسئله بنزین شرایط متفاوت بود؛  دولت نیاز به تصمیم‌گیری جدید نداشت. دولت سازندگی بنا به مجوزهای قانون برنامه دوم توسعه، از سال ۷۵ روال افزایش قیمت سالانه بنزین را پایه نهاده بود و دولت خاتمی هم این سیاست را با افزایش سالانه قیمت بنزین بیش از نرخ تورم، ادامه داد. اقتصاد ایران تجربه این استراتژی را برای اولین بار در سال ۵۵ داشت، که با وقوع انقلاب متوقف شد، و این دومین تجربه بود که از سال ۷۵ دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تکرار آن روی آورده بود.

نکته مشابه هر دو تجربه به کلید خوردن افزایش سالانه قیمت بنزین در سال‌هایی است که اقتصاد ایران دچار تورم زیاد در اثر اجرای بی‌مهابای سیاست‌های توسعه محور بود. به همین دلیل هر چند هر دو تجربه با اعتراضات و تجمعاتی در سطح جامعه مواجه نشدند، اما به صورت روانی، رابطه مستقیم میان گرانی کالا و تورم بالا با افزایش قیمت بنزین را برای آحاد جامعه تثبیت کردند.

تصمیم دولت اصلاحات بر ادامه روند افزایش سالانه قیمت بنزین از یک بعد دیگر هم در میان دولت‌های تاریخ ایران بدیع بود و حتی در ادوار پس از خود نیز یگانه باقی ماند. سید محمد خاتمی در حالی دست به تغییر قیمت بنزین زد که تیم اقتصادی او در تمام دوران دولتش، توانسته بود شرایط اقتصاد ایران را به نسبت پایدار و رو به رشد نگاه دارد. کنترل نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد که در طول دوران هشت ساله هیچ نوسان شدیدی را تجربه نکرد و همچنین رشد اقتصادی پایداری که از ۵ تا ۸ را درصد را سالانه تجربه می‌کرد، نشان از این ثبات و پایداری دارد. در چنین شرایطی که به اصطلاح روزهای خوب اقتصادی کشور است، دست بردن در قیمت بنزین که ریسک حساسیت برانگیزی جامعه و دامن زدن به نارضایتی مردم را دارد، اقدامی بود که تنها دولت خاتمی به آن تن داد. در تمام ادوار دولت‌های ایرانی طی ۶ دهه گذشته از حسنعلی منصور تا حسن روحانی، دولت‌ها تنها زمانی به سراغ کاهش بار گران یارانه بنزین از دوش دولت رفتند، که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بر کشور حاکم بوده است.

به هر روی افزایش قیمت در دولت خاتمی هم مانند سال ۵۹ و دولت رجایی با واکنش‌های اعتراضی جامعه مواجه نشد. هرچند مردم گرانی‌های معمول ناشی از تورم سالانه را همچنان به پای افزایش قیمت بنزین می‌گذاشتند، اما جسارت دولت اصلاحات در کاهش یارانه بنزین در مجموع با موفقیت به راه خود ادامه می‌داد و در همین راستا مجلس اصلاح‌طلب و چپ‌گرای ششم هم در ابتدای دوره فعالیت خود با تصویب «قانون برنامه سوم توسعه»، همان راهی را که مجلس محافظه‌کار و راست گرای چهارم در «برنامه دوم توسعه» آغاز کرده بود، بدون هیچ تغییری قابل توجهی، تایید کرد.

طبق قانون برنامه سوم توسعه هم به دولت اجازه داده شده بود تا در بودجه‌های سالانه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت‌سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را اعمال کند. اما دولت اصلاحات پس از کسب موفقیت در افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی به دنبال تغییری پایدار در سامان دادن به پرداخت یارانه‌ها بود. بنابراین در تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ طی ماده‌ای مفصل به مسئله یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی پرداخته شد. در ماده سوم برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس هم رسید، مقرر شد «به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد ‌اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف ‌است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن‌ سیاست‌های مستقیم جبرانی»، «قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین را بر مبنای قیمت‌های‌عمده‌فروشی خلیج فارس» انجام دهد، همچنین «قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع ‌کشورهای همجوار» تعیین شود و «در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد».

همچنین در این بند برای اولین بار در قوانین به صورت مشخص تعیین شد که درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در چه موضوعاتی هزینه شود؛ «کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر»، «مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستائی»، «گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی»، «کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای»، «تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی» و «اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، ‌تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف» از جمله این الزامات دولت بود.

طی سال‌های ۷۶ تا ۸۳ قیمت بنزین به تدریج از ۱۶ تومان به ۸۰ تومان رسید و به نظر می‌رسید سرانجام دولت‌های ایرانی توانسته‌اند با راهکاری منطقی جامعه را راضی به حذف یارانه بنزین کنند و اینچنین بار گران یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی را از دوش اقتصاد کشور بردارند. رویای پایان اثرات مخرب یارانه انرژی در حال تعبیر بود که برای اولین بار پای رقابت‌های سیاسی به ماجرای بنزین باز شد و این رویا، نقش بر آب شد!

دولت اصلاحات هر چند توانست حساسیت جامعه را نسبت به کاهش یارانه بنزین کنترل کند، اما از پس رقبای سیاسی خود نتوانست برآید. برنامه چهارم توسعه در آخرین روزهای مجلس ششم طی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳ بررسی و تصویب شد. این در حالی بود که انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۸۲ برگزار شده بود و طیفی از مخالفین دولت اصلاحات که عنوان جدید اصولگرایان را برای خود انتخاب کرده بودند، توانستند در غیاب اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به علت رد صلاحیت، برگزار شده بود، پیروز انتخابات بشوند. این اصولگرایان در ایامی که قانون برنامه چهارم در مجلس به تصویب می رسید، منتظر خردادماه و شروع به کار دوره جدید مجلس  بودند.

همین فضای سیاست‌زده آن روزهای کشور باعث شد تا هم دلی و هم صدایی جریان‌های چپ و راست کشور که برای رفع معضل بنزین از دوش دولت‌ها، از ابتدای انقلاب تا آن زمان برقرار بود، از میان برود و حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت بنزین، تبدیل به ابزاری در دست جناح اصولگرا در جهت تخریب رقیب اصلاح طلب بشود.

از اولین طرح‌هایی که در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با تبلیغات فراوان رسانه‌ای مطرح شد، طرح موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» بود که به ابتکار احمد توکلی نماینده شاخص اصولگرایان و پشتیبانی غلامعلی حداد عادل، رئیس جدید مجلس پیگیری و با حمایت اکثریت نمایندگان تصویب شد. طی این طرح ماده سوم قانون برنامه چهارم که در بالا توصیفش آمد، به کل حذف و اصلاحیه زیر به جای آن قرار گرفت: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

عملا با این مصوبه، گام رو به جلوی قانون برنامه چهارم، از دست رفت و بازگشتی به مجوز برنامه‌های دوم و سوم صورت گرفت با این تفاوت که صرفا در سال ۱۳۸۴ قیمت‌ها باید تثبیت شود و تغییری نداشته باشد! علی‌رغم حجم گسترده‌ای از تبلیغ فواید و لزوم تثبیت قیمت‌ها در جهت کاهش نرخ تورم که توسط نظریه پردازان این طرح صورت می گرفت، علت ذکر قید تنها یکسال برای تثبیت قیمت‌ها هم گویا ریشه‌ای سیاست‌زده داشت. در سال ۸۴ انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شد و عدم گران شدن بنزین در ابتدای این سال، می‌توانست توده مردم را به سمت عاملین گران نشدن بنزین، که در اینجا همان حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، متمایل کند. اثبات این ادعا را می‌توان در تصمیم دیگر مجلس هفتم در سال ۸۶ یافت که به دولت وقت مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را داد.

به هر روی دولت هفتم و هشتم، توانست با ادامه سیاستی که دولت سازندگی در دو سال پایانی عمر خود پیش گرفته بود، روند افزایش تدریجی و سالانه بنزین تا رسیدن به سطح قیمت آزاد را ادامه دهد. در نتیجه می‌توان گفت دولت اصلاحات نسبت به سایر دولت‌ها فشار کمتری را از جانب پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی تحمل کرد و با خیالی آسوده‌تر به رشد اقتصادی کشور توجه کند. هر چند تلاش دولت اصلاحات برای حل پایدار و همیشگی این معضل در سال پایانی فعالیت خود، به علت اقدام سیاسی مجلس اصولگرای هفتم، ناکام ماند و تلخی شکست در سیاست بنزینی هم به دهان خاتمی ماند.

به این ترتیب بار گران بنزین یارانه‌ای به دولت‌های بعد از دولت اصلاحات هم منتقل شد با این تفاوت که حال بنزین تبدیل به سلاحی برای رقابت‌های سیاسی هم شده بود. در بخش بعد این گزارش روایت تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای رهایی دولت از این فشار و واکنش جامعه نسبت به آن را مرور خواهیم کرد.

نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

ماجرای تخصیص بنزین سهمیه‌ای ۳ هزار تومانی به آمبولانس‌ها چه بود؟

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح مدیریت مصرف سوخت با هدف کنترل میزان مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور از چندی قبل اجرا شده است و این طرح مصوبه دولت و مجلس است، اما مسئولان شرکت نفت برای خودرو‌های مختلف سهمیه ماهانه‌ای را در نظر گرفته اند که در این میان سهمیه ماشین آمبولانس را ماهانه ۵۰۰ لیتر تعیین کرده اند.
چند روز گذشته خبری در یکی از رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن اورژانس باید بابت هر لیتر بنزین مصرفی آمبولانس‌های خود باید مبلغ ۳ هزار تومان را بپردازد و این در حالی است که اورژانس منبع درآمدی ندارد و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این طرح و بنزین لیتری ۳ هزار تومان فعالیت‌های اورژانس و به خصوص سلامتی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر؟

رشد ۸ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی در کشور

مجتبی سیف قائم مقام اورژانس کشور گفت: متأسفانه در سال جاری شاهد رشد ۶ تا ۸ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی بودیم.

قائم مقام اورژانس کشور با اشاره به رشد ۸ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی گفت: برای کاهش میزان مصدومان حوادث رانندگی تعداد پایگاه‌های شهری را از یک هزار و ۲۰۴ پایگاه به یک هزار و ۲۴۶ پایگاه افزایش دادیم.

سیف ضمن گلایه از افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین ما را در تأمین سوخت آمبولانس‌ها با مشکل مواجه کرده است، چراکه منابع خاصی هم برای تأمین سوخت آمبولانس‌ها به اورژانس ندادند.

قائم مقام اورژانس کشور تصریح کرد: سهمیه‌ای که دولت برای ما در نظر گرفته است ۵۰۰ لیتر آن هم لیتری ۳ هزار تومان در ماه است.

دولت و مجلس قصد محدود کردن فعالیت‌های اورژانس را ندارند

در این رابطه کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: موضوع بنزین ۳ هزار تومانی آمبولانس‌ها یک مسئله بغرنج نبوده و با همکاری و تعامل بین بخشی این مسئله برطرف می‌شود و امیدوارم هیچ مشکلی در این حوزه نداشته باشیم.
او ادامه داد: اگر قرار باشد بنزین لیتری ۳ هزار تومان برای آمبولانس‌های اورژانس در نظر گرفته شود، حتما دولت و مجلس منابع مالی آن را در نظر بگیرند تا مشکلی در این خصوص و محدود شدن فعالیت‌های اورژانس ایجاد نشود.
جهانپور تاکید کرد: دولت و مجلس هیچ‌وقت قصد محدود کردن فعالیت‌های اورژانس را ندارند بلکه خواهان توسعه فعالیت‌های اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی هستند و امیدوارم این موضوع از نظر کمیسیون تلفیق مجلس، دولت و نمایندگان دور نماند.
مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون خودرو‌های دولتی نباید از سوخت یارانه‌ای استفاده کنند به همین دلیل موضوع بنزین ۳ هزار تومانی ویژه آمبولانس‌ها مطرح شده است.
نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

ترکان: زمان و شیوه سهمیه‌بندی بنزین مناسب نبود

اکبر ترکان مشاور سابق رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی پرونده ویژه شبکه سه سیما که شامگاه چهارشنبه (۱۳ آذر) با موضوع طرح سهمیه‌بندی بنزین برگزار شد، درخصوص اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت: این کار در زمان مناسبی انجام نگرفت و وقتی که این اتفاق افتاد، به‌گونه‌ای بود که شرایط برای مردم از سال اول دولت آقای روحانی سخت‌تر شد و بلکه آن زمان باید آغاز می‌شد و با یک شیب جلو می‌رفت. زمان این کار نامناسب بود و همچنین کار توجیهی صورت نگرفته بود و برای مردم هم توضیح داده نشده بود.

وی همچنین درباره اقدام رهبر معظم انقلاب در حمایت از قانون و تصمیم سران قوا تصریح کرد: این اقدام یکی از فراز‌های ۳۰ ساله رهبری ایشان بود. مقام معظم رهبری در موقعیتی خطیر وارد شدند و گفتند که من از تصمیم سران قوا حمایت می‌کنم.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق گفته برخی کارشناسان آمریکا توانسته مصر و لیبی را از نظر مدیریت دولتی ساقط کند و آن‌ها می‌خواستند درباره ایران، عراق و لبنان نیز این کار را انجام دهند. هدف آن‌ها ناآرام کردن لبنان و عراق و به‌هم ریختن دولت‌های آن‌ها بود و همچنین می‌خواستند این کار را درمورد ایران نیز انجام دهند، متلاشی کردن نظام مدیریت دولت ایران هم از طرح‌های آن‌ها بود.

ترکان اظهار داشت: روز بعد از اجرای اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین طرح‌های چند فوریتی به میان آمد و می‌خواستند جلوی این کار را بگیرند و شاید در قدم بعدی پای رئیس‌جمهور هم به میان می‌آمد. اگر این اتفاق می‌افتاد ما دچار اخلال مدیریتی می‌شدیم، همین موقع مقام معظم رهبری وارد شدند و تصمیم را اعلام کردند. ایشان برای این کار هزینه داد؛ معمول این است جامعه وقتی چیزی را می‌گوید، یک فرد روحانی مانند مقام معظم رهبری نمی‌گوید که من از این دفاع می‌کنم و بار را بر دوش می‌گیرد، ولی این اقدام رهبر انقلاب یکی از فراز‌های ۳۰ ساله ایشان بود و کشور آرام شد و اوضاع مدیریت شد و کار‌ها به روال عقلایی افتاد و حالا می‌شود اصلاح و اقدام کرد و این اقدام مقام معظم رهبری نباید از حافظه‌ها برود.

وی تصریح کرد: وزیر نفت چند روز قبل از اجرای این طرح گفته بود که هیچ اتفاقی در راه نیست، این‌ها موجب سلب اعتماد مردم می‌شود، وزیر نفت فرد اول این کار است، یا اطلاع نداشت یا اینکه زمان اجرا را نمی‌دانسته، ولی بهرحال این مناسب نبود. باید با مردم حرف زده می‌شد، مگر می‌خواهیم «کار بی‌تربیتی» کنیم که یواشکی انجام دهیم؟ باید همه نظر می‌دادند و می‌توانستیم جمع‌بندی کنیم. اکثر کارشناسان با اصل این موضوع موافتند، ولی در شیوه اجرا اختلاف‌نظر وجود دارد، مردم قانع نشده بودند و فرهیختگان جامعه هم شوکه شدند. برخی مقامات گفتند که من هم از این اتفاق خبر نداشتم و از رادیو شنیدم و من از این گفته تعجب کردم وعلت را نمی‌دانم، ولی قابل قبول نیست.