حق العمل جایگاه های سوخت بر اساس بند 3 ذیل جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1399، از 1399/1/1 از مصرف کننده نهایی دریافت می‌گردد و از سوی دیگر بر اساس قانون هزینه خدمات جایگاه های سوخت به تصویب هیئت وزیران میرسد که تاکنون با وجود گذشت شش ماه از سال،هنوز ابلاغ نشده است.سوال این است که چرا با وجود افزایش بیش از 48 درصدی هزینه نیروی کار ،افزایش تورم و نرخ انواع کالا و خدمات تاکنون نرخ خدمات جایگاه داران افزایش نیافته است ؟ چرا صاحبان و بهره برداران جایگاههای سوخت نباید در شرایط پیچیده و خاص اقتصادی امروز بهره مناسبی از کسب و کار و سرمایه گذاری خود ببرند؟
پمپ بنزین سرمایه قفل شده
سرمایه گذاری در پمپ بنزین حکایت عجیبی است . این سرمایه گذاری ابعاد مختلفی دارد. اولین نکته این است که برای راه اندازی و بهره برداری از یک جایگاه سوخت شما باید سرمایه زیادی را نسبت به مکان جغرافیایی آن صرف تهیه زمین کنید.بعد از این مرحله هزینه ساخت و راه اندازی هم عدد قابل توجهی بین یک تا 4 میلیارد تومان میشود.نکته جالب هم این است که از زمان تهیه زمین تا بهره برداری بر اساس شرایط و میزان کارهای اداری موجود در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی که در هر ناحیه و منطقه متفاوت است ،تقریبا 17 ماه سرمایه بلا استفاده باقی میماند.و از همه جالب تر این است که شما تعهد میدهید که کاربری این زمین تا مدت زمانی بین 10 تا 20 سال بعد از راه اندازی تغییر نخواهد کرد.البته راه کارهایی برای بهبود نرخ بازگشت این سرمایه گذاری در مقاله ای با عنوان “پمپ بنزین را چگونه به سود 800 درصدی برسانیم” ارابه شده است .
انحصار شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و مشکلات مربوط به آن
شرکت ملی پخش ایران به عنوان یک شرکت دولتی توزیع فرآورده های نفتی را به صورت انحصاری با نرخ مصوب در اختیار دارد.این انحصار باعث شده است تا خریداران عمده و توزیع کنندگان فراورده های مختلف امکان و قدرت چانه زنی بر سر قیمت ،کیفیت و شرایط قراردادی را نداشته باشند و عملا مجبور باشند تا هر شرایط را که شرکت پخش اعلام و الزام میکند بپذیرند. این شرایط در بخش های مختلف از ایمنی و نظارت گرفته تا قوانین مربوط به تعیین نره حق العمل جایگاههای سوخت همواره مورد اعتراض جایگاه داران بوده است .
حق العمل فروش فرآورده های نفتی چطور تعیین میشود؟
کارمزد جایگاه های سوخت تا قبل از سال 97 به صورت پرداخت توسط شرکت ملی پخش با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می شد .در رویه قبلی فرآورده را با نرخ تکلیفی به جایگاه دار فروخته و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز میشد. سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت و پس از محاسبات دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد. با تغییر روند پرداخت ها از کارمزد به حق العمل کاری در تیرماه 1397 جایگاه داران هزینه حق العمل را به صورت مستقیم از مردم دریافت میکنند و کل فرآیند یاد شده که بار سنگین مالی و حسابداری برای شرکت ملی پخش داشت حذف شد.
در شیوه جدید ،سوخت را با رقمی پایین تر از نرخ تکلیلفی -به عنوان مثال 1390 تومان -به جایگاه دار (یا شرکت برند) فروخته میشود و جایگاه دار فرآورده را با نرخ تکلیفی 1500 تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و بدین ترتیب تفاوت آن که مثلا 110 تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند.
در حال حاضر حداکثر نرخ حق العمل برای جایگاه های مستقل 1000 ریال به ازا هر لیتر فرآورده بنزین و 350 ریال برای فرآورده نفت و گاز است. این ارقام برای جایگاه های تحت برند 1109 ریال برای بنزین و 459 ریال است.
مالیات ارزش افزوده مشکلی که تازگی به مشکلات دیگر اضافه شده است
سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا با صدور فراخوانی، جایگاه داران سوخت را به عنوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان کرد.
بر اساس مفاد جزء(پ) بند(۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه جایگاه داران سوخت (فرآورده های نفت و گاز) با هر حجم از فروش و یا درآمد کالا و ارایه خدمات که به موجب فراخوان های قبلی، تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۹ می باشند. جایگاه داران مشمول این فراخوان، از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۹ مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون می باشند. اشخاص مذکور که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت) مشمول اجرای قانون از تاریخ شروع فعالیت می باشند.
عدم ابلاغ نرخ حق العمل جایگاه داران و زیان های مضاعف
نرخ حق العمل فروش فرآورده های نفتی از سال گذشته تغییری نداشته است.بنابر قانون قرار بوده است هییت وزیران از ابتدای سال نرخ جدید خدمات جایگاه داران را تصویب و ابلاغ کند و تاکنون به این مهم اقدام نکرده است. این عدم تغییر در حالی رخ میدهد که هزینه های جاری جایگاه داران در حوزه نیروی انسانی شاهد افزایش 46 درصدی و در بخش تعمیر و نگهداری شامل افزایش بیش از 54 درصدی بوده است .
با این وجود بعد از ابلاغ سازمان مالیاتی ،جایگاه داران با هزینه سنگینی به اندازه 9 درصد کل فروش خدمتشان مواجه هستند. فروشی که به هیچ عنوان نمیتوانند آن را مخفی یا کتمان کنند .از سوی دیگر سرمایه قفل شده در ملک و تجهیزات و فرآروده موجود در مخازن پمپ بنزین برای جایگاه داران قدرت نقدشوندگی سریع ندارد و عملا با وجود یک کسب و کار پویا ،جایگاه داران با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند.
حق العمل فروش جایگاه داران چه زمانی افزایش می یابد؟
شنیده ها حاکی از ان است که نرخ جدید به وزارت نفت ابلاغ شده است اما هنوز جهت اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ نگردیده است . به نظر میرسد در مهر ماه و با فرو کش کردن التهابات بازار این نرخ هم ابلاغ شود .البته مشخص نیست خسارت شش ماه اخیر را چه کسی بر عهده میگیرد.