با تاکید استاندار هرمزگان و دستور فرماندار قشم، طرح فاصله گذاری اجتماعی با شتاب سریع‌تری در قشم دوباره در حال اجراست.این در حالی است که با توجه به نبود حمل و نقل عمومی از جمله مینی‌بوس و اتوبوس درون شهری، بیشترین حمل و نقل در داخل شهرها و جزیره قشم به وسیله تاکسی انجام می‌شود. این امر می‌طلبد که وضعیت معیشت، سهمیه بنزین و البته ضدعفونی و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر تاکسی‌ها بیش از دیگر نقاط کشور در دستور کار قرار گرفته باشد. امری که به نظر می‌رسد با بی‌مهری روبرو شده است.

سهمیه ۴۰۰ لیتری بنزین در آب و هوای قشم کفاف نمی‌دهد

یک تاکسی‌دار قشمی به خبرنگار ایرنا گفت: در قشم با توجه به وضعیت آب و هوای گرم و شرجی و برای رفاه حال مسافر، در طول سال باید کولر روشن باشد.

حسن بازماندگان افزود: این در حالی است که سهمیه بنزین تاکسی‌های قشم ۴۰۰ لیتر در نظر گرفته شده که نیاز ما را برآورده نمی‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت گردشگری قشم ما مجبوریم از بنزین آزاد استفاده کنیم.

بازماندگان خاطرنشان کرد: پس از گران شدن بنزین، تعرفه‌های کرایه نیز در صورت متناسب گران نشد که این مساله باعث شد تاکسی‌داران قشم زیر فشار قرار بگیرند.

تاکسی‌های اینترنتی محدودیت‌های تاکسی‌داران را ندارند

یک راننده تاکسی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ همه خودروهای با پلاک ملی را به خدمت گرفته‌اند.

حمید غواصی افزود: این در حالی است که ما مکلف هستیم که از خودروهای خارجی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به ممنوع شدن ورود خودرو، استهلاک خودروهای فعلی به شدت بالاست و هزینه تعمیر آن نیز از عده ما خارج است.

برای جلوگیری از کرونا خدمات مناسب به تاکسی‌داران ارائه نشد

تاکسی‌دار دیگری نیز گفت: باید برای تاکسی‌ها جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شد که این امر تحقق نیافت.

رشاد اسلامی افزود: ماسک و دستکش را ما خود تهیه کردیم و  اقدامات لازم از جمله ضدعفونی روزانه تاکسی‌ها از توان ما خارج است.

میزان مصرف بنزین تاکسی در قشم ۹۰۰ لیتر است

مدیرعامل تاکسی قشم پیما به خبرنگار ایرنا گفت: جزیره قشم وسعت زیادی دارد و برای سرویس دهی در این جزیره حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ لیتر بنزین لازم است.

رحمانی افزود: با توجه به آب و هوای جزیره و شرجی و گرمای قشم، باید از کولر استفاده شود که این امر باعث می‌شود مصرف ماهانه بنزین برای هر تاکسی‌ به ۹۰۰ لیتر برسد.

وی ادامه داد: مدیران نباید تعریفی که برای مصرف بنزین تاکسی‌های تهران را به دیگر استان‌ها به ویژه استان هرمزگان و قشم تعمیم دهند.

اسنپ نان تاکسی‌داران را آجر می‌کند

مدیرعامل تاکسی قشم پیما تصریح کرد: از سوی دیگر اسنپ را در جزیره قشم فعال کردند که در عمل باعث می‌شود نان تاکسی‌داران آجر شود.

وی افزود: نشست‌های مختلفی برای چگونگی فعالیت اسنپ در قشم برگزار شد و حتی دادستان چندین بار حکم‌های ضرب الاجل اعلام کرد که هیچکدام به نتیجه نرسید.

رحمانی ادامه داد: انجام نشدن دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های نشست‌ها از یک سو و به سرانجام نرسیدن احکام قضایی از سوی دیگر باعث ایجاد این گمان می‌شود که تعامل یا مسامحه‌ای در حال شکل‌گیری است.

وی تصریح کرد: هیچکدام از مصوبات توسط اسنپ اجرایی نشده است، اما از فعالیت آن نیز جلوگیری نمی‌شود و ما در پیگیری‌ها توسط منطقه آزاد قشم و دیگر نهادها، پاسکاری می‌شویم و اسیر بروکراسی شده‌ایم.

مدیرعامل تاکسی قشم پیما در تشریح مصوبات گفت: اسنپ مکلف شده است که از خودروها و پلاک‌های منطقه استفاده کند و به هیچ عنوان خودروهای پلاک ملی را مورد استفاده قرار ندهد.

وی افزود: همچنین در نشست‌ها به تصویب رسید که خودروهای اسنپ باید همگی دارای نشان و آرم این شرکت باشند.

رحمانی ادامه داد: همچنین شرکت اسنپ تعهد داد که خدمات‌دهی را از غرب جزیره شروع کند و این در حالی است که شرکت مذکور به هیچکدام از این مصوبات عمل نکرده‌است.

وی اظهار کرد: دادستان تا کنون طی چهار حکم به شرکت مذکور فرصت های ۷۲ و یا ۴۸ ساعته داده، اما تا کنون هیچ پاسخی داده نشده است.

تعرفه‌ کرایه اسنپ در مجموع بالاتر از تعرفه‌های مصوب است

مدیرعامل تاکسی قشم پیما گفت: تعرفه‌های کرایه در اسنپ شناور است و با افزایش و یا کاهش تقاضا به صورت خودکار تغییر می‌کند.

وی افزود: در حات عادی که تاکسی‌های تلفنی طبق تعرفه ۸۰ هزار ریال حق خدمات دریافت می‌کنند، اسنپ نرخ خدمات را به ۶۰ یا ۶۵ هزار ریال کاهش می‌دهد.

رحمانی افزود: اما زمانی که تقاضا بیشتر است، جبران مافات را انجام می‌دهند و قیمت ثابتی ندارند و هیچ نظارتی هم بر آن صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که مانع از برخورد با آنها می‌شود و فردی از داخل سازمان منطقه آزاد قشم از اسنپ حمایت می‌کند و این فرد را همه مسوولان نیز می‌شناسند.

کرونا ما را یکسال مالی عقب نگه داشت

مدیرعامل تاکسی قشم پیما همچنین با اشاره به زیان‌های وارده در اثر شیوع ویروس کرونا گفت: برای جلوگیری از شیوع کرونا، گردشگری قشم تعطیل شد و این مساله نیز باعث شد تا ما یک سال مالی عقب بمانیم.

وی افزود: تاکسی‌داران قشم تمام سال را منتظر تعطیلات ۲۰ روزه در عید نوروز هستتند که کرونا این فرصت را از ما گرفت.

رحمانی ادامه داد: هرساله در روزهای عید نزدیک به ۲ هزار تماس ثبت می‌شد که این امر در سال جاری  به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تماس رسید.

وی تصریح کرد: شرکت قشم پیما حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو دارد که در عید سال جاری تنها حدود ۲۰ دستگاه فعالیت کردند.

مدیرعامل تاکسی قشم پیما افزود: امسال مسافر نبود و شهروندان هم در قرنطینه بودند که این مساله بیشترین آسیب را به فعالان حوزه حمل و نقل وارد کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد قشم اگرچه مقداری ماسک در اختیار تاکسی‌داران قرار دادند اما در بحث ضد عفونی و تهیه مواد شوینده چندین نوبت به سازمان مذکور مراجعه کردیم ولی هیچ کمکی نکردند.

رحمانی گفت: در حالی که در سایر شهرها  بحث ضدعفونی را شهرداری‌ها به عنوان متولی امر حمل و نقل انجام می‌دادند، مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرد.

نامه‌نگاری‌های اتحادیه تاکسی‌داران با نهادها سرانجامی نداشت

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم گفت: برای بحث سهمیه بنزین هم با فرمانداری و هم به سازمان منطقه آزاد قشم نامه نگاری شده است.

نصراله جمالی معزآبادی افزود: قول‌هایی مبنی بر پیگیری از طریق وزارت کشور و شورای عالی مناطق آزاد کشور داده شد تا سهمیه بنزین تاکسی‌های قشم به ۸۵۰ لیتر برسد.

وی ادامه داد: هم اینک افزون بر یک ماه از نامه‌نگاری‌ها گذشته، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم تصریح کرد: برای نحوه فعالیت اسنپ در قشم نیز پنج نشست با مشاور امنیتی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد که نمایندگان اسنپ در این جلسات حضور پیدا نکردند.

وی افزود: در این نشست‌ها که دادستان و فرمانده انتظامی قشم نیز حضور داشتند، پنج بند به تصویب رسید که تا کنون هیچکدام توسط اسنپ اجرایی نشده‌است.

جمالی معزآبادی ادامه داد: بر اساس مصوبات مقرر شده بود که اسنپ هنگام ثبت نام رانندگان، از آنان گواهی نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد اخذ شود و پرونده آنان به مدیریت حمل و نقل عمومی ارسال تا امور اداری آن انجام شود.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد که فقط سه نقطه در شهر قشم در نظر گرفته شود و از متقاضیان استخدام در اسنپ در همان مکان‌ها ثبت نام به عمل آید.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم افزود: جلسات مختلفی با حضور دادستان، فرمانده نیروی انتظامی، مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد و نیز فرماندار قشم برگزار شد، اما در هیچ کدام، مسوولان اسنپ شرکت نکردند.

وی ادامه داد: در این بین دستورات دادستان به سازمان منطقه آزاد قشم نیز هیچکدام اجرا نشد.

اسنپ هیچ تحولی در قشم ایجاد نکرد

جمالی معز آبادی گفت: در ابتدا بیان شد که اسنپ برای ایجاد تحول در حمل و نقل قشم اجازه فعالیت دارد، اما در عمل تحول خاصی مشاهده نشد.

وی افزود: هم اکنون تعاونی‌های تاکسی‌رانی باید مجوزهای مختلف قانونی برای فعالیت داشته باشد و بازرسی‌های قانونی از آن صورت می گیرد اما کوچکترین نظارتی بر فعالیت اسنپ در جزیره انجام نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم ادامه داد: در این بین حقوق جامعه تاکسی‌رانی زیر سوال رفته است که باید برای آن پاسخی پیدا کرد.

حمایت سازمان منطقه آزاد قشم در برابر کرونا از تاکسی‌داران مناسب نبود

جمالی معزآبادی اظهار کرد: در حوزه مبارزه با کرونا نیز سازمان منطقه آزاد قشم حمایت مناسبی از مجموعه تاکسی‌رانی نداشت.

وی افزود: با نامه نگاری فراوان، در مجموع تعداد هشت هزار ماسک از سوی منطقه آزاد در اختیار مجموعه تاکسی رانی قرار گرفت که بین یکهزار و ۲۰۰ راننده تاکسی تقسیم شد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تاکسیرانی قشم ادامه داد: قرار بود منطقه آزاد محلی را برای ضدعفونی تاکسی ها در نظر بگیرد، اما با وجود نامه نگاری‌های زیاد، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

وی گفت: مجموعه تاکسی‌رانی قشم همچون سراسر کشور در نوروز به دلیل شیوع کرونا آسیب جدی دید و سال خوبی برای تاکسی‌رانی نبود.

جمالی معزآبادی افزود: در برخی محله‌ها که قشرهای ضعیف‌تری زندگی می‌کنند، از سوی نهادهای مردمی پکیج‌های غذایی به برخی رانندگان کمک شد تا ماه رمضان در مضیقه نباشند.

دادستان قشم در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: در رابطه با مسائل مربوط به اسنپ و تاکسی‌رانی مسوولان مربوطه باید تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

رضا صفایی افزود:هر تصمیمی که توسط مسوولان و متولیان سازمان منطقه آزاد قشم که تضمین کننده حقوق مکتسبه قشر تاکسی‌رانی باشد، مورد حمایت دادستانی است.

گفتنی است، تلاش‌های خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با مسوولان سازمان منطقه آزاد قشم، فرمانداری و اسنپ تا کنون به نتیجه نرسیده است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده‌است.

به گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، «علیرضا آرمان مقدم» با بیان اینکه در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی گازسوز و دوگانه‌سوز در ایران وجود دارد، تصریح کرد: این تعداد خودرو روزانه به طور متوسط ۲۴.۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف می‌کنند.

آرمان مقدم LPG (گاز مایع) که مخلوطی از پروپان و بوتان است را یکی دیگر از سوخت‌های جایگزین در بخش حمل و نقل در دنیا عنوان کرد.

وی در مورد خصوصیات LPG گفت: این گاز از تفکیک و پالایش گاز طبیعی و یا پالایش نفت خام به دست می‌آید و در دما و فشار طبیعی، گازی شکل است اما پس از تراکم در فشارهای متوسط به شکل مایع در می‌آید.

آرمان‌مقدم در ادامه به مزیت CNG نسبت به LPG اشاره کرد و افزود: عدد اکتان CNG بالاتر از عدد اکتان LPG است.

وی با بیان اینکه عدد اکتان در CNG را ۱۳۰-۱۲۰ و در LPG حدودا ۱۱۲-۱۰۵ است، تصریح کرد که عملکرد به‌سوزی سوخت CNG با لحاظ پارامتر عدد اکتان شرایط بهتری دارد که از جنبه زیست‌محیطی نیز وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت.

به گفته این مقام مسوول در خودروهای CNG سوز در مقایسه با خودروهای بنزینی میزان انتشار دی اکسید کربن در شرایط بدون ترافیک ۲۵ درصد کاهش می‌یابد  و در شرایط ترافیک مشابه تهران این میزان به ۳۵ درصد نیز خواهد رسید این در حالی است که در خودروهای LPG سوز میزان کاهش انتشار کربن دی اکسید نسبت به موتورهای بنزینی تقریبا ۱۵ درصد است. همچنین در هوای سرد استارت خوردن ماشین‌های CNG در مقایسه با خودروهای LPG و بنزین راحت‌تر انجام می‌شود. از جهت شاخص قیمت نیز در مقیاس جهانی CNG از LPG ارزانتر است بعنوان مثال در امریکا هر گالن LPG به میزان بیست سنت گران‌تر از بنزین است ولی CNG به ازای هر گالن چهل و یک سنت ارزانتر از بنزین می‌باشد.

آرمان مقدم با اشاره به این مطلب که ایران با در اختیار داشتن دومین رتبه ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین شبکه گسترده خط لوله گاز، بستری مناسب جهت استفاده از گاز طبیعی فشرده یا CNG به عنوان سوختی پاک جهت جایگزینی در سیستم حمل و نقل کشور دارد، تصریح کرد: به کمک شبکه گسترده خط لوله گاز در کشور تاکنون حدود ۲۵۰۰ جایگاهCNG در سراسر ایران توسعه‌یافته است که امکان دسترسی به این سوخت پاک را در اقصی نقاط کشور فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه در خودروها با سوخت LPG، امکان نشر گاز (هر چند مقادیر کم) وجود دارد، اظهار داشت: بنا بر توصیه‌های ایمنی بهتر است خودروهای گاز مایع در پارکینگ با سیستم تهویه مناسب نگهداری شوند چرا که در غیر این صورت احتمال تجمع گاز نشت یافته در پارکینگ و خطرات ناشی از آن وجود خواهد داشت.

آرمان‌مقدم ادامه داد: در واقع چون LPG از هوا سنگین‌تر است، در صورت نشت در محیط باقی می‌ماند و به سختی پخش می‌شود لذا خطرات ناشی از انفجار و آتش‌سوزی محتمل خواهد بود. این در حالی است که دانسیته CNG کم‌تر از هواست و پس از نشتی سریعا پراکنده می‌شود و نسبت به LPG ایمن‌تر ارزیابی می‌گردد.

آرمان مقدم در پایان با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها به مزیت استفاده از سوخت LPG اشاره و برای صحه گذاشتن بر دلیل خود به استفاده از این سوخت در بعضی از کشورهای اروپایی مانند ترکیه، کره جنوبی، لهستان، روسیه، ایتالیا، انگلستان، امریکا، استرالیا، اکراین و …  اشاره می‌کنند، افزود: باید گفت عمده این کشورها منابع گازی مناسبی در اختیار ندارند و نیاز گاز شهری مورد نیاز خود را از طریق واردات و حتی در برخی موارد زغال سنگ تامین می‌کنند ضمن آنکه زیرساخت‌های توسعه CNG  نظیر شبکه گسترده گاز که در کشور ما وجود دارد را در کشورشان ندارند.

وی گفت: در واقع در انتخاب میان بنزین و LPG به سراغLPG  به عنوان سوخت مناسب‌تر رفته‌اند؛ این درحالی است که در ایران در مقایسه میان LPG و بنزین، گزینه‌ای به نام CNG وجود دارد که به دلیل مزیت‌های قیمتی و فنی برتری‌های زیادی دارد و می‌تواند بعنوان سوخت ملی مطرح شود.

دولت پاکستان یکشنبه گذشته برای سومین بار از زمان شیوع ویروس کرونا در این کشور، قیمت سوخت را کاهش داد و هدف آن را تسهیل زندگی مردم عنوان کرد، اما این بار کاهش نرخ سوخت واکنش متفاوتی را درپی داشته است.

رسانه‌های پاکستانی از روز گذشته (دوشنبه) از کمیاب شدن بنزین و گازوئیل در شهرهای مختلف، تعطیلی جایگاه‌های عرضه سوخت و احتکار آن گزارش دادند.

براساس این گزارش، عرضه کنندگان سوخت در پاکستان و شرکت‌هایی که تا پیش از کاهش نرخ سوخت، ذخیره‌های بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی را با قیمت سابق خریداری کرده بودند اکنون حاضر به ادامه عرضه آن نیستند.

دو روز است که مردم در شهرهای مختلف پاکستان با بحران کمبود بنزین روبرو هستند و رسانه‌های این کشور به نقل از برخی مسوولان اداری نفت و انرژی، گفتند که دلیل این کمبود از جمله کمیاب شدن بنزین، عرضه کنندگان سوخت طرح کاهش مجدد نرخ فرآورده‌های نفتی را نمی‌پذیرند.

در همین اداره نفت و انرژی پاکستان به تمامی سازمان‌های مقررات و نظارت این کشور دستور داده تا ضمن برخورد با احتکار سوخت، از تامین بودن نیاز سوخت کشور تا ۲۰ روز آینده اطمینان حاصل کنند.

گزارش شبکه‌های خبری پاکستان از شهرهای اسلام آباد، لاهور و کراچی حاکی است: بنزین کمیاب و صف‌های طویل در مقابل جایگاه‌های توزیع سوخت در این شهرها ایجاد دیده می‌شود حتی تعداد زیای از جایگاه‌ها نیز به دلیل نداشتن بنزین، تعطیل شده است.

کمیاب شدن بنزین و گازوئیل سبب گرم شدن بازار محتکران شده و رسانه‌های داخلی از فروش غیرقانونی فرآورده‌های سوختی با نرخ گران خبر می‌دهند.

اداره نفت و انرژی پاکستان هشدار داده است: بیم آن می‌رود شرکت‌های نفت در این کشور برای سوء استفاده از وضعیت فعلی، ممکن است به احتکار سوخت روی آورند و این موضوع سبب تشدید بحران کمبود سوخت در پاکستان خواهد شد، بنابراین سازمان تنظیم مقررات قیمت سوخت هر چه سریعتر با محترکان برخورد کند.

دولت پاکستان در ادامه مقابله با چالش‌های معیشتی پیش روی مردم ناشی از شیوع ویروس کرونا که تنها در ماه آوریل ۳۲۰ میلیون دلار به بخش و نفت و گاز خسارت زد، قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل را برای سومین بار طی سه ماه اخیر پایین آورد.

قیمت بنزین در پاکستان با کاهش ۷.۶ روپیه‌ای در هر لیتر به ۷۴.۵۸ روپیه (حدود ۷ هزار و ۳۸۳ تومان) و نفت سفید نیز با کاهش ۱۱.۸۸ روپیه‌ای به ۳۵.۵۶ روپیه (حدود ۳ هزار و ۵۲۰ تومان) رسید.

مقامات پاکستانی اواسط اردیبهشت ماه امسال اعلام کردند: شیوع ویروس کرونا در کشور که اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را به دنبال داشت، باعث کاهش تقاضا برای مصرف انرژی و وارد آمدن ۳۲۰ میلیون دلار (۵۱ میلیارد روپیه) خسارت به بخش نفت و گاز کشور در طول یکماه شد.

تدابیر احتیاطی در پاکستان درپی شیوع ویروس همه گیر کووید-۱۹ سبب شدتا فعالیت‌ها در پالایشگاه‌ها و پایانه‌های تولید و توزیع گاز طبیعی مایع به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. همچنین کاهش تقاضای بنزین و گازوئیل در ماه آوریل نیز ضرر یک میلیارد روپیه‌ای به پالایشگاه‌های این کشور وارد کرد.

سعید محمد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در بخش‌های پایین دستی صنعت نفت اظهار داشت: این بخش‌ها سالهاست که مغفول مانده و نیاز به سرمایه گذاری دارد که باید آن را احیا کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود قرارگاه خاتم به بنگاه‌داری پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌هایی که قرار است این قرارگاه احداث کند گفت: ساخت این پتروپالایشگاه‌ها در جلوگیری از خام فروشی نقش بسزایی دارد و سالهاست که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار دارد ولی از گذشته همواره با ساخت پالایشگاه مخالفت می‌شد و این مخالفت‌ها ادامه داشت که سبب شد در حال حاضر در بخش فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه باشیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه تحریم‌ها متوجه فرآورده‌های نفتی نیست و مشکلی در خصوص فروش بنزین و گازوئیل نداریم، ادامه داد: اگر از گذشته به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها حرکت می‌کردیم تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها بسیار بالا بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه ساخت پتروپالایشگاه‌ها پروژه‌ای تعریف نشده لذا از سوی قرارگاه خاتم به وزارت نفت اعلام شد که حاضر هستیم در این زمینه سرمایه گذاری کنیم

سردار محمد بیان کرد: سرمایه گذاری قرارگاه در بخش ساخت پالایشگاه به این صورت است که هزینه احداث را همراه با سهامداری و بهره برداری بر عهده قرارگاه خاتم باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد عملیاتی شدن این پروژه‌ها است که برای اقتصاد کشور اثرگذار است.

تقاضا برای بنزین ایرانی افزایش یافت

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سهم سوخت تولیدی در پالایشگاه‌های متعلق به قرارگاه خاتم که به ونزوئلا صادر شده، اعلام کرد: ۴۰ درصد تولید بنزین کشور صرفاً در پالایشگاه خلیج فارس تولید می‌شود.

وی ادامه داد: روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود در حالی که مصرف داخلی بسیار کمتر از این میزان است. در نتیجه صادرات بنزین که به ونزوئلا داشته‌ایم می‌تواند برای دیگر کشورها هم تکرار شود. به خصوص که بسیاری از کشورها نیز متقاضی بنزین ایران هستند.

سردار محمد تاکید کرد: بخش عمده بنزین مازاد تولید داخل به عراق، افغانستان و دیگر همسایگان صادر می‌شود.

پروژه‌های ریلی و آزادراهی در دست ساخت قرارگاه خاتم

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی آزادراهی و ریلی قرارگاه خاتم گفت: مهمترین کریدور شمال – جنوب کشور، خط آهن چابهار – زاهدان است که بخشی طرح یک کمربند – یک راه چین نیز محسوب می‌شود. سال گذشته با دستور رهبر معظم انقلاب منابع مالی به این پروژه تخصیص داده شد که سبب شد روند پیشرفت پروژه سرعت بگیرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خاطرنشان کرد: تا خرداد ۱۴۰۰ این پروژه به پایان می‌رسد ولی تا آن زمان ماهانه ۳۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم.

وی درباره پروژه‌های آزادراهی نیز گفت: قرارگاه خاتم در اکثر پروژه‌های آزادراهی سرمایه گذاری کرده که به عنوان مثال سهم قرارگاه در آزادراه کنار گذر جنوبی تهران ۷۰ درصد و سهم دولت ۳۰ درصد است.

سردار محمد ادامه داد: آزادراه‌های اراک- بروجرد- خرم آباد، مراغه – هشترود، حرم تا حرم و … نیز سرمایه گذاری کرده‌ایم که امسال آزاد راه‌های کنارگذر جنوبی تهران و بروجرد- خرم آباد به بهره برداری می‌رسد.

میزان مطالبات قرارگاه خاتم از دولت بابت پروژه‌های عمرانی

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مطالبات این نهاد از دولت را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

به گفته سردار محمد، در سامانه سمات (سامانه ثبت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی) که متعلق به وزارت اقتصاد است، این میزان از بدهی‌های دولت به قرارگاه خاتم، درج شده است.