جایگاه سوخت ساحلی به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های لازم برای راه انداختن زنجیره ارزش صیادی در کشور محسوب میشود.

در حال حاضر اما «مشکل اصلی این قشر مظلوم ماهیگیر تهیه سوخت برای رفتن به دریا شده و متاسفانه مسئولان امر  بدون تحقیق و  کارشناسی کارت‌های سوخت صیادان شناور را  محدود کرده‌اند به‌طوری که یک صیاد برای تهیه یک یا دو چلیک  ۷۰لیتری هربار به  سختی و به‌صورت هر نوبت ۲۰ لیتر باید سوخت خود را تهیه کند.دلیل این امر عدم وجود جایگاه های سوخت ساحلی به تناسب نیاز در نوار ساحلی کشور است .در نظر بگیرید در سراسر نوار ساحلی کشور که مردم زیادی به کار صیادی در دریا مشغول هستند چطور باید این سختی را تحمل کنند چه بسا بسیاری از صیادان  به دلیل عدم تامین سوخت  از رفتن به دریا محروم می‌شوند و این یعنی خانواده‌ای را از معاش ساقط کردن!

سهمیه بندی نامناسب و عدم وجود سیستم سوخترسانی متناسب با نیاز در سواحل

با وجود اینکه  موضوع سهمیه بندی سوخت برای مصارف دریانوردی و صیادی مشکل مهمی است اما عدم توجه به تامین سوخت سهمیه بندی به میزان مورد نیاز و بر اساس اصول مدیریت زنجیره تامین هم مشکل سهمیه بندی را پیچیده تر میکند.

با سهمیه بندی بنزین و عدم توجه به نوع نیاز و مصرف قایق های صیادی این قشر با مشکلات متعددی در تامین سوخت مورد نیاز خود برای دریانوردی مواجه شدند و اعتراضات گسترده ای در کشور شکل گرفت که در مواردی با پیگیری قوه قضاییه این موضوع حل شد .  (اینجا را بخوانید)

سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای قایق‌های صیادی بر اساس فرمول جهانی فائو انجام میشود؛ در این فرمول مصرف بنزین براساس میزان دریاروی که حداکثر ۲۱ روز در ماه است و قدرت موتور قایق تعیین می‌شود.سقف سهمیه بنزین یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی قایق‌های صیادی یک‌هزار و ۲۰۰ لیتر در ماه تعیین شده‌ که بر این اساس قایق‌های صیادی برای دریافت سهمیه بنزین خود باید در سامانه تجارت آسان ثبت‌نام کرده باشند.به دلیل اینکه ذخائر در ساحل وجود ندارد صیادان مجبور هستند به اعماق دریا سفر کنند و برای امرار و معاش فاصله ای حدود ۶۰ الی ۷۰ مایل طی کنند که برای هر رفت و آمد حدود ۴۰۰ لیتر بنزین نیاز است که دولت ماهانه ۱۲۰۰ لیتر بنزین بیشتر مدنظر قرار نداده است.

با توجه به اینکه در هر بندر یا موج شکن ساحلی بین 250 تا 1500 شناور صیادی وجود دارد به طور متوسط در هر شبانه روز نزدیک به 500 هزار لیتر بنزین و نفت و گاز برای هر منطقه نیاز است که با توجه به عدم برنامه ریزی درست توزیع در این مناطق و پراکندگی جغرافیایی نامناسب فروشندگی های سوخت در ساحل عملا یا تامین سوخت مقدور نیست و یا اینکه سوخت مورد نیاز با طی مسافت و افزایش خطرات ایمنی و انحراف فراورده از مسیر قانونی از جایگاههای بین شهری و شهری تامین و توسط روش های نا ایمن به اسکله ها و موج شکن ها حمل میشود.

راهکار جایگاههای سوخت ساحلی یکی از روش هایی است که در دنیا به صورت اصولی و جدی پیگیری شده است و به عنوان مثال در کشور ترکیه نزدیک به 200 جایگاه سوخت در طول 1600 کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد و با این روش بهترین زنجیره توزیع و تامین سوخت دریایی در منطقه برای رونق صیادی شکل گرفته است .(منبع)

یونش با عقد قرارداد توسعه 92 جایگاه سوخترسانی دریایی در طول ساحل کشور به دنبال توسعه و بهبود شبکه تامین سوخت دریایی در ایران و رونق خدمات دریایی در سواحل کشور است .

مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ را فراموش نکرده اند که بار دیگر این کالای تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه‌های «عدالت» و «خانواده» که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.

ر طرح موسوم به «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» که ارث مجلس قبلی است، قرار است سهمیه بنزین از «خودرو» به افراد منتقل شود. حامیان این طرح بیان می‌کنند که «سهمیه خودرو» فقط به جیب صاحبان خودرو واریز می‌شود و 50 درصد از افراد جامعه که صاحب خودرو نیستند، از آن محروم می‌شوند و این در تضاد با عدالت اجتماعی است؛ چراکه هر نوع یارانه‌ای برای بازتوزیع ثروت به نفع اقشار مستضعف برقرار می‌شود، ولی در وضعیت فعلی، این یارانه به جیب قشر مرفه یا طبقه متوسط واریز می‌شود و مستضعفین از آن بهره‌ای ندارند، پس باید طرحی نو درانداخت و با تغییر سهمیه بنزین از «خودرو» به «افراد»، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت.

در وهله اول، این استدلال به‌نظر منطقی است و باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر باتوجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور موشکافانه به این طرح نگاه کنیم، ضعف‌های آن را در‌می‌یابیم. در ادامه این ضعف‌ها را باهم بررسی خواهیم کرد:

ابهام در قیمت بنزین: طبق این طرح، در ابتدای هر ماه به هر شهروند ایرانی سی لیتر بنزین با قیمت سال 97 اختصاص داده می‌شود. هر شهروند ایرانی حق دارد سهمیه بنزین ماهانه خود را مصرف کند، به دیگری بفروشد یا در پایان دوره به دولت بازگرداند و معادل ریالی آن را از دولت بگیرد. ضمن اینکه اگر فردی بخواهد بیشتر از سهمیه ماهانه، بنزین مصرف کند و این مصرف مازاد بر سهمیه را از دولت بگیرد، باید هزینه‌ای معادل نوددرصد قیمت فوب خلیج‌فارس را بپردازد. معادل ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس طبق معادله زیر محاسبه می‌شود:

دلار*فوب قیمت100=فوب قیمت ریالی معادل

طبق این معادله، قیمت داخلی به دو متغیر «قیمت دلار» و «قیمت فوب خلیج‌فارس» وابسته است که هیجکدام ثبات ندارند؛ یعنی هم قیمت دلار به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و هم قیمت فوب خلیج‌فارس تابعی از قیمت جهانی نفت است که با تغییر آن، قیمت بنزین هم تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین عادی بیست سِنت و برای بنزین سوپر 25 سنت است که اگر در معادله فوق جای‌گذاری کنیم، با فرض دلار 20000 تومانی، خواهیم داشت:

20000*20100=4000 :عادی بنزین داخلی قیمت

20000*25100=5000:سوپر بنزین داخلی قیمت

نوددرصد قیمت‌های بالا برابر است با 3600 (بنزین عادی) و 4500 (بنزین سوپر)؛ یعنی سقف قیمت داخلی –با فرض ثبات قیمت دلار و قیمت جهانی نفت- با این دو عدد برابر است؛ اما اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یابد، و همچنین اگر قیمت جهانی نفت بالا برود، سقف قیمت داخلی بنزین نیز افزایش خواهد یافت؛ مثلا با افزایش قیمت جهانی نفت به 64 دلار (طبق پیش‌بینی‌های بازارهای مالی)، قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز به 38 سِنت می‌رسد که در این‌صورت قیمت سقف بنزین عادی به 6840 تومان افزایش خواهد یافت. فرمول قیمت‌گذاری در این طرح واضح است، اما قیمت سوخت مبهم است؛ به‌عبارت دیگر، حداقل قیمت همان قیمت سال 97 است و سقف آن به قیمت دلار و فوب خلیج‌فارس بستگی دارد. هزینه مصرف‌کننده تا سقف سی لیتر مشخص است؛ اما پس‌از آن تابعی از قوانین بازار آزاد (با احتساب سقف قیمتی دولت) است. استفاده از قوانین بازار آزاد برای محاسبه قیمت، بد نیست؛ اما وقتی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تعرفه‌های گمرکی و بسیاری دیگر از متغیرهای قیمتی کشور با مصوبه دولتی تعیین می‌شوند، واگذاری تعیین قیمت این فرآورده به بازار آزاد عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.

البته قیمت‌های بالا، بدون درنظر گرفتن مالیات سوخت، هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های سربار محاسبه شده‌اند.

تقویت یا تضعیف مستضعفین:

طبق گفته‌های حامیان این طرح، پس‌از اجرای آن، دولت حق ندارد قیمت حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس‌های خصوصی درون‌شهری از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند. با اجرای این طرح، هزینه‌های این اقشار بالا می‌رود، ولی درآمد آنان لزوما به‌میزان هزینه‌های آنان زیاد نمی‌شود و درمجموع وضعیت اقتصادی آنان به‌احتمال زیاد، بدتر خواهد شد. البته اگر قبول کنیم که دولت بتواند مانع افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی بشود. طبق تجربه و پس‌از مدت کوتاهی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. چرا ما قوانینی وضع می‌کنیم که می‌دانیم اجرائی نیستند؟ آیا طرحی که عقلانیت ندارد، می‌تواند عدالت را تحقق بخشد؟

نکته دیگر آنکه مجموع سهمیه بنزینی همه شهروندان، از مجموع بنزین مصرفی کشور در یک ماه کمتر است؛ یعنی با اجرای این طرح، هزینه بنزین همه مردم افزایش می‌یابد که به‌تبع آن تورم کشور نیز بالا خواهد رفت که به‌معنای کاهش رفاه اقشار ضعیف است.

تحقق عدالت یا چاه ویل برجامی دیگر: این طرح صرفا در ابعاد مالی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد سیاسی نیز خواهد داشت. همان‌طور که بیان شد، طبق این طرح، قیمت داخلی تابعی از قیمت دلار است. افزایش قیمت دلار، سقف قیمت سوخت را افزایش می‌دهد. وابستگی قیمت سوخت به قیمت دلار، در چند ماه آینده می‌تواند مسیر تحمیل برجامی دیگر به کشور را باز کند. درواقع، این طرح، قیمت بنزین را به سفره مردم گره می‌زند و راه را برای رفتارهای پوپولیستی حامیان برجام باز می‌کند تا بار دیگر با طرح شعارهای عوام‌فریب، یکی دیگر از ابزارهای قدرت ملی را درقبال «تقریبا» هیچ بفروشند. وقتی قیمت بنزین تابعی از قیمت دلار باشد، طرح شعار توخالی ولی خوش‌آب‌ورنگ «مذاکره برای بهبود اقتصاد» کاملا محتمل است و حامیان برجام که روزگاری مدعی ارقام 300 میلیون یورویی بودند، دوباره دروغ‌های مشابهی پمپاژ می‌کنند تا شاید بتوانند در عرصه رقابت ریاست‌جمهوری پیروز شوند و دوباره وضعیت اقتصاد کشور را به خودکار رئیس‌جمهور «شیطان بزرگ» گره بزنند؛ دوباره تورم‌های کمرشکن را به مردم تحمیل کنند؛ دوباره قیمت دلار را به بیش از پنج برابر افزایش دهند و دوباره فاصله غنی و فقیر را افزایش دهند.

البته شاید چنین به‌نظر برسد که افزایش قیمت سوخت در وهله اول درآمد فروشنده بنزین را افزایش می‌دهد؛ اما افزایش قیمت ، اگر فقط در یک مرحله، درآمد فروشنده را افزایش دهد، اما اثر تورمی آن در چند مرحله خود را نشان می‌دهد و درمجموع هزینه فروشنده بنزین را هم از درآمدش بیشتر خواهد کرد.

زنگنه به دنبال حذف کارت سوخت بوده است ؟ هدایت ­الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی دوره دهم در گفتگو با فارس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: متاسفانه ما بعد از انقلاب علی­رغم تاکیدات مقام معظم رهبری کار چندانی در حوزه احداث پالایشگاه‌ها انجام ندادیم. فقط در زمان وزارت آقای آقازاده در دهه 60 دو پالایشگاه ساخته شد. پس از آن هم کار احداث ستاره خلیج فارس در دولت نهم شروع شد و این پروژه با پیشرفت بیش از 70 درصدی به دولت یازدهم تحویل داده شد.

وی افزود: با روی کار آمدن آقای زنگنه در وزارت نفت در دولت یازدهم تکمیل این پروژه با تعویق طولانی همراه شد و پروژه‌ای که قرار بود سال 94 به بهره‌برداری برسد در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسید. لذا آقای زنگنه باید پاسخ دهد که چرا در تکمیل این پروژه تعویق کرده است و با ورادات بنزین در این بازه چند ساله به کشور خسارت وارد کرده است.

خادمی گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستاورد دولت نهم و دهم است. وزیر فعلی نفت توضیح دهد که کدام پروژه پالایشگاهی را در هفت سال گذشته راه ­اندازی کرده است. من بارها در مجلس قبل اعلام کردم که زنگنه نگران تحریم نیست وگرنه با تداوم خام‌فروشی و بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی بستر اثرگذاری تحریم‌ها را فراهم نمی‌کرد. اگر ما پالایشگاه می‌ساختیم می­توانستیم نفت خام را به فرآورده تبدیل کنیم و این فرآورده را به کشورهای همسایه بفروشیم اما امروز کشور تک محصولی هستیم که به راحتی ما را تحریم می‌کنند.

*با سهل‌انگاری زنگنه، توتال به اطلاعات میادین پارس جنوبی دست یافت

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری نفت و گاز شمال خاطر نشان کرد: عملکرد زنگنه در این دو دوره باعث از بین رفتن شرکت مناطق نفت خیز جنوب بود. زنگنه شرکت مناطق نفت­خیز جنوب را که به تمام ایران سرویس می­داد را به 6 شرکت تقسیم کرد. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت­ها را هم از تیم فنی همان شرکت انتخاب کرد که این مساله باعث شد تا بار فنی شرکت­ها کاهش یابد.

نماینده مجلس دهم افزود: زنگنه در ادامه شرکت نفت مرکزی را احداث کرد و باز هم از شرکت مناطق نفت­خیز جنوب نیرو آورد. وضعیت تاسیس شرکت متن (مهندسی توسعه نفت)، پتروپارس و پتروایران هم به همین شکل بود و همه این اقدامات برای این بود که شرکت‌‌های نفتی را تضعیف کند. اما در نهایت هم باز برای اجرای پروژه­‌های نفت و گاز، توتال را وارد کشور کرد و هیچکدام از این شرکت‌ها را قبول نداشت. توتال هم بعد از اعمال تحریم­ها، پروژه را رها کرد و اطلاعات میادین ما را برداشت و رفت.

*ایران در آستانه حذف از بازار گاز منطقه/تیم فعلی وزارت نفت دیپلماسی انرژی بلد نیستند

وی تاکید کرد: بنابراین صنعت نفت در دوره زنگنه آسیب جدی دید در حالی که ما می‌توانستیم با استفاده از منابع کشور، مانند نروژ نسل آینده را از لحاظ مالی و فناوری سرفراز کنیم. اگر زنگنه قصد توسعه داشت، ما امروز بازار گاز منطقه را از دست نمی­دادیم. خط لوله صلح تا نزدیکی مرز پاکستان رسیده بود اما در دوره زنگنه این پروژه متوقف شد در حالی که اگر به لب مرز می­رسید، طبق مفاد قرارداد پاکستان موظف بود حتی اگر آمادگی خرید گاز را نداشت پولش را به ایران بپردازد. همچنین اگر این خط لوله به سرانجام می­رسید و به هند هم می‌رفت، ممکن بود تا چین ادامه پیدا کند.

خادمی افزود: از طرفی ما با ترکمنستان هم قرارداد گازی داشتیم که سوآپ می­کردیم ولی زنگنه آن را هم بهم زد. همچنین اگر وزارت نفت با جمهوری آذربایجان و یا ترکیه خوب تعامل می­کرد، خط لوله ما می­توانست به اروپا برسد اما متاسفانه تیم فعلی وزارت نفت زبان دنیا را نمی‌فهمند و دیپلماسی انرژی بلد نیستند. در خصوص بحث صادرات گاز به عمان هم که معلوم نشد، کار به کجا رسید و الان ایران در آستانه حذف از بازار گاز است.

*استخدام نماینده‌ها و برکناری نیروهای متخصص در صنعت نفت در دوران زنگنه

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری نفت و گاز شمال خاطر نشان کرد: زنگنه تاکید داشت که به صنعت نفت ژنرال آورده است که من پرسیدم نام یکی از این ژنرال­ها را بگو. در واقع ایشان تعدادی کودک ناآشنا به نفت را وارد کار کرد و نیروهای متخصص را یا بازنشسته کرد و یا کنار گذاشت. زنگنه همچنین اکثر نمایندگان را استخدام وزارت نفت کرد. لذا وقتی من در مجلس پیگیر قرارداد با توتال بودم خیلی از نماینده‌ها به من می­گفتند این مسائل را رها کن وگرنه تنها می‌­مانی.

نماینده مجلس دهم عنوان کرد: در حوزه رسانه و خبرنگار هم وضعیت همین است. من در دادگاه به قاضی گفتم زنگنه به اندازه کل صداوسیما و روزنامه‌­های کشور آدم رسانه‌ای استخدام کرده است هر خبرنگاری هم که علیه وی حرفی می­زند، بلایی سرش می‌­آوردند. واقعیت این است که همه در سطح کشور می­دانند اکنون چه اتفاقی برای صنعت نفت ایران رخ داده است.

*زنگنه پیگیر حذف بند مرتبط به کارت سوخت از قانون بودجه 95 بود

وی گفت: زنگنه زمانی که می­خواست در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه 95، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است ولی امروز اجرای دوباره کارت سوخت را به عنوان عملکرد خوبش ارائه می­دهد. سوال من این است در این چند سالی که سهمیه‌بندی حذف و کارت سوخت بی‌اعتبار شد، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق چقدر از منابع کشور هدر رفته است؟ ایشان باید در این باره پاسخگو باشد.

رمز ارز و طرح گشایش اقتصادی دولت و مشکلات آن

مصرف سوخت و کاهش آن یکی از مهمترین مسائلی است که با گران شدن بنزین مورد توجه قرارگرفته است .یونش با بررسی دستورالعمل های مختلف روش هایی که می توانید با کمک آنها مصرف سوخت را کاهش داده و تأثیر گرانی اخیر سوخت  را کاهش دهید معرفی کرده است :

1- هنگام حرکت در  بزرگراه ها پنجره ها را ببندید:

مصرف سوخت ارتباط مستقیم با مقاومت آیرودینامیکی خودرو دارد. هنگامی که پنجره های ماشین باز است ، مقاومت هوا در برابر وسیله نقلیه بالا است. وقتی از سرعت 80 کیلومتر در ساعت فراتر می روید ، پنجره ها را ببندید. این امر  مقاومت هوا در برابر خودرو را کاهش داده  و مصرف سوخت را 4 تا 5 درصد کاهش می دهد.

2- تعویض به موقع فیلتر هوا :

بیشتر تولید کنندگان خودرو تعویض فیلتر هوا را در هر 7000 کیلومتر توصیه می کنند. انجام این کار با تامین  هوای پاک برای موتور باعث بهبود راندمان احتراق می شود.فیلترهای هوای کثیف ناخالصی و گرد و غبار را درون موتور وارد می کنند که منجر به مصرف بیشتر سوخت می شود. تعویض  فیلترهای قدیمی ودر هر 3 هزار کیلومتر ، مصرف سوخت را حدود 3 درصد بهبود می بخشد.

3- کاهش وزن در خودرو و مصرف سوخت:

خلاص شدن از شر همه موارد غیر ضروری در صندوق عقب یکی از مهمترین اقدامات لازم برای کاهش مصرف سوخت است. هر 40 کیلوگرم وزن اضافه خودرو منجر به 1٪ مصرف سوخت اضافی می شود.شما چند کیلو بار اضافه در صندوق عقب دارید؟

4- از دوره های طولانی در دنده های اول و دوم خودداری کنید:

سعی کنید خیلی طولانی در حالت درجا خودرو را روشن نگه ندارید . همچنین  میزان سوخت مصرف شده توسط اتومبیل های دنده دستی، در دنده های اول و دوم تقریباً 20 درصد بیشتر از دنده های  سوم و چهارم و 35 درصد بیشتر از دنده  پنجم است.

5- تهویه مطبوع را ببندید:

اگر سرعت شما کمتر از 80 کیلومتر در ساعت است ، تهویه هوا (AC) را خاموش کنید یا حداقل آن را  روی “درجه کم ” تنظیم کنید.

6- تنظیم باد تایر:

راهنمای خودرو را بررسی کنید و لاستیک های خود را بر روی فشار بهینه تنظیم کنید. فشار کنترل نشده تایرها می تواند باعث 5 درصد مصرف سوخت اضافی شود.آخرین باری که باد تایر های خود را تنظیم کردید کی بود؟

7- وایر شمع ها  را بررسی کنید:

وایر شمع ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید . سالم و بی نقص بودن سیستم برق رسانی و شمع اتومبیل باعث افزایش راندمان احتراق و مصرف سوخت به میزان 1 درصد می شود.

8- کمتر ترمز کنید:

سعی کنید از ترمز کردن ناگهانی و شدید خودداری کنید وبرای توقف در فاصله زمانی تا توقف کامل چند بار آرام ترمز بگیرید.برای حرکت از حالت ایستاده ، مقدار زیادی سوخت مصرف می شود. تغییر ناگهانی سرعت باعث می شود خودرو سوخت بیشتری را بسوزاند.

9- درب باک را محکم کنید:

بنزین یک مایع فرار است و به راحتی تبخیر می شود. اطمینان حاصل کنید که درب باک محکم بسته شده است.

10- در بزرگراه های کروز استفاده کنید:

اگر با یک اتومبیل گیربکس اتوماتیک رانندگی می کنید ، هنگام رانندگی در بزرگ راههای بین شهری  از گزینه کنترل کروز (کنترل سرعت) استفاده کنید. این ثبات سرعت به کاهش مصرف سوخت کمک میکند . در صورت استفاده از ماشین دنده دستی سعی کنید از تغییر مدام سرعت خودداری کنید و با یک سرعت ثابت مسیر را طی کنید.

11- افسانه گرم کردن ماشین را فراموش کنید:

در وسایل نقلیه مدرن که به سیستم تزریق سوخت (انژکتور)  متکی هستند ، موتور خودرو نیازی به گرم شدن ندارد – کاری که معمولاً در ماه های سردتر انجام می شود. گرم کردن موتور بسته به مدت زمان آن ، مقدار زیادی از سوخت را هدر می دهد.

12- فقط در مواقع ضروری از ماشین خود استفاده کنید:

سرانجام ، بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت متوقف کردن رانندگی بی دلیل  است. اگر فاصله شما تا مقصد در حدی است که میتوانید پیاده روی  کنید ، قدم بزنید.کیتوانید از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی (بجز دوره کرونا ) استفاده کنید. اگر مجبورید از خودرو استفاده کنید با اعضای خانواده هم مسیر شوید تا هزینه های کل خانواده کاهش یابد.

سهمیه بنزین از سال گذشته دوباره کارت های سوخت واریز میشود.اما مقدار ذخیره این سهمیه در کارت های سوخت محدود است. این زمان قبلا به میزان 6 ماه بود که با بروز بیماری کرونا به 9 ماه افزایش یافت و حالا مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته است: سقف ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت که پیش از این از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته بود، تغییری نخواهد کرد و ۹ ماه باقی می‌ماند.

با پایان تیرماه سقف ذخیره کارت سوخت کامل می‌شود و در این زمان اگر حداقل سهمیه یک ماه سوخت مصرف نشده باشد،‌آن میزان از کارت سوخت حذف می‌شود و می‌سوزد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،‌ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار نیست سقف ذخیره سوخت از ماه بیشتر باشد و پایان تیرماه  آخرین فرصت استفاده از سهمیه آبان سال ۹۸ خواهد بود.

کرامت ویس‌کرمی، در گفتگو با ایرنا اعلام کرده که سقف ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت که تا پیش از این ۳۶۰ لیتر بود در فروردین ماه به ۵۴۰ لیتر افزایش پیدا کرد اما قرار نیست این عدد تغییر کند.

به عبارت دیگر ” میزان ذخیره سازی کارت سوخت در حال حاضر همان ۵۴۰ لیتر است و در صورت عدم استفاده از سهمیه، سوخت واریز نخواهد شد.”

طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میزان سهمیه ماهیانه برای خودروهای شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر، دوگانه سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر است.

اگر شما هم سهمیه بنزین ذخیره دارید و نگرانید که در چند روز اتی نتوانید آن را مصرف کنید  میتوانید آن را در بازار یونش  ذخیره کنید.برای اطلاع از شرایط این بازار کلیک کنید.

 توزیع عادلانه یارانه انرژی

با یک حساب سر انگشتی اگر شما تعداد بیشتری خودرو داشته باشید سهم بیشتری از یارانه انرژی در ایران می برید. این موضوع در مورد شما اگر املاک بیشتری هم داشته باشید صدق میکند. نظام یارانه در ایران به جای آنکه  بر مبنای عدالت باشد و کسی که کمتر برخوردار است بیشتر دریافت کند دقیقا وارونه عمل میکند. به نحوی که شما اگر دارا تر باشید امکان استفاده بیشتری از یارانه برایتان فراهم است . در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند.

طرح جدید مجلس چیست ؟

این موضوع مبنای شکل گیری طرحی است که اکنون در نوبت اعلام وصول در  مجلس  یازدهم است. بر مبنای این طرح نظام سهمیه‌بندی تغییر می‌کند و سهمیه بنزین به جای خودرو به خانواده‌ها تخصیص پیدا می کند. به این شکل که به هر فرد ایرانی از یارانه انرژی سهمی تعلق می‌گیرد، در ابتدا سهمیه بنزین به کارت سرپرست خانواده واریز می شود. اگر این فرد از سهمیه خود استفاده نکرد سهمیه در انتهای ماه به دولت باز می گردد –یا میزانی از سهمیه که به استفاده نشده است- و دولت از محل درآمد صادراتی بنزین کارت بانکی سرپرستان خانواده را شارژ می‌کند تا آن‌ها کالای ایرانی بخرند.

مزایای طرح توزیع عادلانه یارانه بنزین

معضل جدی کشورمان یارانه های انرژی است . در این بخش دقیقا برعکس عمل می شود و افراد برخوردار، بیشتر از آن بهره مند می شوند. به تعبیری، هرم یارانه ها برعکس روی زمین قرار گرفته است.با اجرای این طرح این نظام به حالت تعادل میرسد . همه مردم ایران میتوانند از یارانه انرژی بهره مند شوند و فرقی بین دارا و فقیر نیست . براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.

با این روش  اولا نقدینگی اضافه ای وارد اقتصاد کشور نمیشود. ثانیا افرادی که دارای چند خودرو هستند، سوخت اضافه برای خودرو های مازاد خود را از بازار آزاد تهیه میکنند.

بورس بنزین : فاز تکمیلی طرح اصلاح سهمیه بندی بنزین

با ایجاد بورس انرژی هر فرد ایرانی میتواند سهم ماهانه خود از یارانه انرژی را در بورس انرژی عرضه نماید.با بهره گیری از این ساز و کار همه افراد میتوانند مازاد سهمیه خود را به صورت یک دارایی معامله کنند. از این طریق اولا مصرف کشور کاملا شفاف و قاعده مند میشود و از سوی دیگر گردش مالی به سمت قشر کمتر برخوردار خواهد بود . با این روش هرم یارانه ها به صورت صحیح شکل میگیرد.

نتایج طرح جدید سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی

انتظار می رود با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر رخ دهد . کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح “سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار” خواهد بود.

«ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی، رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد. از این میزان، ۲۶.۶ میلیارد دلار به یارانه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته و گاز طبیعی با ۲۶ میلیارد دلار و سپس برق با ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه، در رده‌های بعدی قرار دارند.» به این طریق میتوان بخش بزرگی از یارانه انرژی در کشور را هدفمند کرد به نحوی که به هدف واقعی سیستم یارانه یعنی حمایت از قشر آسیب پذیر نزدیک شویم .