دسته بندی: سیاست گذاری انرژی

مردم هنوز داغ تغییر قیمت بنزین در آبان ۹۸ را فراموش نکرده اند که بار دیگر این کالای تعیین‌کننده وضعیت اقتصاد کشور، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس یازدهم قصد دارند بااستفاده از کلیدواژه‌های «عدالت» و «خانواده» که نزد جامعه مقدس هستند، قیمت بنزین را آزاد کنند.

ر طرح موسوم به «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» که ارث مجلس قبلی است، قرار است سهمیه بنزین از «خودرو» به افراد منتقل شود. حامیان این طرح بیان می‌کنند که «سهمیه خودرو» فقط به جیب صاحبان خودرو واریز می‌شود و 50 درصد از افراد جامعه که صاحب خودرو نیستند، از آن محروم می‌شوند و این در تضاد با عدالت اجتماعی است؛ چراکه هر نوع یارانه‌ای برای بازتوزیع ثروت به نفع اقشار مستضعف برقرار می‌شود، ولی در وضعیت فعلی، این یارانه به جیب قشر مرفه یا طبقه متوسط واریز می‌شود و مستضعفین از آن بهره‌ای ندارند، پس باید طرحی نو درانداخت و با تغییر سهمیه بنزین از «خودرو» به «افراد»، گامی برای تحقق عدالت اجتماعی برداشت.

در وهله اول، این استدلال به‌نظر منطقی است و باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر باتوجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور موشکافانه به این طرح نگاه کنیم، ضعف‌های آن را در‌می‌یابیم. در ادامه این ضعف‌ها را باهم بررسی خواهیم کرد:

ابهام در قیمت بنزین: طبق این طرح، در ابتدای هر ماه به هر شهروند ایرانی سی لیتر بنزین با قیمت سال 97 اختصاص داده می‌شود. هر شهروند ایرانی حق دارد سهمیه بنزین ماهانه خود را مصرف کند، به دیگری بفروشد یا در پایان دوره به دولت بازگرداند و معادل ریالی آن را از دولت بگیرد. ضمن اینکه اگر فردی بخواهد بیشتر از سهمیه ماهانه، بنزین مصرف کند و این مصرف مازاد بر سهمیه را از دولت بگیرد، باید هزینه‌ای معادل نوددرصد قیمت فوب خلیج‌فارس را بپردازد. معادل ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس طبق معادله زیر محاسبه می‌شود:

دلار*فوب قیمت100=فوب قیمت ریالی معادل

طبق این معادله، قیمت داخلی به دو متغیر «قیمت دلار» و «قیمت فوب خلیج‌فارس» وابسته است که هیجکدام ثبات ندارند؛ یعنی هم قیمت دلار به‌صورت روزانه تغییر می‌کند و هم قیمت فوب خلیج‌فارس تابعی از قیمت جهانی نفت است که با تغییر آن، قیمت بنزین هم تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین عادی بیست سِنت و برای بنزین سوپر 25 سنت است که اگر در معادله فوق جای‌گذاری کنیم، با فرض دلار 20000 تومانی، خواهیم داشت:

20000*20100=4000 :عادی بنزین داخلی قیمت

20000*25100=5000:سوپر بنزین داخلی قیمت

نوددرصد قیمت‌های بالا برابر است با 3600 (بنزین عادی) و 4500 (بنزین سوپر)؛ یعنی سقف قیمت داخلی –با فرض ثبات قیمت دلار و قیمت جهانی نفت- با این دو عدد برابر است؛ اما اگر قیمت دلار کاهش یا افزایش یابد، و همچنین اگر قیمت جهانی نفت بالا برود، سقف قیمت داخلی بنزین نیز افزایش خواهد یافت؛ مثلا با افزایش قیمت جهانی نفت به 64 دلار (طبق پیش‌بینی‌های بازارهای مالی)، قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس نیز به 38 سِنت می‌رسد که در این‌صورت قیمت سقف بنزین عادی به 6840 تومان افزایش خواهد یافت. فرمول قیمت‌گذاری در این طرح واضح است، اما قیمت سوخت مبهم است؛ به‌عبارت دیگر، حداقل قیمت همان قیمت سال 97 است و سقف آن به قیمت دلار و فوب خلیج‌فارس بستگی دارد. هزینه مصرف‌کننده تا سقف سی لیتر مشخص است؛ اما پس‌از آن تابعی از قوانین بازار آزاد (با احتساب سقف قیمتی دولت) است. استفاده از قوانین بازار آزاد برای محاسبه قیمت، بد نیست؛ اما وقتی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، تعرفه‌های گمرکی و بسیاری دیگر از متغیرهای قیمتی کشور با مصوبه دولتی تعیین می‌شوند، واگذاری تعیین قیمت این فرآورده به بازار آزاد عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.

البته قیمت‌های بالا، بدون درنظر گرفتن مالیات سوخت، هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های سربار محاسبه شده‌اند.

تقویت یا تضعیف مستضعفین:

طبق گفته‌های حامیان این طرح، پس‌از اجرای آن، دولت حق ندارد قیمت حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهد. بسیاری از رانندگان تاکسی و اتوبوس‌های خصوصی درون‌شهری از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند. با اجرای این طرح، هزینه‌های این اقشار بالا می‌رود، ولی درآمد آنان لزوما به‌میزان هزینه‌های آنان زیاد نمی‌شود و درمجموع وضعیت اقتصادی آنان به‌احتمال زیاد، بدتر خواهد شد. البته اگر قبول کنیم که دولت بتواند مانع افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی بشود. طبق تجربه و پس‌از مدت کوتاهی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهد داشت. چرا ما قوانینی وضع می‌کنیم که می‌دانیم اجرائی نیستند؟ آیا طرحی که عقلانیت ندارد، می‌تواند عدالت را تحقق بخشد؟

نکته دیگر آنکه مجموع سهمیه بنزینی همه شهروندان، از مجموع بنزین مصرفی کشور در یک ماه کمتر است؛ یعنی با اجرای این طرح، هزینه بنزین همه مردم افزایش می‌یابد که به‌تبع آن تورم کشور نیز بالا خواهد رفت که به‌معنای کاهش رفاه اقشار ضعیف است.

تحقق عدالت یا چاه ویل برجامی دیگر: این طرح صرفا در ابعاد مالی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد سیاسی نیز خواهد داشت. همان‌طور که بیان شد، طبق این طرح، قیمت داخلی تابعی از قیمت دلار است. افزایش قیمت دلار، سقف قیمت سوخت را افزایش می‌دهد. وابستگی قیمت سوخت به قیمت دلار، در چند ماه آینده می‌تواند مسیر تحمیل برجامی دیگر به کشور را باز کند. درواقع، این طرح، قیمت بنزین را به سفره مردم گره می‌زند و راه را برای رفتارهای پوپولیستی حامیان برجام باز می‌کند تا بار دیگر با طرح شعارهای عوام‌فریب، یکی دیگر از ابزارهای قدرت ملی را درقبال «تقریبا» هیچ بفروشند. وقتی قیمت بنزین تابعی از قیمت دلار باشد، طرح شعار توخالی ولی خوش‌آب‌ورنگ «مذاکره برای بهبود اقتصاد» کاملا محتمل است و حامیان برجام که روزگاری مدعی ارقام 300 میلیون یورویی بودند، دوباره دروغ‌های مشابهی پمپاژ می‌کنند تا شاید بتوانند در عرصه رقابت ریاست‌جمهوری پیروز شوند و دوباره وضعیت اقتصاد کشور را به خودکار رئیس‌جمهور «شیطان بزرگ» گره بزنند؛ دوباره تورم‌های کمرشکن را به مردم تحمیل کنند؛ دوباره قیمت دلار را به بیش از پنج برابر افزایش دهند و دوباره فاصله غنی و فقیر را افزایش دهند.

البته شاید چنین به‌نظر برسد که افزایش قیمت سوخت در وهله اول درآمد فروشنده بنزین را افزایش می‌دهد؛ اما افزایش قیمت ، اگر فقط در یک مرحله، درآمد فروشنده را افزایش دهد، اما اثر تورمی آن در چند مرحله خود را نشان می‌دهد و درمجموع هزینه فروشنده بنزین را هم از درآمدش بیشتر خواهد کرد.

پرداخت آنلاین با شیوع کرونا هر روز جایگاه خود را بین روش های پرداختی بیشتر باز میکند.یکی از مهمترین بخش هایی که مردم به صورت روزانه با آن سرو کار دارند پمپ بنزین هاست .

براساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جایگاه‌های سوخت از پرخطرترین مکان‌هایی هستند که می‌تواند ویروس کرونا را به هشت هزار نفر انتقال دهند، به همین دلیل رانندگانی که خود اقدام به سوخت‌گیری خودرو می‌کنند باید از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده کنند.

متخصص بیماریهای عفونی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: جایگاه های سوخت از پرخطرترین مکانهایی هستند که امکان ابتلا به کرونا در آنجا وجود دارد و رانندگان باید از تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنند در غیر اینصورت باید با استفاده از دستکش یکبار مصرف اقدام به سوخت گیری کرد.

وی اظهار داشت: پس از انجام سوخت گیری لازم است دستکش یکبار مصرف را سریعا در کیسه پلاستیکی قرار داده و یا در سطل زباله بیاندازید و سپس بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارید.

هاشمی با بیان اینکه رانندگان نباید کارت بانکی را به اپراتور پمپ بنزین بدهند، ادامه داد: آنها باید خود اقدام به کشیدن کارت کرده و از اپراتور بخواهند که رمز آنها را وارد کند.

پرداخت آنلاین راهکار بهداشتی و بدون دغدغه

با توسعه روش های پرداخت آنلاین در حال حاضر امکان پرداخت بهای سوخت به صورت موبایلی و بدون هر گونه تماس و استفاده و تبادل کارت بانکی مقدور است . یونش با توسعه زیر ساخت پرداخت آنلاین خود توانسته است گام مهمی در این راستا بردارد. با استفاده از اپلیکیشن یونش شما میتوانید به راحتی با استفاده از موبایل خود بهای سوخت را پرداخت کنید و هیچ نیازی به کارت بانکی به صورت فیزیکی نیست .

با استفاده از این روش شما مشتریان میتوانند علاوه بر استفاده از زیر ساخت پرداخت امن از مزایای باشگاه مشتریان یونش هم بهره ببرند.

ترکیه با کشف میدان عظیم گازی که رجب طیب اردوغان خبر ان را اعلام کرد گام بزرگی در خودکفایی در بخش انرژی برداشت.پس از آنکه مقامات کشور ترکیه اعلام کردند که این کشور در مراحل اولیه ارزیابی طراحی یک منبع جدید گاز طبیعی هستند اردوغان خبر از برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 3 بعداز ظهر به وقت محلی را داد.رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اکتشاف میدان گازی ۳۲۰ میلیارد مترمکعبی (۱۱.۳ تریلیون فوت مکعبی) را در روز جمعه اعلام کرد و گفت که می تواند به زودی تا سال ۲۰۲۳ به بهره برداری برسد.وی تاکید کرد ترکیه مصمم است تا به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شود.

زنگنه به دنبال حذف کارت سوخت بوده است ؟ هدایت ­الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی دوره دهم در گفتگو با فارس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: متاسفانه ما بعد از انقلاب علی­رغم تاکیدات مقام معظم رهبری کار چندانی در حوزه احداث پالایشگاه‌ها انجام ندادیم. فقط در زمان وزارت آقای آقازاده در دهه 60 دو پالایشگاه ساخته شد. پس از آن هم کار احداث ستاره خلیج فارس در دولت نهم شروع شد و این پروژه با پیشرفت بیش از 70 درصدی به دولت یازدهم تحویل داده شد.

وی افزود: با روی کار آمدن آقای زنگنه در وزارت نفت در دولت یازدهم تکمیل این پروژه با تعویق طولانی همراه شد و پروژه‌ای که قرار بود سال 94 به بهره‌برداری برسد در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسید. لذا آقای زنگنه باید پاسخ دهد که چرا در تکمیل این پروژه تعویق کرده است و با ورادات بنزین در این بازه چند ساله به کشور خسارت وارد کرده است.

خادمی گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستاورد دولت نهم و دهم است. وزیر فعلی نفت توضیح دهد که کدام پروژه پالایشگاهی را در هفت سال گذشته راه ­اندازی کرده است. من بارها در مجلس قبل اعلام کردم که زنگنه نگران تحریم نیست وگرنه با تداوم خام‌فروشی و بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی بستر اثرگذاری تحریم‌ها را فراهم نمی‌کرد. اگر ما پالایشگاه می‌ساختیم می­توانستیم نفت خام را به فرآورده تبدیل کنیم و این فرآورده را به کشورهای همسایه بفروشیم اما امروز کشور تک محصولی هستیم که به راحتی ما را تحریم می‌کنند.

*با سهل‌انگاری زنگنه، توتال به اطلاعات میادین پارس جنوبی دست یافت

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری نفت و گاز شمال خاطر نشان کرد: عملکرد زنگنه در این دو دوره باعث از بین رفتن شرکت مناطق نفت خیز جنوب بود. زنگنه شرکت مناطق نفت­خیز جنوب را که به تمام ایران سرویس می­داد را به 6 شرکت تقسیم کرد. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت­ها را هم از تیم فنی همان شرکت انتخاب کرد که این مساله باعث شد تا بار فنی شرکت­ها کاهش یابد.

نماینده مجلس دهم افزود: زنگنه در ادامه شرکت نفت مرکزی را احداث کرد و باز هم از شرکت مناطق نفت­خیز جنوب نیرو آورد. وضعیت تاسیس شرکت متن (مهندسی توسعه نفت)، پتروپارس و پتروایران هم به همین شکل بود و همه این اقدامات برای این بود که شرکت‌‌های نفتی را تضعیف کند. اما در نهایت هم باز برای اجرای پروژه­‌های نفت و گاز، توتال را وارد کشور کرد و هیچکدام از این شرکت‌ها را قبول نداشت. توتال هم بعد از اعمال تحریم­ها، پروژه را رها کرد و اطلاعات میادین ما را برداشت و رفت.

*ایران در آستانه حذف از بازار گاز منطقه/تیم فعلی وزارت نفت دیپلماسی انرژی بلد نیستند

وی تاکید کرد: بنابراین صنعت نفت در دوره زنگنه آسیب جدی دید در حالی که ما می‌توانستیم با استفاده از منابع کشور، مانند نروژ نسل آینده را از لحاظ مالی و فناوری سرفراز کنیم. اگر زنگنه قصد توسعه داشت، ما امروز بازار گاز منطقه را از دست نمی­دادیم. خط لوله صلح تا نزدیکی مرز پاکستان رسیده بود اما در دوره زنگنه این پروژه متوقف شد در حالی که اگر به لب مرز می­رسید، طبق مفاد قرارداد پاکستان موظف بود حتی اگر آمادگی خرید گاز را نداشت پولش را به ایران بپردازد. همچنین اگر این خط لوله به سرانجام می­رسید و به هند هم می‌رفت، ممکن بود تا چین ادامه پیدا کند.

خادمی افزود: از طرفی ما با ترکمنستان هم قرارداد گازی داشتیم که سوآپ می­کردیم ولی زنگنه آن را هم بهم زد. همچنین اگر وزارت نفت با جمهوری آذربایجان و یا ترکیه خوب تعامل می­کرد، خط لوله ما می­توانست به اروپا برسد اما متاسفانه تیم فعلی وزارت نفت زبان دنیا را نمی‌فهمند و دیپلماسی انرژی بلد نیستند. در خصوص بحث صادرات گاز به عمان هم که معلوم نشد، کار به کجا رسید و الان ایران در آستانه حذف از بازار گاز است.

*استخدام نماینده‌ها و برکناری نیروهای متخصص در صنعت نفت در دوران زنگنه

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری نفت و گاز شمال خاطر نشان کرد: زنگنه تاکید داشت که به صنعت نفت ژنرال آورده است که من پرسیدم نام یکی از این ژنرال­ها را بگو. در واقع ایشان تعدادی کودک ناآشنا به نفت را وارد کار کرد و نیروهای متخصص را یا بازنشسته کرد و یا کنار گذاشت. زنگنه همچنین اکثر نمایندگان را استخدام وزارت نفت کرد. لذا وقتی من در مجلس پیگیر قرارداد با توتال بودم خیلی از نماینده‌ها به من می­گفتند این مسائل را رها کن وگرنه تنها می‌­مانی.

نماینده مجلس دهم عنوان کرد: در حوزه رسانه و خبرنگار هم وضعیت همین است. من در دادگاه به قاضی گفتم زنگنه به اندازه کل صداوسیما و روزنامه‌­های کشور آدم رسانه‌ای استخدام کرده است هر خبرنگاری هم که علیه وی حرفی می­زند، بلایی سرش می‌­آوردند. واقعیت این است که همه در سطح کشور می­دانند اکنون چه اتفاقی برای صنعت نفت ایران رخ داده است.

*زنگنه پیگیر حذف بند مرتبط به کارت سوخت از قانون بودجه 95 بود

وی گفت: زنگنه زمانی که می­خواست در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه 95، حذف بند مربوط به الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به تصویب مجلس برسد، تاکید داشت این سازوکار فسادآور است ولی امروز اجرای دوباره کارت سوخت را به عنوان عملکرد خوبش ارائه می­دهد. سوال من این است در این چند سالی که سهمیه‌بندی حذف و کارت سوخت بی‌اعتبار شد، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق چقدر از منابع کشور هدر رفته است؟ ایشان باید در این باره پاسخگو باشد.

رمز ارز و طرح گشایش اقتصادی دولت و مشکلات آن